تسهيلات كثيرة تُمنح لوحدات تجميع السيارات الفرنسية (فرانس برس)
أخفقت حكومة الجزائر في فرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات المجمّعة محلياً، بعدما أسقط البرلمان في 21 يونيو/ حزيران الجاري الاقتراح الذي تقدمت به حكومة أحمد أويحيى في مشروع الموازنة التكميلية، لتواصل بذلك مصانع تجميع السيارات الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها، في وقت يتساءل الجزائريون عن القيمة المضافة التي جلبتها هذه المصانع إلى الاقتصاد الوطني والمستهلك، باعتبار أن الأسعار تفوق كثيراً نظيرتها المُطبقة في دول المنشأ.
وكانت الحكومة قررت تضييق الخناق على مجمّعي السيارات، بعدما اقترحت فرض ضريبة القيمة المضافة لأول مرة على كل السيارات المجمّعة في البلاد، بنسبة 19%، سياحية كانت أم نفعية (تجارية) أو الشاحنات.
وتعد هذه أول مرة تحاول فيها الحكومة فرض ضريبة على المتعاملين الذين يملكون مصانع تجميع السيارات والذين استفادوا من مزايا، من بينها إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، كما ينتظر أن تتبعها بمحاولة ثانية في الأيام القادمة، حسبما علمت "العربي الجديد" من مصدر داخل وزارة الصناعة الجزائرية، حيث تدرس الحكومة فرض رسوم جمركية على الهياكل المستوردة بنسبة ضئيلة في البداية إلى أن تبلغ 25%.
اقــرأ أيضاً
وفي تعليق على قرار البرلمان، قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، بابا علي محمد، إن "فرض رسوم على السيارات المجمعة محلياً سيزيد من حدة الركود الذي عصف بسوق السيارات، مع تواصل حملات المقاطعة التي أطلقها الجزائريون، وبالتالي من غير المعقول أن نضيف أعباء ضريبية تكون بمثابة رصاصة الرحمة التي تعجّل وفاة سوق المركبات الموجود حالياً في غرفة الإنعاش".
النائب المنتمي إلى حزب رئيس الوزراء، قال لـ"العربي الجديد": "يجب علينا كممثلين للشعب أن نحميه ونحمي جيوبه التي ستدفع هذه الرسوم، ولا يمكن أن نحمّل المواطن الجزائري في كل مرة تبعات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد منذ قرابة 4 أعوام".
وتعيش 4 وحدات تجميع في الجزائر تابعة لشركات "رينو" الفرنسية و"كيا" و"هيونداي" الكوريتين و"فولكس فاغن" الألمانية، حصاراً حكومياً وضغطاً من الشارع الجزائري، بعد فشلها في تحقيق الأهداف التي أطلقت من أجلها، وأولها تحريك الصناعة وخلق فرص عمل، مع عرض سيارات بأسعار تنافسية، حيث تحول حلم مشاريع تركيب وتجميع السيارات في الجزائر إلى ما يشبه الكابوس، مع توالي الاتهامات للمصانع التي لم تنجح في الاتجاه نحو التصنيع داخل البلاد.
يبقى الهاجس الأول لمصانع التجميع رفع نسبة الإدماج المحلي في السيارات المجمعة، أي رفع ما يتم صناعته في الجزائر من قطع غيار، حيث لم تتعد النسبة 10% في أحسن الأحوال، على رغم استفادتها من تسهيلات إدارية وإعفاءات ضريبية وجمركية.
اقــرأ أيضاً
خبير سوق السيارات، أمين زهاني، يقول إن "مصانع تجميع السيارات تتذرّع بعدم وجود شبكة شركات مناولة متطورة في الجزائر، إذ لم تجد شركات تصنع لها قطع غيار وفق المعايير الدولية، وهذا فيه شيء من الصواب، إلا أن غياب شركات المناولة تتحمّل مسؤوليته الحكومة التي لم ترافق إطلاق مصانع التجميع بتوفير شبكة مناولة تساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا من دول المنشأ إلى الجزائر، كما تتحمل مصانع تجميع السيارات المسؤولية أيضاً لأنها لا تريد أن تستعين بشركات المناولة، لأن ذلك سيكلفها أموالاً إضافية".
وفي حديث مع "العربي الجديد"، استشهد الخبير بمصنع تجميع سيارات "رينو" الذي يُعدّ أول مصنع يطلق في البلاد سنة 2015، وتبلغ نسبة الإدماج المحلي في إنتاجه 6% باعتراف الحكومة، في حين أن مصنع "رينو" في طنجة المغربية تفوق نسبة الإدماج فيه 45%.
