أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد لله، أبلغ أعضاء حكومته، أن حكومة الوفاق الوطني لن تؤدي اليمين أمام الرئيس محمود عباس، يوم غد الخميس.
ورجحت ذات المصادر أن "يكون السبب وراء ذلك، هو عدم توصل حركتي "فتح" و"حماس" إلى اتفاق نهائي، بشأن تشكيل حكومة التوافق الوطني، خلال لقاءاتهما على مدار يومين متواصلين في قطاع غزة".
في السياق، أكدت مصادر متطابقة أن "حقيبة الخارجية بقيت محل خلاف كبير بين الطرفين، إذ يصر الرئيس عباس على بقاء وزير الخارجية الحالي، رياض المالكي، لكن حركة "حماس" إضافة لقيادات من حركة "فتح"، لا تريده في الحكومة المقبلة".
وطرحت "حماس" أسماء بديلة عن المالكي، أبرزها نائب رئيس الوزراء الحالي، زياد أبو عمرو، وهو من قطاع غزة ويقيم في رام الله، وهو الأوفر حظاً حسب "حماس"، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير"، حنان عشراوي، وأمين عام "المبادرة الوطنية"، الدكتور مصطفى البرغوثي، لكن عباس مصرّ على المالكي.
وسبق أن تولى زياد أبو عمرو، وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، التي استمرت من مارس/آذار 2007 إلى يونيو/حزيران منه، قبل أحداث الانقسام بين الحركتين.
وتمكنت الحركتان خلال اللقاءات التي عقدها مسؤول ملف المصالحة في "فتح"، عزام الأحمد، مع قيادات "حماس"، في قطاع عزة، من تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بينهما، وتحديداً فيما يتعلق بوزارة الداخلية التي كانت تشكل عقبة لكليهما.
ومن المتوقع أن يعقد الأحمد لقاء مع عباس، لإبلاغه آخر المستجدات.
ورجحت المصادر أنه إذا لم يتم التوافق على حل مشكلة الخارجية خلال الساعات القادمة، فإن إعلان الحكومة سيتأجل حتى مطلع الأسبوع القادم.