تأجيل محاكمة إمبراطور الحديد المصري لجلسة 8 يناير

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة رجل الأعمال المصري أحمد عز، أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل، والملقب بإمبراطور الحديد المصري، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، (هارب)، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "تراخيص الحديد"، إلى جلسة 8 يناير/كانون الثاني 2015، لمناقشة رئيس لجنة الخبراء الذي وضع تقريره في جلسة اليوم الإثنين.

كانت محكمة النقض قد أصدرت حكما بإعادة محاكمة المتهمين الثلاثة، بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما وتغريمهما بالتضامن مبلغ 660 مليون جنيه (83.3 مليون دولار)، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، كما قضت "غيابيا" بمعاقبة رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريمه مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين مع عزل كلٍّ من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 7 فبراير/شباط 2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام رشيد محمد رشيد، وعمرو عسل، بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت "المستخدم في صناعة الصلب" بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك مخالفةً للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، على نحو يمثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.

وكما نسبت النيابة إلى "عسل" قيامه بالتواطؤ مع "رشيد" بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة في السويس بالمخالفة للشروط، التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.