تأجيل قضية "اقتحام السجون"... والقاضي يقطع حديث مرسي

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، نظر تاسع جلسات قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرون، إلى جلسة حُددت في 13 يوليو/تموز الجاري، لاستكمال سماع شهود الاثبات.

وصرّحت المحكمة للدفاع باستخراج صورة من تقرير اللجنة الفنية الموضوع في جلسة اليوم، كما كلّفت نيابة شرق القاهرة بتمكين الأهالي من زيارة المتهمين.

وكانت الجلسة التي عُقدت في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، قد بدأت بتقديم النيابة العامة تقرير لجنة خبراء غرفة صناعة السينما، والمكوّن من ثلاثة أجزاء في ثلاثة "مجلدات" بعدد 352 صفحة، إلى المحكمة، والخاص بفحص الأسطوانات المحرزة على ذمة القضية، والمقدّمة من النيابة العامة كدليل ضد المتهمين.

وقررت اللجنة في تقريرها أن كل محتويات الأسطوانات هي محتويات أصيلة لم يتم العبث بها بأي شكل من الأشكال، ولم تجد اللجنة أي أعمال من الخدع البصرية.

وطلب دفاع المتهمين صورة من تقرير لجنة خبراء غرفة صناعة السينما، كما طالب بفترة للاطلاع على التقرير، والتمس الحصول على نسخة من الأحراز والأسطوانات على "فلاشة"، لمشاهدتها ومناقشتها في الجلسة المقبلة.

وبعد ذلك تحدث عدد من المتهمين إلى القاضي، واشتكوا من قيام النيابة العامة ووزارة الداخلية المصرية بمنع الزيارات عنهم في سجن العقرب شديد الحراسة طوال شهر رمضان. كما تُمنع عنهم الأطعمة من الخارج، فردت النيابة العامة بأنها لا تمنع الزيارات عنهم ومن عليه الادعاء فليتقدم بالدليل.

وقدّم دفاع المتهمين مذكرة تحمل عدداً من الطلبات التي قُدمت للنيابة للتصريح بالزيارة وبعضها رُفض من النيابة والآخر من وزارة الداخلية، وطلب الدفاع من المحكمة تكليف النيابة بالسماح لأهالي المحبوسين بزيارتهم وإدخال الطعام لهم وإلزام الداخلية بتنفيذ قرار المحكمة.

وتحدث مرسي خلال الجلسة قائلاً: "أنا عاوز أوجّه التحية للشعب المصري العظيم من اعتقالي هنا". وأضاف "إحنا في مأساة" ليقوم بعدها القاضي بإقفال الميكرفون لمنع مرسي من الكلام، وقال "مش عاوزين كلام في السياسة".

وبعد ذلك استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات رقم 27، سامح أحمد رفعت، وهو ضابط في قطاع السجون، والذي شهد بأنه كان يشغل منصب مأمور سجن القطا العمومي في الفيوم وقت الأحداث، ولم يحدث له أي شيء أثناء الثورة، وليس له علاقة ولا معلومات لديه بشأن سجن وادي النطرون.

ثم استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات رقم ،29 وهو الضابط أحمد عصمت سيد عبد الرحيم، والذي شهد بأنه وقت وقوع الأحداث كان يشغل منصب ضابط في الإدارة العامة لتصاريح العمل وتم نقله لإدارات عدة أخرى بعد الواقعة وحالياً هو رئيس قسم الرصد، وأنه لا علاقة له بمصلحة السجون.

وتعجبت المحكمة من رد الشاهد، واستفسرت منه عن سبب تقديمه كشاهد إثبات في القضية وهو ليس له علاقة بها، فلم يتمكن الشاهد من الإجابة وقال "لا أعلم". وهو ما دفع فريق الدفاع إلى طلب استبعاده.

وأكد الدفاع أن هناك تزويراً في قائمة الثبوت في القضية، متقدماً ببلاغ أمام المحكمة لمخالفة الشاهد وظيفته المدونة بقائمة أدلة الثبوت عما جاء على لسانه أمام المحكمة.

كذلك طالبت هيئة الدفاع أيضاً باستبعاد الشاهد رقم 27 لأن شهادته جاءت عامة، فقال ممثل النيابة بأنها مصمّمة على سماع أقوال الشاهد رقم 29 وتطلب من المحكمة استجوابه، ووجّهت النيابة سؤالين للشاهد لم يستطع الإجابة عنهما بخصوص الأحداث وأصر على موقفه بأنه لا يعرف شيئاً.

ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الضابط سعيد محمد الشوربجي، وهو ضابط في وزارة الداخلية وكان وكيل مباحث أمن الدولة في الإسماعيلية وقت الواقعة، والذي شهد بأنه ليس لديه أي معلومات في القضية وفي واقعة هروب المساجين من سجن وادي النطرون. وهنا ردد مرسي من داخل قفص الاتهام قائلاً "حسبنا الله ونعم الوكيل"، فقال له القاضي "إنت صائم بلاش تحسبن".

وأكمل الشاهد "يوم 29 يناير/كانون الثاني 2011 كنت داخل مبنى مباحث فرع أمن الدولة في الإسماعيلية وبصحبتي زملائي وأفراد الشرطة وتم الاعتداء علينا وتحطيم المبنى وحرقه ونحن بداخله، من قبل مجموعات العناصر السياسية والثورية والدينية وفي مقدمتهم جميعاً جماعة الإخوان، وكان هدفهم تدمير وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة". ولكنه قال إنه "لا يعرف شيئاً عن اقتحام السجون".

وتمسّك الدفاع بإثبات قول الضابط وكيل مباحث أمن الدولة في الإسماعيلية نصياً، والتي قال فيها "أنا إيه دخلي في القضية دي".