تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر"
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة 27 أغسطس/ آب الجاري، وذلك لسماع شهادة اللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق.
وقررت المحكمة تخصيص جلسة 30 أغسطس/ آب الجاري لسماع شهادة مصطفى طلعت، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وجلسة 1 سبتمبر/ أيلول المقبل لسماع شهادة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.
وقررت المحكمة تعديل تاريخ جلسة سماع شهادة اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري في عهد مرسي، لتكون في 8 سبتمبر/ أيلول المقبل وتعديل تاريخ سماع اللواء محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، لتكون بجلسة 10 سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومع بداية الجلسة قدمت النيابة العامة المصرية، كتابا من المدعي العام العسكري حمل الرقم (502/ 2015) مؤرخاً بتاريخ اليوم 24 أغسطس/ آب، تضمن طلب تحديد ميعاد جلسة أخرى بعد تاريخ 5 سبتمبر/ أيلول المقبل، لسؤال كل من اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري والفريق محمود حجازي مدير المخابرات الحربية السابق نظراً لارتباطهما بعمل خلال هذه المدة، وأثبت القاضي أن الكتاب مذيل بتوقيع المدعي العام العسكري.
اقرأ أيضاً: السيسي يبحث عن رئيس للبرلمان المقبل
وقدمت النيابة أيضاً كتاب هيئة الأمن القومي مؤرخاً بتاريخ 23 أغسطس/ آب 2015 وقد تضمن عدم إمكانية سؤال المطلوبين إعمالاً لمواد القانون رقم 100 لسنة 71 الذي ينظم عمل المخابرات العامة والقوانين المعدلة له.
وجاء ذلك تعقيبا على أنه كان مقرراً أن يتم الاستماع اليوم لكل من اللواءين رأفت شحاتة، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، ووكيل المخابرات اللواء أسامة سعد".
وقال القاضي إنّه مرفق أيضاً بالكتاب بيان بتحديد درجات السرية وقيود الاستخدام وحالات الاستخدام، وإن "سري للغاية" توضع للموضوعات البالغة الأهمية وتمس أمن وسلامة الدولة والمخابرات العامة، وتعني عدم النسخ أو التصوير إلا بموافقة الجهة المصدرة، وأن يتم التسليم باليد داخل المظروف، وعدم التداول بوسائل المواصلات، والحفظ بأسلوب عالي التأمين.
أمّا درجة السرية جداً، فخاصة بموضوعات الأنشطة الحالية، وتمس المصالح الحيوية للدولة أو المخابرات العامة، ولا يجوز تداولها بوسائل المواصلات، وعدم تداولها إلا عبر المختصين والحفظ بأسلوب مؤمّن، وانتقل البيان لدرجة "سري"، وأنه خاص بموضوعات تخص المتهمين وتخص مصالح المخابرات العامة، ويحدد معدل التوزيع داخل الوحدة بتعليمات والحفظ بأسلوب مؤمّن ومحظور لا يسمح بنشرها أو توزيعها خارج الجهة.
وبحسب مراقبين، فإن القيادات المخابراتية خشيت من مواجهة الرئيس محمد مرسي، وإن ما ادّعته بأن القانون يمنع سؤال أعضاء المخابرات عارٍ عن الصحة، إذ إنهم سبق لهم الشهادة في قضية قتل المتظاهرين، التي كان يحاكم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وبعد ذلك استمعت المحكمة لشهادة اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، والذي قال إن تقارير الأمن العام التي تخص موضوعات الأمن القومي الموجهة من وزارة الداخلية لرئاسة الجمهورية كان يتلقاها أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس مرسي والمتهم في القضية.
وسمحت المحكمة للمتهم الثاني في القضية، أحمد عبد العاطي، بالتحدث من داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، لمواجهة الشاهد وتوجيه الأسئلة له.
وسأل عبد العاطي الشاهد عما إذا كان من الممكن أن ترفع أي جهة تابعة لوزارة الداخلية تقريرها لرئاسة الجمهورية دون المرور على وزير الداخلية، ليجيب الشاهد بأن تقارير الأمن الوطني كانت ترفع بشكل مباشر للرئاسة لأنها كانت تقارير شبه يومية.
وتابع أنه بخصوص تقارير الأمن العام كان لها وضع خاص نظراً لأن عددها قليل، وكانت تمر على وزير الداخلية، فيما رفضت المحكمة توجيه سؤال للشاهد بخصوص العرف السائد في عملية رفع التقارير لرئاسة الجمهورية بشكل عام مؤكدةً أن المحكمة لا علاقة لها بـ"العرف."
وأعلن عبدالعاطي في نهايه حديثه للمحكمة خصومته مع اللجنة الثلاثية المشكلة من المختصين في رئاسة الجمهورية التي كلفت المحكمة بتشكيلها لفحص المستندات الخاصة برئاسة الجمهورية المحرزة في القضية، مؤكدا أن تلك اللجنة أصبحت خصما سياسيا لأنها من مؤسسة من قام بالانقلاب العسكري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
