تباين المواقف من مُخرجات "أستانة 6"... وخروقات روسيا والنظام تتواصل

بقيت مُخرجات اجتماع "أستانة 6"، الذي اختتم أمس الأول في العاصمة الكازاخية، موضع جدل، لجهة عدم وضوح الصورة النهائية لآليات تنفيذ بنود الاتفاق، الذي توافقت عليه الدول الثلاث الضامنة، خصوصاً بما يتعلق بالمسار المُحتمل للتطورات في محافظة إدلب ومحيطها. ففيما اعتبر بعض المراقبين أن الاتفاق يُجنب مئات آلاف المدنيين "سيناريو الموصل" العراقية، ويكفل تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار في هذه المناطق، التي عانت ويلات الحرب لسنوات، فإن رأياً آخر في أوساط المعارضة السورية يعتبر أن الاتفاق، وإن ظهر آنياً، فإنه يكفل تجنيب المدنيين مصيراً مشؤوماً في شمال غربي سورية، غير أن صيغته الحالية "تحمل نتائج سياسية وعسكرية وخيمة لقوى الثورة والمعارضة" عموماً.

وتواصلت "العربي الجديد" مع سكان محليين في محافظة إدلب، أمس السبت، لاستطلاع رأيهم في مخرجات "أستانة 6". وعبر معظمهم عن أملهم في أن يرسم الاتفاق بالفعل مساراً إيجابياً لمستقبل مناطقهم، معتبرين أنه و"رغم عدم اتضاح الصورة النهائية لآليات التنفيذ، لكن الاتفاق بالحد الأدنى يكفل، وفق ما هو معلن، إبعاد شبح انطلاق عملية عسكرية كبرى، عنوانها طرد هيئة تحرير الشام من إدلب، وتفاصيلها مأساة قد تصيب آلاف العائلات". ومنذ تعزيز "هيئة تحرير الشام" لقبضتها في إدلب، غداة تقويضها لقوة "حركة أحرار الشام"، أواخر يوليو/تموز الماضي، عبر عملية عسكرية استمرت ثلاثة أيام، تصاعدت مخاوف السكان في إدلب ومحيطها، من أن تواجه مناطقهم مصيراً أسود، مع تلميح موسكو إلى أن إدلب، قد تواجه مصير مدينة الموصل العراقية، وصدور بيان عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، مايكل راتني، اعتبر فيه، أنه و"في حال تحققت هيمنة جبهة النصرة على إدلب، سيصبح من الصعب على الولايات المتحدة الأميركية إقناع الأطراف الدولية بعدم اتخاذ الإجراءات العسكرية المطلوبة". وجاء بيان "أستانة 6"، الجمعة الماضي، مع انتهاء المحادثات التي حضرها ممثلون عن المعارضة والنظام، وكذلك الدول الثلاث الضامنة، روسيا، وتركيا، وإيران، ليعلن عن ضم محافظة إدلب إلى مناطق خفض التصعيد، مع اتفاق الدول الضامنة، على نشر قوات لمراقبة خفض التصعيد، والتأكيد على استمرار اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواصلة قتال تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" داخل مناطق خفض التصعيد وخارجها، وهو ما يعتبر إشكالية كبيرة، على اعتبار أن "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً)، هي القوة الرئيسية والأضخم في إدلب ومحيطها.

وفي حين ذكر بيان "آستانة 6" أن إنشاء مناطق تخفيف التصعيد، بما فيها إدلب، إضافة إلى المناطق الثلاث المُعلنة في السابق، في جنوب غربي سورية، والغوطة الشرقية لدمشق، وأجزاء من ريف حمص الشمالي، تدبير مؤقت تكون مدته 6 أشهر مبدئياً، ويمدد تلقائياً على أساس توافق آراء الضامنين، مع إعلان نشر قوات لمراقبة خفض التوتر وفقاً للخرائط المتفق عليها في أنقرة في 8 سبتمبر/أيلول الحالي، وتشكيل لجنة إيرانية - روسية - تركية مشتركة لتنسيق عمل قوات المراقبة في مناطق تخفيف التصعيد، فإن الاتفاقات المُعلنة لم تفصح فعلياً، عن الخرائط الرسمية التي سيتم التحرك وفقها لتنفيذ الاتفاق، وهو ما يشي بأن بيان "أستانة 6"، قد يكون، بهذا المعنى، اتفاقاً إطارياً، يعمل الخبراء والتقنيون في الدول الثلاث الضامنة على وضع بنوده التنفيذية تباعاً. وأعلنت السفيرة الفرنسية في موسكو، سيلفي بيرمان، أمس السبت، أن روسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة ستبحث في نيويورك مبادرة فرنسا بشأن تشكيل مجموعة اتصال حول سورية. وأشارت إلى أن اللقاء سيعقد الأسبوع المقبل، وسيتركز الحديث بشكل خاص على شكل مجموعة الاتصال. في هذا الوقت، أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات "أستانة 6"، ألكسندر لافرينتيف، أنه "لا نية لدى موسكو على المدى الاستراتيجي بتثبيت قدميها في سورية". وقال إن "نظام وقف إطلاق النار يجب أن يصبح دائماً"، مشيراً إلى "ضرورة أن تقوم فصائل المعارضة السورية المعتدلة بقمع الإرهابيين في مناطق خفض التصعيد في سورية". ونقلت وكالة "سانا" التابعة إلى النظام عن "مصدر رسمي في الخارجية السورية"، قوله إن "الاتفاقات حول مناطق خفض التصعيد لا تعطي الشرعية لأي تواجد تركي على الأراضي السورية".

