تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح: قمع المعارضة مستمر بمصر

جددت نيابة أمن الدولة المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة، على خلفية اتهامه بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر".

وتواصل السلطات المصرية ممارسات التنكيل بحق السياسيين المعارضين، إذ يخضع أبو الفتوح للحبس الانفرادي منذ اعتقاله في منتصف فبراير/ شباط الماضي، إثر انتقاده سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءات متلفزة أجراها في العاصمة البريطانية لندن، من دون منحه أيا من الحقوق المنصوص عليها في القانون للمحبوس احتياطياً، ومنع الزيارات عنه، أو الخروج للتريض شأن جميع السجناء.

وتسلب إدارة سجن مزرعة "طره" أبو الفتوح كافة حقوقه القانونية من إدخال المأكل أو الملبس أو الدواء أو الجرائد أو الكتب أو القلم أو الورقة، أو التحدث مع أحد المحتجزين، أو زيارة أحد من أهله، أو محاميه، علاوة على رفض طلبه بالذهاب إلى المستشفى، أو انتداب لجنة طبية من خارج السجن لإعداد تقرير طبي عن حالته الصحية المتدهورة، في انتهاكات صارخة لحقوقه الدستورية، بحسب بيان سابق لأسرته.

وحملت أسرة أبو الفتوح السلطة الحاكمة "المسؤولية كاملة" عن سلامته، في ضوء تردي حالته الصحية، وتعرض حياته للخطر، بسبب حبسه انفرادياً في "زنزانة" شديدة السوء، مساحتها أقل من 6 أمتار، متضمنة دورة المياه، فضلاً عن عدم السماح بإدخال الأدوية له غير المتوفرة في صيدلية السجن، على الرغم من تسليمها أكثر من مرة، وكذلك رفض العرض الطبي لحالته الصحية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قراراً بإدراج أبو الفتوح، و15 آخرين، على قائمة "الإرهابيين"، بدعوى الانضمام لتنظيم "الإخوان" الدولي، وإشاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر، والذي تمّ بموجبه التحفظ على أمواله الخاصة، سواء كانت سائلة أو منقولة أو عقارية، ومنعه من السفر، أو الترشح لأي منصب سياسي لاحقاً.

وكشفت مصادر قريبة من مؤسسة الرئاسة المصرية لـ"العربي الجديد"، أن محاولات جرت للوساطة لدى الدائرة القريبة من السيسي، من أجل إطلاق سراح أبو الفتوح، لإنهاء الأزمة، ومنع توسّعها، غير أن دائرة السيسي رفضت الوساطة، متعللة بأن الأوامر صدرت من جهات عليا في الدولة، وسط تلميحات بأن القبض عليه جاء بناءً على تعليمات شخصية من السيسي.

وفي بيان سابق للحزب، دان "مصر القوية" سجن رئيسه بتهم ملفقة قبيل الانتخابات الرئاسية المنقضية، وهو الحاصل على ثقة أربعة ملايين من المصريين في العام 2012، من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة بشهادة العالم أجمع، من دون تهديد ولا ترهيب، وقضى تاريخه كله رمزاً من رموز التسامح والتواصل مع كافة التيارات السياسية والفكرية والشعبية في مصر، من دون تفرقة أو إقصاء.

وقال الحزب "إن أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص (محبوس انفرادياً بتهم واهية)، فضّلا أن يبقيا في مصر رغم القمع والتهديد، الذي كان، ولا يزال يهدد حياتهما، وهما يتعرضان في محبسيهما لكم هائل من التجاوزات الدستورية والقانونية، بل والإنسانية، منذ أن تم احتجازهما دون وجه حق، في انتهاك صارخ لكل قواعد العدالة المجردة، ولكل حقوق المواطنة، وأساسيات القانون".