تأجيل مؤتمر الحوار الأفغاني بسبب خلافات بشأن الوفود

وأكد بركات، في تغريدات على "تويتر"، أنّ التأجيل تم "لمواصلة بناء توافق في الآراء بشأن الجهات التي ينبغي أن تشارك في المؤتمر"، مشيراً إلى أنّه "لا يوجد خلاف على جدول الأعمال، ولا أحد يشكّك في التزام جميع الأطراف بتحقيق السلام".

غير أنّه أوضح في الوقت عينه أنّه "لا يوجد اتفاق كاف حول المشاركة والتمثيل في المؤتمر"، مؤكداً أنّ "جميع الأطراف تعمل على حل الخلافات بشأن حجم وشكل الوفد الذي سيشارك في مؤتمر الدوحة لتحقيق السلام في أفغانستان"، دون أن يحدد موعداً جديداً لعقد المؤتمر.

من جهته، أعرب مبعوث السلام الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، مساء الخميس، عن أسفه لتأجيل مؤتمر الحوار الأفغاني.

وقال زاد في تغريدة على حسابه في" تويتر"، إنّه على اتصال مع جميع الأطراف، وهو يشجع أن يبقى الجميع ملتزماً بالحوار، وحث على "إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح والموافقة على قائمة المشاركين بالحوار التي تمثل جميع الأفغان"، معرباً عن استعداده لتقديم المساعدة في هذا الصدد، إذا طلب منه ذلك.

أما الرئاسة الأفغانية، فأعلنت عن "إلغاء" مؤتمر الحوار الأفغاني، وليس تأجيله فقط، بخلاف ما أعلنته الجهة المنظمة، والمبعوث الأميركي.

وقالت الرئاسة، في بيان، مساء الخميس، إنّ "الحكومة الأفغانية تتعهد العمل الحثيث من أجل المصالحة الكريمة"، مضيفة أنّ "هيئة مستقلة مكوّنة من مختلف الأطياف، عملت على تعيين قائمة المشاركين، فيما رغبت الأحزاب السياسية بتعيين ممثلين عنها".

وأوضحت، في البيان، أنّه "بسبب رغبة الأطياف المختلفة المشاركة في المؤتمر، زاد عدد الأشخاص على قائمة المشاركين، وحصل ذلك نتيجة التشاور بينها".

وأشار البيان إلى عقد اجتماع في القصر الرئاسي، الخميس، لمن كان يتفرض أن يشارك في مؤتمر الحوار الأفغاني في الدوحة، وأضاف أنّه "بعد أن كانت جميع الاستعدادات قد اُتخذت استلمنا قائمة جديدة من الهيئة للمشاركين، وكان ذلك بمثابة عدم الاحترام لما قررته الحكومة والأحزاب السياسية وللشعب الأفغاني برمته".

وقال البيان إنّ "المجتمعين في القصر الرئاسي قرروا الطلب من منظمي المؤتمر، بأنّ الوفد الذي عيّنته الهيئة بالتشاور مع الحكومة الأفغانية فقط، وحده سيشارك في المؤتمر، لأنّ القائمة الأخرى ليست شاملة لجميع أطياف الشعب"، ولكن الجهة المنظمة لم تتمكّن من ذلك، وبالتالي لجأت إلى إلغاء المؤتمر، وهذا ما نأسف حياله".

وكان المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" محمد سهيل شاهين، قد قال، الخميس، لـ"العربي الجديد"، إنّ الوفد الذي سيشارك في الحوار الأفغاني من كابول، والذي يضم أعضاء من الأحزاب الأفغانية، ومنظمات المجتمع المدني، وعلماء الدين وزعماء القبائل، يضمّ حسب القائمة التي وصلت للجهة المنظمة، 130 شخصاً، من بينهم سيدات أفغانيات من داخل أفغانستان وخارجها.

وأوضح أنّ "عدد أعضاء وفد حركة "طالبان" المشارك في الحوار يبلغ 25 شخصاً، من بينهم 3 سيدات، يمثلن الجاليات الأفغانية في أوروبا وأميركا".

والأربعاء، قال الناطق باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، في بيان، إنّ القائمين على المؤتمر كتبوا في الدعوة الموجهة إلى المشاركين أنّ الحكومة الأفغانية غير ممثلة فيه، وبالتالي فإنّ "جميع المشاركين يظهرون رؤيتهم الشخصية وليس رؤية الحكومة في المؤتمر".

وأضاف البيان أنّ الحكومة أعلنت، الثلاثاء، قائمة المشاركين في الاجتماع، و"معلوم أنّ القائمين عليه والمنظمين له يعتذرون بشأن ذلك، ولن يشارك من هؤلاء إلا من وُضعت أسماؤهم في القائمة النهائية". كما سخر البيان من خطوة الحكومة، وقال إنّه "يتوجب على الحكومة أن تعلم أن الاجتماع يعقد في دولة خليجية بعيدة وليس في أحد فنادق كابول، وأنه يناقش المصالحة وليس حفلة زفاف أو أي حفلة أخرى".

وكان من المرتقب أن يبحث مؤتمر الحوار الأفغاني نتائج مفاوضات السلام التي تجريها "طالبان" مع الولايات المتحدة الأميركية في الدوحة، والانسحاب الأميركي من أفغانستان، ووقف إطلاق النار، والوفد الأفغاني المشترك الذي سيتفاوض مستقبلاً مع الجانب الأميركي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالقضية الأفغانية.

وأكدت حينها وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أنّ "الطرفين اتفقا، بمساعدة الوسطاء القطريين، على أنّ اتفاق السلام الشامل يتكون من أربعة عناصر رئيسة مترابطة، وسيتم تنفيذها وفق أطر زمنية وشروط يتم الاتفاق عليها".

وفصّل مبعوث السلام الأميركي لأفغانستان هذه العناصر الأربعة بالقول: "يتطلب تحقيق السلام التوصل إلى اتفاق بشأن أربع مسائل، ضمانات مكافحة الإرهاب، وانسحاب القوات، والحوار بين الأفغان، ووقف شامل لإطلاق النار".