تحديات تواجه الكويت داخلياً وخارجياً مع عودة انعقاد مجلس الأمة

وعقد 14 نائباً، من أصل 50 داخل البرلمان، اجتماعاً جانبياً اتفقوا فيه على ترتيب الأولويات بالاتفاق مع الحكومة في الفصل التشريعي المقبل، وذلك لتجنب أي خلافات جانبية قد تطرأ وتعطل مسيرة القوانين التي تنتظر إقرارها. ومن المرتقب أن يتصدر قانون دعم أسعار البنزين وتقديم "كوبونات" دعم للمواطنين هذه الأولويات، بالإضافة إلى قانون التقاعد المبكر وقانون محكمة الأسرة والسماح لفئة البدون بالانضمام إلى الجيش الكويتي من جديد، وإقرار قانون تجنيس 2000 شخص من هذه الفئة على وجه السرعة، ونقل صلاحيات اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، بعد القرارات الأخيرة الصادرة من اللجنة ضدهم، والتي تمثلت في إيقاف بطاقاتهم الأمنية ومنع بعضهم من العلاج والتنقل.

" اتجاه لإقرار قانون يسمح للبدون بالانضمام إلى الجيش الكويتي "

كذلك اتفق النواب المجتمعون على تقديم قانون تعديل للدوائر الانتخابية بعد فشل مرسوم الصوت الواحد، والتنسيق في ما بينهم لانتخابات اللجان البرلمانية وعلى رأسها اللجنة التشريعية التي تُعد داخلها القوانين المقدمة للبرلمان للتصويت. لكن التنسيق المتوقع بين الحكومة والنواب من الممكن أن يتعرض إلى عدد من العقبات في ظل رفض النواب المستقلين التسويات التي تم التوصل إليها بشأن القوانين والقرارات المقترحة، إذ اعتبر هؤلاء النواب أن التسوية تشرعن للفساد وتحمي أطرافاً غير جديرين بالثقة داخل الحكومة.

وقّدم النائبان المستقلان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري استجواباً لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد العبدالله الصباح، بسبب تهم تتعلق بالعبث بالمال العام. كذلك ينوي نواب آخرون استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، لكن قيادات في المعارضة قالت إن هذا الاستجواب يهدف إلى تعطيل الصفقة المعقودة بين الحكومة والنواب، وهو خيار مدعوم من أطراف خارج البرلمان ووزراء سابقين ينوون التصعيد وحلّ مجلس الأمة للدفع بانتخابات جديدة وتشكيل مجلس وزاري يسمح لهم بالسيطرة من جديد.

وكانت كتلة المعارضة بقيادة النائب جمعان الحربش، قد عقدت في الفصل التشريعي الماضي صفقة مع الحكومة تمثلت في تحصين رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، من الاستجوابات، في مقابل إعادة الجنسيات لمن سحبت منهم لأسباب سياسية وإزالة القيود الأمنية المفروضة على المواطنين المشاركين في المسيرات والاحتجاجات وإسقاط أحكام السجن عن المتهمين بقضايا سياسية. لكن الحكومة لم تطبق بنود الصفقة بالكامل، إذ أرجعت الجنسية إلى عدد معين من العائلات، كذلك لم تقم بالإفراج عن سجناء الرأي. بالإضافة إلى ذلك، لم تحظ الصفقة بقبول لدى كافة أطراف المعارضة لكنهم اضطروا للقبول بها نتيجة للجمود السياسي الذي ضرب البلاد عقب مقاطعة الانتخابات التي استمرت لمدة ثلاث سنوات.

" تسعى الكويت للحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي "

وتحاول الحكومة الاستفادة من رغبة المعارضة في إنهاء ملفات الجنسية والقيود الأمنية لتمرير قوانينها الخاصة بالتعديلات الاقتصادية، والتي تهدف إلى فرض ضريبة القيمة المضافة التي وقعت عليها مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لكن القانون يحتم عليها عرض هذه الاتفاقيات على مجلس الأمة للتصويت على تمريرها من عدمه. وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، على هامش ندوة حول الحوكمة، والتي عقدت داخل مجلس الأمة مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، إن "البرلمان مستعد للتعاون مع الحكومة في كافة القضايا والملفات كما حدث في دور الانعقاد الأول، لكن هذه المرة يجب أن تقدم الحكومة ضمانات أكثر استجابةً للمطالب الشعبية المتنامية".

لكن المشاكل الداخلية والصراعات الداخلية بين البرلمانيين حول الأولويات ليست التحدي الوحيد الذي تمر به الكويت مع ابتداء الدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للبرلمان. فعلى الصعيد الخارجي، تحاول الكويت التقدّم في ملف الوساطة بالأزمة الخليجية، وذلك عقب قرار دول محور الرياض-أبو ظبي حصار قطر بسبب رفض الدوحة الخضوع لها في السياسات الداخلية والخارجية الخاصة بها. وتمثل استضافة الكويت قمة "مجلس التعاون الخليجي" المقررة في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول هاجساً للقيادة السياسية في ظل إصرار دول الحصار على عدم حضور القمة في حال وجود قطر، وهو ما تصر عليه الكويت حفاظاً على الوحدة الخليجية. والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بالعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، في قمة سريعة استمرت ساعات عدة، تباحثا فيها بموضوع القمة الخليجية. كذلك زار وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، الدوحة والتقى بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مطلعاً إياه على تطورات الأزمة الخليجية.

وفي هذا الإطار، قال الباحث السياسي حماد النومسي، لـ "العربي الجديد"، إن سعي الكويت المحموم نحو الوساطة في ملف الأزمة الخليجية قد يدخل البلاد في حالة من الركود، خصوصاً أن الخارجية الكويتية تسعى لإنهاء الأمور قبل موعد انعقاد القمة الخليجية كي لا تهتز صورة وحدة دول "مجلس التعاون الخليجي"، وهو سلاح ذو حدّين إذ يمكن لذلك أن يخفف الاحتقان السياسي المتوقع، أو يفجّره نتيجة الغضب الشعبي على بعض الملفات وأبرزها ملف البدون الذي وصل إلى طريق مسدود، وفق تعبيره.