وبالتالي، يقول الخبير: "نحن أمام استيراد مقنع للسيارات شبه المجمّعة، تضاف إليها بعض القطع في المصانع، ما يعني أن هذه المصانع لا تضيف أي قيمة إلى الاقتصاد الوطني وصناعته، على رغم استفادتها من إعفاءات ضريبية وجمركية كلفت خزينة الدولة قرابة 4 مليارات دولار، بحسب تقرير المجلس الوطني للاستثمارات".
ويفرض دفتر الشروط المنظم لعملية تجميع السيارات على المتعاملين إدماجاً محلياً نسبته 15% في السنوات الثلاث الأولى من النشاط، لترتفع إلى 40% في السنة الرابعة، ثم إلى 60% بعد السنة الخامسة.
كما أعاد إسقاط البرلمان ضريبة القيمة المضافة على السيارات المجمعة في البلاد، الحديث مجدداً عن أسعار السيارات "المصنعة في الجزائر"، والتي تبقى، باعتراف الحكومة "غير منطقية"، ما دفع بوزارة الصناعة في مارس/ آذار المنصرم إلى نشر قائمة السيارات المجمعة في الجزائر وأسعارها المُصرح بها من طرف المُصنعين لدى الحكومة، والتي تُعد أقل من الأسعار المعروضة في قاعات العرض بأكثر من 500 ألف دينار ( 4.9 آلاف دولار)، وتتجاوز في بعض الأحيان مليون دينار (10 آلاف دولار).
تلاعب الشركات بالأسعار سرعان ما قابله الجزائريون بإطلاق حملات مقاطعة، وتجاوبت معها بعض العلامات التجارية بتخفيض ظرفي لأسعار سياراتها.
مدير العلاقات العامة في إحدى العلامات الناشطة في مجال تجميع السيارات في الجزائر، محمد تاج الدين، يقرّ بأن "أسعار السيارات المجمعة محلياً مقارنة بدول الجوار أو دول المنشأ، تبقى مرتفعة فعلاً، لكن هناك عدة نقاط يجب توضيحها، ومنها تلك المتعلقة بقيمة العملة المحلية، الدينار".
في السياق، يقول تاج الدين إن "الهياكل وقطع الغيار نستوردها بالعملة الصعبة، وندفع ثمنها بالدينار لدى البنك المركزي، وبالتالي، فإن الأسعار المعتمدة على الأقل على مستوى مصانعنا، مدروسة وتضمن لنا هامش ربح معقول".
ودافع تاج الدين في اتصال مع "العربي الجديد" عن مصانع تجميع السيارات، قائلاً: "لم نفشل في رفع نسبة الإدماج المحلي، بل بالعكس من ذلك، حققنا ما يمكن تحقيقه بالوسائل الممكنة. فالبلاد لا تتوافر فيها شركات مناولة يمكنها، بالحد الأدنى، تصنيع غلاف للكراسي وفق المعايير المحددة، وهذا أمر لا تتحمله الشركات، لأنها ليس دورها خلق نسيج صناعي".
ويضيف: "نحاول أن ننقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الجزائر بقدر المستطاع، وهدفنا يبقى المرور إلى التصدير مهما كانت نسب الإدماج المحلي".
يُذكر أن تكاليف استيراد وحدات التجميع الهياكل والتجهيزات المستعملة قد ارتفعت من نحو 468 مليون دولار في الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2017، إلى أكثر من 848 مليون دولار خلال المدة ذاتها هذا العام، ما يمثل ارتفاعاً تفوق نسبته 81%.
وتعد هذه أول مرة تحاول فيها الحكومة فرض ضريبة على المتعاملين الذين يملكون مصانع تجميع السيارات والذين استفادوا من مزايا، من بينها إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، كما ينتظر أن تتبعها بمحاولة ثانية في الأيام القادمة، حسبما علمت "العربي الجديد" من مصدر داخل وزارة الصناعة الجزائرية، حيث تدرس الحكومة فرض رسوم جمركية على الهياكل المستوردة بنسبة ضئيلة في البداية إلى أن تبلغ 25%.
النائب المنتمي إلى حزب رئيس الوزراء، قال لـ"العربي الجديد": "يجب علينا كممثلين للشعب أن نحميه ونحمي جيوبه التي ستدفع هذه الرسوم، ولا يمكن أن نحمّل المواطن الجزائري في كل مرة تبعات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد منذ قرابة 4 أعوام".
