تجار الأردن يطالبون الحكومة بتعويضات عن أضرار السيول

وطالب المجلس، الحكومة، في نهاية اجتماعه الطارئ، في وقت متأخر من مساء الجمعة، بسرعة تعويض التجار والمواطنين المتضررين، وتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على حقيقة ما جرى، حيث كان التقصير ظاهراً في الاستعداد للمنخفض وخلال فترة هطول الأمطار وحدوث الفيضانات وتجمعات المياه.

وقرّر المجلس تأسيس "صندوق المخاطر" للمساهمة في تعويض المتضررين من التجار في حالات الكوارث والحوادث الطارئة، وتخصيص مبلغ 700 ألف دولار من أموال الغرفة لهذا الصندوق.

وبحث المجلس مع المستشار القانوني للغرفة الخطوات الواجب اتخاذها كخطوة أولى لضمان الحفاظ على حقوق المتضررين بالتعويض وإثبات الضرر، لاعتمادها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

كما قرّر المجلس تشكيل لجنة تقصّي حقائق مستقلة من خبراء وتجار المنطقة ونقابيين وذوي اختصاص في المناطق التي تضررت ضمن العاصمة عمّان، لتقديم تقرير تفصيلي لمجلس إدارة الغرفة، للوقوف على حقيقة ما حدث وكيفية تفادي مثل هذه الحوادث مستقبلاً، كما قرر المجلس أن يكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأزمة، ولمواجهة أية تطورات تتعلق بهذا الموضوع.

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، إن خسائر التجار تقدّر بملايين الدولارات، وسيتم حصرها اعتبارا من اليوم السبت، مشيرا إلى أن الغرفة دعت منتسبيها إلى تقديم طلبات إثبات حالة، وإجراء الكشف المستعجل لدى قاضي الأمور المستعجلة، على أن تتكفل الغرفة بمصاريف ونفقات هذه الإجراءات لدى المحكمة المختصة، كما ستتكفل أيضاً بأتعاب المحاماة في حال توكيل محامي الغرفة لمن يرغب في ذلك.

ويعقد المجلس اجتماعا، السبت، مع رؤساء النقابات والجمعيات وممثلي القطاعات التجارية، بحضور ممثلين عن أصحاب المحلات المتضررة في مختلف مناطق العاصمة عمّان، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وكيفية معالجتها مع الدوائر والجهات الرسمية والأهلية.