تأجيل محاكمة مرسي بقضية "إهانة القضاء" لـ22 سبتمبر

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الثانية عشرة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاة"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، إلى جلسة 22 سبتمبر/أيلول المقبل للمرافعة.

وقال محامي عبدالرحمن يوسف القرضاوي، خلال جلسة اليوم، إنّه عندما توجه لاتخاذ إجراءات الرد والمخاصمة ضد المحكمة، أكّد له الموظفون أنه لا بد أن يرفق في طلب الرد، أسماء من في الدائرة وليس رقم الدائره فقط، وامتنعوا عن تسلم الطلب، وذلك في تعنت واضع، وفي مخالفة قانونية صريحة.

وقال الدفاع أمام المحكمة إنه لم يتمكن من اتخاذ إجراءات ردّ ومخاصمة، وحيل بينه وبين إجراءات الرد، وطلب إثبات ذلك في محضر جلسات القضية.

وأشارت المحكمة، إلى أنها سوف تؤجل القضيه لشهر سبتمبر/أيلول المقبل، من أجل بدء المرافعات الخاصة بهيئة الدفاع، وأنها سوف تنتدب محامين لمن ليس لهم دفاع.

وخلال جلسة اليوم، صاح عضو مجلس الشعب السابق، عصام سلطان، من داخل القفص، قائلاً إنه "ليس قانونياً أن تبدأ مرافعة الدفاع، لأنه لم يسمع مرافعة النيابة العامة، حيث كان في محاكمة أخرى وقتها ولم يتم إحضاره في جلسة مرافعة النيابة العامة، وطلب من جديد سماعها"، إلا أن المحكمة تجاهلت طلبه وقامت برفع الجلسة للمداولة وإصدار قرار التأجيل للمرافعة.

" وقال سلطان من داخل القفص: إنه "ليس قانونياً أن تبدأ مرافعة الدفاع، لأنه لم يسمع مرافعة النيابة العامة "

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير/كانون الثاني 2015، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات "بإهانة القضاء".

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المتهمين، أنّهم "أهانوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم".

كذلك؛ نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أمير سالم، والمحامي أحمد أبو بركة؛ بأنّهم "نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أموراً من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهماً فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى".

ونسب أمر الإحالة إلى مرسي أنّه "سب وقذف موظفاً عاماً ذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر)"، وذلك بوصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو/حزيران 2013، المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بأنه "قاضٍ مزور وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرّضاً به بأنه أحد قضاة محاكمة خصّها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلامياً بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

والمستشار علي النمر، هو عضو اليسار في محكمة شمال القاهرة، واتّهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد مبارك، في مدينة الزقازيق، وجاء اسمه في البلاغ المقدم من الناشطين الحقوقيين راجية عمران المحامية، وعلي طه المحامي، وموضوع ضمن القائمة السوداء للقضاة المزورين.