تحذيرات فلسطينية من المخططات الإسرائيلية العنصرية مع فوز ترامب

وشدّد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، على ضرورة وقف "الغطاء الذي توفره السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية للمخططات الصهيونية، عبر تمسكها باتفاقية أوسلو، والتي منحت الاحتلال الحق بالعبث في مدينة القدس كما يشاء".

ودعا بحر في كلمته بالمؤتمر، إلى إلغاء اتفاقية أوسلو، والعودة إلى برنامج المقاومة والتحرير الوطني، كرد أول على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق القدس والمسجد الأقصى.

وشدّد على أنّ إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون منع الآذان في مدينة القدس والأراضي المحتلة عام 1948، "لن يحول دون رفعه رغماً عن أنف الاحتلال"، معتبراً أنّ "استمرار الهجمة الإسرائيلية ومخططاتها العنصرية ضد القدس، ازدادت حساسية وخطورة بفوز ترامب بالرئاسة الأميركية".

ورأى بحر أنّ "نوايا ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس، واستمرار منهجه في الدعم المفتوح للمواقف الإسرائيلية ضد القضية الفلسطينية، يتطلّب من الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم ودعاة القانون الدولي وحقوق الإنسان، تحمّل مسؤولياتهم بالدفاع عن القدس وأهلها".

كما اعتبر أنّ قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، القاضي باعتبار المسجد الأقصى تراثاً إسلامياً خالصاً وعدم تفعيل أي تظليل أحدثه الاحتلال في القدس، "مضى كغيره من القرارات ولم يتجاوز التفاعل والتعاطي به أو حتى الحديث الإعلامي".

وطالب البرلماني الفلسطيني، بتفعيل انتفاضة القدس، عبر تدشين صيغة جامعة بين الفصائل الفلسطينية لتطويرها وتوفير الغطاء الداعم.

ودعا بحر إلى تفعيل قانون صندوق القدس المتمثل في دعم أهالي مدينة القدس، وتعزيز صمودهم مادياً وسياسياً وعسكرياً، في مواجهة اقتلاعهم من أرضهم، وهدم بيوتهم.

كما لفت إلى وجوب تشكيل فريق عمل قانوني دولي محترف، يتولى رصد وتوثيق الجرائم والمخططات الإسرائيلية بحق القدس والأقصى، لرفعها عبر المجموعة العربية والإسلامية في المنظمات الدولية، ومحكمة الجنايات لمحاكمة قادة الاحتلال.

وأوصى باحثون وخبراء فلسطينيون عبر 16 دراسة عُرضت خلال مؤتمر "القدس في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.. واقع ومستقبل"، بضرورة فضح إجراءات الاحتلال ضد الفلسطينيين بالقدس، ونفي الادعاءات الإسرائيلية بخصوص التراث اليهودي فيها.

ونبّه رئيس المؤتمر أحمد أبو حلبية، خلال كلمته، إلى أنّ الحفريات أسفل المسجد الأقصى والممارسات العنصرية والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال، هدفها تقسيمه زمانياً ومكانياً وتهويده وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه.

وأوضح أنّ سياسة التهويد في مدينة القدس، ومصادرة آلاف الدونمات منها، تتمثّل في التمهيد لتنفيذ المخطط الإسرائيلي المسمى "بالقدس الكبرى" في مساحة 600 كيلومتر مربع، بحلول عام 2020.