ورأى مراقبون لتطورات القضية السورية أن مُخرجات "أستانة 6"، بصيغتها المعلنة، تمنح إنجازاً مهماً لروسيا، فيما يتعلق بتجميد جبهات القتال نهائياً بين فصائل المعارضة السورية مع النظام، وحصر أي تحرك عسكري في البلاد، وفق ذلك، لمحاربة التنظيمات المتطرفة، ما يمنح النظام أريحية عسكرية، تمكنه لاحقاً من استكمال مخططه بقضم كل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية حالياً. مع الإشارة إلى أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، كان حدد، في كلمة له في دمشق في 20 أغسطس/آب الماضي، موقفه من مناطق خفض التصعيد بأنها "مؤقتة"، معتبراً أن نظامه "عازم على تطهيرها من الإرهاب". ورأى مسؤول بارز في المعارضة السورية أن "اتفاق أستانة سيكون له نتائج سياسية وخيمة على موقف المعارضة السورية، على اعتبار أنه يُخرج مناطق إدلب ومحيطها، التي هي الآن خارج سيطرة النظام، من يد المعارضة السورية لتصبح بحكم الاتفاق تحت نفوذ الدول الضامنة في أستانة". واعتبر المعارض السوري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خلال حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "لا مصلحة حقيقية للمعارضة من هذا الاتفاق، باستثناء أنه قد يؤدي لتقليم أظافر المليشيات الكردية من محيط حلب وإدلب، وهذه مصلحة مشتركة فعلاً بين المعارضة السورية وتركيا، لكن بالعموم فإن الاتفاق يخلو، غير ذلك، من تحقيق مصلحة حقيقية لقوى الثورة، التي ستغدو مناطق ثقلها شمال غربي سورية بيد الدول الضامنة في أستانة". واعتبر المعارض والأكاديمي السوري، أن نتائج "خطيرة" ستترتب على هذا الاتفاق، كاشفاً عن أن "الاتفاق ما زال منذ يومين محور نقاش داخل أجسام المعارضة الرئيسية، وأغلب قوى المعارضة والثورة، متخوفة من تبعات الاتفاق"، مبدياً تخوفه من أن يؤدي بيان "أستانة 6"، إلى "انقسام عميق بين السياسيين والعسكريين، وانقسام داخل المعارضة السياسية نفسها"، بين من يرى أنه "واقعي، ولم يكن بالإمكان أفضل مما كان"، وبين من يرى أنه "يحمل في صيغته ضياعاً لأهداف الثورة وحقوق السوريين الذين ثاروا وضحوا من أجل نيل حريتهم وكرامتهم".

وأعلنت "هيئة تحرير الشام" رفضها نتائج محادثات "أستانة 6"، معتبرةً أنها تهدف إلى تجميد القتال وتسوية الوضع مع النظام السوري و"لا تحقق أهداف الثورة". وقال المسؤول الإعلامي في "الهيئة" عماد الدين مجاهد، في بيان، إن "مؤتمر أستانة يهدف إلى تسوية الوضع مع النظام عبر مراحل متعددة، بدأت بإيقاف إطلاق النار، وستنتهي بإعادة المناطق لحكم بشار الأسد من جديد". وأضاف أن "مخرجات المؤتمر أعطت الشرعية للنظام، وبالتالي ستجرّم كل من وقف بطريق الأسد" خلال سنوات الحرب، إضافة إلى "تضييع حقوق الأسرى والمهجرين ودماء الشهداء"، معتبراً أن "روسيا نجحت في سحب الدول الداعمة للثورة، والفصائل العسكرية، إلى دائرة حفظ بقاء الأسد".

وفي أول خرق لاتفاق خفض التصعيد، الذي تم التوقيع عليه في أستانة الجمعة، قصفت الطائرات الروسية، فجر أمس السبت، عدة بلدات في ريف حماة الشمالي، والمشمولة ضمن اتفاق خفض التصعيد في الرابع من مايو/أيار الماضي. واستهدف الطيران الروسي بلدتي اللطامنة وكفرزيتا شمال حماة، بغارتين جويتين، أسفرتا عن أضرار مادية فقط، تزامناً مع تحليق كثيف لطيران الاستطلاع، في حين قصفت قوات النظام المتمركزة في مدينة حلفايا، بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، الأحياء السكنية في بلدة اللطامنة. وكان ريف حماة الشمالي شهد عمليات عسكرية لقوات النظام على منطقتي الجنابرة والزلاقيات خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الطيران الحربي لم يتدخل في هذه المعارك. كما قصفت قوات النظام، فجر أمس، قرية السكيك في ريف إدلب الجنوبي، في حين شنت الطائرات الحربية غارة بصواريخ عنقودية على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن أضرار مادية. وامتدت انتهاكات قوات النظام لاتفاقية خفض التصعيد إلى محيط العاصمة دمشق، إذ تعرضت أطراف حي جوبر الدمشقي ومحيط وأطراف بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية صباح السبت، لقصف صاروخي مكثف، ما تسبب بأضرار مادية. وقال ناشطون إن أكثر من 20 صاروخ أرض ـ أرض سقطت خلال ساعات على هذه المناطق.