وتعيش 4 وحدات تجميع في الجزائر تابعة لشركات "رينو" الفرنسية و"كيا" و"هيونداي" الكوريتين و"فولكس فاغن" الألمانية، حصاراً حكومياً وضغطاً من الشارع الجزائري، بعد فشلها في تحقيق الأهداف التي أطلقت من أجلها، وأولها تحريك الصناعة وخلق فرص عمل، مع عرض سيارات بأسعار تنافسية، حيث تحول حلم مشاريع تركيب وتجميع السيارات في الجزائر إلى ما يشبه الكابوس، مع توالي الاتهامات للمصانع التي لم تنجح في الاتجاه نحو التصنيع داخل البلاد.
يبقى الهاجس الأول لمصانع التجميع رفع نسبة الإدماج المحلي في السيارات المجمعة، أي رفع ما يتم صناعته في الجزائر من قطع غيار، حيث لم تتعد النسبة 10% في أحسن الأحوال، على رغم استفادتها من تسهيلات إدارية وإعفاءات ضريبية وجمركية.
وفي حديث مع "العربي الجديد"، استشهد الخبير بمصنع تجميع سيارات "رينو" الذي يُعدّ أول مصنع يطلق في البلاد سنة 2015، وتبلغ نسبة الإدماج المحلي في إنتاجه 6% باعتراف الحكومة، في حين أن مصنع "رينو" في طنجة المغربية تفوق نسبة الإدماج فيه 45%.
وبالتالي، يقول الخبير: "نحن أمام استيراد مقنع للسيارات شبه المجمّعة، تضاف إليها بعض القطع في المصانع، ما يعني أن هذه المصانع لا تضيف أي قيمة إلى الاقتصاد الوطني وصناعته، على رغم استفادتها من إعفاءات ضريبية وجمركية كلفت خزينة الدولة قرابة 4 مليارات دولار، بحسب تقرير المجلس الوطني للاستثمارات".
ويفرض دفتر الشروط المنظم لعملية تجميع السيارات على المتعاملين إدماجاً محلياً نسبته 15% في السنوات الثلاث الأولى من النشاط، لترتفع إلى 40% في السنة الرابعة، ثم إلى 60% بعد السنة الخامسة.
كما أعاد إسقاط البرلمان ضريبة القيمة المضافة على السيارات المجمعة في البلاد، الحديث مجدداً عن أسعار السيارات "المصنعة في الجزائر"، والتي تبقى، باعتراف الحكومة "غير منطقية"، ما دفع بوزارة الصناعة في مارس/ آذار المنصرم إلى نشر قائمة السيارات المجمعة في الجزائر وأسعارها المُصرح بها من طرف المُصنعين لدى الحكومة، والتي تُعد أقل من الأسعار المعروضة في قاعات العرض بأكثر من 500 ألف دينار ( 4.9 آلاف دولار)، وتتجاوز في بعض الأحيان مليون دينار (10 آلاف دولار).
تلاعب الشركات بالأسعار سرعان ما قابله الجزائريون بإطلاق حملات مقاطعة، وتجاوبت معها بعض العلامات التجارية بتخفيض ظرفي لأسعار سياراتها.
مدير العلاقات العامة في إحدى العلامات الناشطة في مجال تجميع السيارات في الجزائر، محمد تاج الدين، يقرّ بأن "أسعار السيارات المجمعة محلياً مقارنة بدول الجوار أو دول المنشأ، تبقى مرتفعة فعلاً، لكن هناك عدة نقاط يجب توضيحها، ومنها تلك المتعلقة بقيمة العملة المحلية، الدينار".
في السياق، يقول تاج الدين إن "الهياكل وقطع الغيار نستوردها بالعملة الصعبة، وندفع ثمنها بالدينار لدى البنك المركزي، وبالتالي، فإن الأسعار المعتمدة على الأقل على مستوى مصانعنا، مدروسة وتضمن لنا هامش ربح معقول".
ودافع تاج الدين في اتصال مع "العربي الجديد" عن مصانع تجميع السيارات، قائلاً: "لم نفشل في رفع نسبة الإدماج المحلي، بل بالعكس من ذلك، حققنا ما يمكن تحقيقه بالوسائل الممكنة. فالبلاد لا تتوافر فيها شركات مناولة يمكنها، بالحد الأدنى، تصنيع غلاف للكراسي وفق المعايير المحددة، وهذا أمر لا تتحمله الشركات، لأنها ليس دورها خلق نسيج صناعي".
ويضيف: "نحاول أن ننقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الجزائر بقدر المستطاع، وهدفنا يبقى المرور إلى التصدير مهما كانت نسب الإدماج المحلي".
يُذكر أن تكاليف استيراد وحدات التجميع الهياكل والتجهيزات المستعملة قد ارتفعت من نحو 468 مليون دولار في الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2017، إلى أكثر من 848 مليون دولار خلال المدة ذاتها هذا العام، ما يمثل ارتفاعاً تفوق نسبته 81%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
