كذلك نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية قولها إن أحد المتظاهرين توفي متأثراً بجراحه بعد نقله إلى المستشفى.
وشهدت ساحة التحرير المجاورة للخلاني زخماً احتجاجياً بدأ بعد، ظهر الأحد، تزامن مع دعوات أطلقها ناشطون وناشطات إلى إحياء عيد المرأة العالمي في ساحات الاحتجاج.
وطالب المتظاهرون بإنهاء ما وصفوه بـ"حكم الأحزاب الفاسدة"، والرفض المطلق لمحاولات إعادة تدوير الوجوه التي فشلت سابقاً في إدارة البلاد، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة وفقاً لقانون انتخابات عادل، مؤكدين أن مد الاحتجاجات سيتواصل على الرغم من القمع الذي تمارسه القوات الأمنية، موضحين أن الأحزاب تراهن على عامل الوقت، بينما يراهن المتظاهرون السلميون على الوعي والرغبة الحقيقية في الإصلاح.
واكتظت ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية جنوبي البلاد بمحتجين هتفوا ضد الأحزاب التي تحاول الانتقاص من تضحيات المتظاهرين من خلال طرح أسماء مرفوضة من الشارع لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، موضحين أن الحل يكمن في إكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن بهدف تهميد الطريق لإجراء الانتخابات المبكرة.
وحمل متظاهرو ساحة الحبوبي صور قتلى التظاهرات، مطالبين بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في ساحات الاحتجاج بمختلف المحافظات، بينما قطع متظاهرون تقاطع البهو وسط الناصرية من خلال إحراق إطارات السيارات.
وشهدت ساحة اعتصام النجف تظاهرة ضمت المئات من ذوي قتلى التظاهرات، وطالب المتظاهرون بمحاكمة قتلة المتظاهرين.
ويتزامن ذلك مع مواصلة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني حواراته مع قادة الأحزاب العراقية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مصدر مطلع من داخل حوارات الكتل السياسية، لـ"العربي الجديد"، إن قادة الكتل الرئيسية عقدوا اجتماعاً، مساء الأحد، في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بحضور شمخاني، موضحاً أن الأخير بحث مع زعماء الكتل الإسراع في حسم مرشح رئاسة الحكومة الجديدة.
وقال رئيس تحالف النصر حيدر العبادي إنه التقى شمخاني بحضور كتل سياسية، مؤكداً في بيان أن اللقاء ناقش العلاقات العراقية الإيرانية وواقعها وآفاق تطويرها على أساس من السيادة التامة والمصالح المشتركة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للبلدين.
وشدد العبادي على ضرورة تفعيل العلاقات بين بغداد وطهران وفقاً لأسس واضحة بما يخدم مصالح البلدين وعموم الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.
وقال عضو البرلمان عدنان الزرفي إن أربعة تحديات خطيرة تواجه الحكومة العراقية الجديدة، موضحا في تغريدة على "تويتر" أن الحكومة المقبلة ستواجه تحدي الملف الخارجي المتعلق بعلاقة العراق بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن والتحالف الدولي، بالإضافة إلى أزمة الاحتجاجات القائمة منذ 5 أشهر، وتلبية مطالب المتظاهرين، وإجراء الانتخابات المبكرة.
وبين أن التحدي الثالث يتمثل بالأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وعدم امتلاك العراق مورداً غير نفطي، مضيفاً أن "القضية الأخيرة هي تفشي فيروس كورونا، وحماية صحة المجتمع، وتوفير البيئة الصحية المناسبة للحد من انتشاره".
كذلك أكد عضو مجلس النواب عن تحالف "الفتح" فاضل جابر، أمس السبت، أن الخلافات السياسية داخل القوى الشيعية مستمرة، بسبب تباين وجهات النظر، داعياً في تصريح صحافي هذه القوى إلى وضع خلافاتها جانباً، والاتفاق على شخصية قادرة على قيادة المرحلة الانتقالية.
وبيّن أن برنامج الحكومة المقبلة يجب أن يكون مقتضباً لا يتجاوز 3 ملفات، هي أجواء أمنية مستقرة لإجراء الانتخابات، العمل على وضع جدول للتوقيتات بشأن الانتخابات، بالإضافة إلى استكمال موازنة 2020.