قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، إلى جلسة 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، لإعلام وزيرة الصحة بالدعوى.
وقال مقيم الدعوى الصيدلي هاني سامح، خلال جلسة اليوم، إن نقابة الأطباء "حادت عن الغرض الذي أنشئت من أجله، وأصبحت خنجرا في ظهر الدولة والمريض المصري، وانتهكت قوانين إنشائها، وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف إنشائها الأصيل وهو حل المشاكل الصحية للشعب".
وتستند الدعوى إلى امتناع نقابة الأطباء عن وضع حد أقصى لأسعار الخدمات الطبية، وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم بلطجة وفرْض سيطرة وتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية.
من جانبه، ناقض دفاع نقابة الأطباء الاتهامات، وطالب المحكمة باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام حول أحداث البلطجة التي ارتكبها بعض الصيادلة بتحريض من نقيب الأطباء خلال اجتماع اتحاد المهن الطبية في 4 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.