تحالف العبادي يتراجع عن تسويات "الشراكة" ويتمسك بـ"الكتلة الكبرى"

عاد الحديث مجدداً في العراق عن الكتلة البرلمانية الكبرى التي تمتلك حق تشكيل الحكومة الجديدة، مع اقتراب حسم ما تبقى من استحقاقات دستورية، إذ من المقرر أن ينتخب البرلمان في جلسة الثلاثاء القادم الرئيس العراقي الجديد، الذي سيقوم بدوره بتكليف مرشح "الكتلة الكبرى" بتشكيل الحكومة.

وعلى الرغم من حديث تحالف العبادي – الصدر (الإصلاح والإعمار) مؤخراً عن ضرورة الشراكة والتفاهم مع تحالف المالكي – العامري (البناء)، والأحزاب الكردية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن قيادات بائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تؤكد غير ذلك.

وقال عضو بالائتلاف إن الحديث عن طرح مرشح تسوية من خارج الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً يعتبر مخالفاً للدستور، موضحاً في حديث لـ "العربي الجديد" أن الائتلاف يصر على الاتفاق على تسمية "الكتلة الكبرى" أولاً قبل الحديث عن مرشح رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن الذهاب للتسويات السياسية يعني العودة بالبلاد إلى المربع الأول، المتمثل بتشكيل حكومات توافقية ضعيفة قائمة على المحاصصة، وهذا ما لا ترتضيه قيادات "النصر"، لافتاً إلى "وجود قبول داخل الائتلاف بنتائج الديمقراطية، سواء كنا في الحكم أم في المعارضة".

كما أصدر ائتلاف "النصر" بياناً دعا فيه إلى حسم مسألة الكتلة الكبرى قبل شروع رئيس الجمهورية بتكليف مرشحها لرئاسة الحكومة، مبيناً أنه لن يقبل بأي شيء يتأسس على غير ذلك.

وشدد على ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية القاضية بتحديد الكتلة الكبرى، مؤكداً أن الالتزام بالدستور يجب أن يكون فوق جميع الاعتبارات والمصالح أياً كانت، من أجل ضمان شرعية بناء الدولة.

وكان اجتماع تحالف العبادي– الصدر (الإصلاح والإعمار)، الذي عُقد الأحد الماضي في فندق بابل وسط بغداد، قد كشف عن وجود توجه جديد يدعو للشراكة والانفتاح على تحالف البناء (بقيادة المالكي – العامري)، والقوى الكردية، في إيحاء يترجم رغبة في تشكيل حكومة توافق بعيداً عن استحقاق أي فريق بكونه الكتلة الأكثر عدداً داخل البرلمان.

في الأثناء، أكد القيادي في "تيار الحكمة" المنضوي ضمن تحالف (الإصلاح والإعمار) عبد الله الزيدي عدم حسم مسألة مرشح رئاسة الوزراء إلى غاية الآن، مضيفاً خلال تصريح صحافي "ننتظر حسم رئاسة الجمهورية، لأنها ستسهم بشكل كبير في قضية اختيار رئيس الوزراء الجديد، فلا يمكن حسم رئاسة الوزراء، إلا بعد حسم رئاسة الجمهورية".

وحدد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الثلاثاء المقبل موعداً نهائياً للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، الذي سيقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للسياقات الدستورية.