تجددت، اليوم السبت، مظاهرات الحراك الشعبي في الجزائر العاصمة وعدد من المدن الأخرى، في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحراك، ورفضاً لما اعتبره ناشطون محاولة من السلطة لـ"رسملة وتأميم" الحراك، عبر اعتبار 22 فبراير/شباط من كل سنة "احتفالاً رسمياً بتلاحم الجيش والشعب"، وسط احتكاك بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب.
وعاد الآلاف من المتظاهرين، اليوم، إلى كبرى ساحات وشوارع العاصمة الجزائرية للتظاهر، وإعلان التمسك بالمطالب المركزية للحراك الشعبي المعلنة منذ فبراير/شباط 2019، والمرتبطة بإطلاق مسار انتقال ديمقراطي وإعادة صياغة توافقية لدستور مشترك، وإقصاء كل المسؤولين من رموز النظام السابق من السلطة في مستوياتها المتعددة.
واعترضت قوات الشرطة مسيرة حاشدة في ساحة أول مايو، وقرب مقر حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، في قلب شارع ديدوش مراد وسط العاصمة الجزائرية، ومنعت المتظاهرين من التوجه إلى مقر الرئاسة الواقع في منطقة المرادية، واستخدمت بخاخات الغاز وخراطيم المياه لمنعهم، كما اعتقلت عدداً من المتظاهرين كانوا أصروا على فتح ثغرة في الجدار الأمني الذي أقامته قوات الشرطة، ونقلتهم إلى مركبات لها ومراكز أمنية قريبة، كما حاولت قوات الأمن دفع المتظاهرين للبقاء في وسط العاصمة.
ورفض الناشطون والمتظاهرون، وفق ما رفع من لافتات خلال مظاهرات اليوم، إقامة السلطة أي احتفالات رسمية بمناسبة الحراك، ورفعوا الأعلام السوداء، ودعوا إلى مقاطعة الاحتفالات الرسمية التي أرسلت السلطة بشأنها تعليمات إلى الولاة والهيئات الرسمية لإقامة أنشطة بالمناسبة، وهتف المتظاهرون شعارات "لم نأت لنحتفل؛ جئنا لترحلوا"، و"دولة مدنية وليست عسكرية"، وجددوا المطالبة برحيل النظام السياسي واستبعاد أي تدخل للجيش في القرارات والخيارات السياسية.
ويأتي رفض المحتجين مشاركة السلطة في إحياء ذكرى الحراك وتحويله إلى احتفالية رسمية، في الوقت الذي لا يزال فيه عدد من النشطاء قابعًا في السجون وقيد الملاحقة القضائية. وفي السياق، قال المحامي والناشط البارز في الحراك الشعبي عبد الغني بادي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحراك لن يحتفل ما دام النشطاء في السجون، وما دام هناك ناشطون ما زالوا قيد الملاحقة القضائية؛ بسبب مشاركتهم في المظاهرات ومواقفهم الداعمة للحراك الشعبي".
وخرجت في أغلب المدن الجزائرية مظاهرات مماثلة، إحياء لذكرى اندلاع الحراك الشعبي، خاصة في مدن منطقة القبائل ووهران وتلمسان غربي الجزائر، وعنابة وقسنطينة شرقي البلاد، كما تظاهر المئات من الناشطين في منطقة ورقلة وأدرار جنوبي الجزائر.