تأجيل استئناف حكم حبس خالد علي لجلسة 6 يونيو

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي المصرية، يوم الأربعاء، تأجيل استئناف المحامي الحقوقي، خالد علي، على حكم حبسه لمدة ثلاثة أشهر، إلى جلسة 6 يونيو/حزيران المقبل، للاستماع إلى مرافعة الدفاع، وذلك في واقعة اتهامه بالقيام بفعل فاضح وخادش للحياء العام، في أعقاب إصدار محكمة القضاء الإداري حكم بطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

وطلب دفاع علي التأجيل لإعداد المرافعة، كما طلب الحصول على صورة ضوئية من محضر الجلسة، في حين صرحت المحامية وئام قاسم، أن رئيس لجنة التلفزيون المسؤولة عن فحص الفيديو، الذي استندت إليه النيابة العامة في توجيه الاتهام للمرشح الرئاسي المنسحب، قد أقر بصحته، وعدم خضوعه للمونتاج.

وكشفت قاسم أن الأخير اعترف بعدم عمله مسبقاً في مجال "مونتاج الفيديو"، علاوة على أن توصيفه الوظيفي يُشير إلى أنه "خبير أصوات إذاعي!"، مشيرة إلى أن حرس المحكمة سمح بدخول شاهد الإثبات الأول في القضية إلى القاعة، والحديث مع الشاهد الثاني، قبل أن تراهم هيئة الدفاع وتسجل اعتراضها على مخالفة القانون.

من جهته، قال علي، في تصريحات صحافية، عقب انتهاء الجلسة، التي استمرت لنحو ست ساعات كاملة، إن اللجنة الفنية التي كانت طلبتها هيئة الدفاع عنه، لدراسة الفيديو المُقدم ضده، لم يتغيب منها سوى شخص واحد، ولم تنته بعد من المرافعة، لافتاً إلى استماع هيئة الدفاع للتعليقات الفنية الواردة بشأن الفيديو.

وعن حكم المحكمة الدستورية الأخير بعدم الاعتداد بأحكام القضاء عن اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، قال علي إن قرار المحكمة ليس إلغاء الاتفاقية، أو تأكيد مصرية أو سعودية الجزر، ولكن ارتبط فقط بمسألة "أعمال السيادة"، مستطرداً "ما زالت هناك قضايا متداولة في المحاكم، وصدر في هذا الصدد ثلاثة أحكام، حكمان في صالح هيئة الدفاع عن مصرية الجزر، وحكم آخر ليس في صالحها".