تجدد المطالبات بإقالة حكومة نور الدين بدوي في الجزائر

توقع رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، انفراجاً قريباً للأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر منذ بدء مظاهرات الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي.

وتمسك بن فليس بمطلب استبعاد حكومة نور الدين بدوي ضمن شروط نجاح الحوار السياسي، وقال في ندوة سياسية نظمتها صحيفة "الوسط" المحلية إن "حكومة نور الدين بدوي يجب أن تتم إقالتها واستبعاد رئيسها بصفته مهندس قانون الانتخابات الذي أسس للتزوير، كما أنه أسّس أيضا لما يسمى اللجنة العليا المستقلة للانتخابات التي عملت لصالح النشاط الفاسد"، مضيفا أنه "من الأحسن أن تختفي الحكومة ورئيسها نور الدين بدوي، فبمجرد إعلان استبعادها سيرتاح الشعب إلى جدية الحوار".

وأعلن بن فليس عن مواقف إيجابية إزاء خطة الحل السياسي التي اقترحها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في الثالث من يوليو/ تموز الجاري، والتي تستند إلى مخرجات حوار وطني تتولى إدارته هيئة من الشخصيات المستقلة، ودون أي تدخل لمؤسسات الدولة كليا في الحوار، واستحداث سلطة وطنية تتولى تنظيم الانتخابات، مشيرا إلى أن "الخطة تحمل في طياتها ملامح انفراج قريب للانسداد الذي طال أمده، لكن يتوجب على السلطة إعلان ما يثبت نيتها في الذهاب إلى حوار جدي".

وذكر أن كل ما قدمته السلطة حتى الآن يظل غير كاف، مشيرا إلى أن الحوار يتطلب طرح تدابير تهدئة. وقال "القاعدة في الحوار أن يكون مبنيا على تنقية الأجواء وبناء الثقة وتبديد مواطن الشك لدى الشعب اتجاه السلطة، من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير للطمأنة، كإخلاء سبيل المعتقلين في مسيرات الحراك، والكف عن المضايقات واحترام حق التظاهر والسماح للنشطاء بتنظيم جلسات نقاش رفع الضغوط على الصحافة".

وجدد رئيس الحكومة السابق رفضه أي تدخل للجيش في المسارات السياسية عدا لعب دور مقبول في مرافقة وتسهيل الحوار، مشيرا إلى أنه لا يعترض على قائمة الأسماء التي يتم تداولها في الفترة الأخيرة لقيادة الحوار.

من جهته طالب رئيس البرلمان الأسبق كريم يونس، في تصريح صحافي، السلطة باستبعاد حكومة بدوي لتوفير مزيد من الظروف الجيدة لإنجاح الحوار. وقال يونس المرشح لعضوية فريق الحوار الوطني إنه يتوجّب استبعاد حكومة بدوي بأقصى سرعة ممكنة للسماح بإجراء حوار ناجح.