خفض الحماية الاجتماعية للعمال (Getty)
يرى خبراء أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المحال من الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره يشتمل على مخاطر كبيرة تهدد مستقبل العاملين في مختلف القطاعات، وفيه تخفيض لأطر الحماية الاجتماعية الأساسية للأفراد وعائلاتهم.
ومن أهم التعديلات المقترحة في قانون الضمان، إلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد وإمكانية تأخر المنشآت بتنسيب العاملين لديها في الضمان.
وتوفر مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن رواتب تقاعدية للمنتسبين فيها من العاملين في القطاعين العام والخاص. وتبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حوالي 15 مليار دولار.
ودعت النائبة في البرلمان الأردني وفاء بني مصطفى، للتصدي لمشروع القانون الذي يرمي إلى إلغاء التقاعد المبكر، وقالت إن "الحكومة عطلت لغاية الآن بعض الأنظمة الحمائية الموجودة في القانون السابق، مثل نظام التأمين الصحي الذي لم يطبق على الجميع، والتأمين ضد البطالة، وهذه التأمينات هي حق أساسي للعامل".
اقــرأ أيضاً
من جانبه، قال أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، إن أخطر ما تضمنه مشروع القانون هو السماح باستثناء بعض المنشآت من شمول العاملين لديها من بعض التأمينات لمدة تصل إلى خمس سنوات بحجة تشجيعها، "وكان يمكن للتشجيع أن يكون من خلال تخفيض الاشتراكات أو منح الشركات إعفاءات ضريبية مثلاً بدلاً من حرمان العاملين لديها من التغطية الصحية".
وأضاف عوض لـ"العربي الجديد"، أن التعديلات لم تراع متطلبات اتفاقية العمل الدولية رقم 102 الخاصة بالحدود الدنيا للضمان الاجتماعي التي صادق عليها الأردن، وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات البالغ عددها تسعة تأمينات (الرعاية الطبية، إعانات المرض، البطالة، الشيخوخة، الإصابات، الإعانات العائلية، إعانات الأمومة، العجز، الورثة)، حيث ما زال القانون لا يوفر منها سوى تأمينات إصابات العمل، الشيخوخة والعجز والوفاة، والأمومة، إضافة إلى تأمين التعطل الذي لا يرقى إلى شروط ومتطلبات تأمين البطالة.
وحسب مدير مركر الفينيق للدراسات الاقتصادية فإن التعديلات تسمح باستخدام أموال الاشتراكات في غير أهدافها، إذ يسمح لمؤسسة الضمان باستخدام جزء من أموال الاشتراكات في تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية مرتبطة بتأمين الأمومة، وتسمح للمؤمن بأن يسحب رصيده في تأمين التعطل في تعليم أبنائه، وهو رصيد يفترض أن يحافظ عليه للحصول على التعويض في حال فقدان الوظيفة.
اقــرأ أيضاً
في حين أكد مدير مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة، أن ما تضمنه مشروع القانون من إلغاء للتقاعد المبكر عن المشتركين الجدد، هو أمر كان يجب أن تسبقه معالجة للأسباب التي تدفع المشتركين إلى التوجه نحو التقاعد المبكر وبشكل خاص مشكلة انخفاض الأجور التي تعاني منها نسبة كبيرة من المشتركين في الضمان. وأشار إلى عدم وجود تأمين بطالة فعال، حيث إن تأمين التعطل لا يفي بالغرض لتأمين دخل كاف أو عمل بديل في حال فقدان العمل.
واعتبر أبو نجمة أن إلغاء التقاعد المبكر سيؤدي إلى التوجه نحو استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، الأمر الذي سيخرج العمال من نطاق الحمايات والتأثير على إيرادات الصندوق، بالإضافة إلى ضرورة وجود ضوابط على عمليات الفصل من العمل في قانون العمل الأردني للحد من استخدامها.
الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى صبيحي شرح أن التعديلات التي تضمّنها مشروع قانون منحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية اللازمة والملائمة للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز وإصابات العمل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون أو من تاريخ تأسيس المنشآت بعد نفاذ قانون، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم.
وأضاف أن مشروع القانون لم يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أو معادلة احتساب هذا الراتب للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين وإنما تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل. أما الهدف فتعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال إبقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية.
وقال الصبيحي لـ"العربي الجديد"، إن تعديل القانون جاء بهدف المحافظة على استمرارية الضمان الاجتماعي وتوفير متطلبات التقاعد لكافة الفئات واستنادا إلى الدراسات التي تجرى بشكل دائم لتحديد الوضع المالي لمؤسسة الضمان.
وتوفر مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن رواتب تقاعدية للمنتسبين فيها من العاملين في القطاعين العام والخاص. وتبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حوالي 15 مليار دولار.
ودعت النائبة في البرلمان الأردني وفاء بني مصطفى، للتصدي لمشروع القانون الذي يرمي إلى إلغاء التقاعد المبكر، وقالت إن "الحكومة عطلت لغاية الآن بعض الأنظمة الحمائية الموجودة في القانون السابق، مثل نظام التأمين الصحي الذي لم يطبق على الجميع، والتأمين ضد البطالة، وهذه التأمينات هي حق أساسي للعامل".
من جانبه، قال أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، إن أخطر ما تضمنه مشروع القانون هو السماح باستثناء بعض المنشآت من شمول العاملين لديها من بعض التأمينات لمدة تصل إلى خمس سنوات بحجة تشجيعها، "وكان يمكن للتشجيع أن يكون من خلال تخفيض الاشتراكات أو منح الشركات إعفاءات ضريبية مثلاً بدلاً من حرمان العاملين لديها من التغطية الصحية".
وأضاف عوض لـ"العربي الجديد"، أن التعديلات لم تراع متطلبات اتفاقية العمل الدولية رقم 102 الخاصة بالحدود الدنيا للضمان الاجتماعي التي صادق عليها الأردن، وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات البالغ عددها تسعة تأمينات (الرعاية الطبية، إعانات المرض، البطالة، الشيخوخة، الإصابات، الإعانات العائلية، إعانات الأمومة، العجز، الورثة)، حيث ما زال القانون لا يوفر منها سوى تأمينات إصابات العمل، الشيخوخة والعجز والوفاة، والأمومة، إضافة إلى تأمين التعطل الذي لا يرقى إلى شروط ومتطلبات تأمين البطالة.
وحسب مدير مركر الفينيق للدراسات الاقتصادية فإن التعديلات تسمح باستخدام أموال الاشتراكات في غير أهدافها، إذ يسمح لمؤسسة الضمان باستخدام جزء من أموال الاشتراكات في تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية مرتبطة بتأمين الأمومة، وتسمح للمؤمن بأن يسحب رصيده في تأمين التعطل في تعليم أبنائه، وهو رصيد يفترض أن يحافظ عليه للحصول على التعويض في حال فقدان الوظيفة.
في حين أكد مدير مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة، أن ما تضمنه مشروع القانون من إلغاء للتقاعد المبكر عن المشتركين الجدد، هو أمر كان يجب أن تسبقه معالجة للأسباب التي تدفع المشتركين إلى التوجه نحو التقاعد المبكر وبشكل خاص مشكلة انخفاض الأجور التي تعاني منها نسبة كبيرة من المشتركين في الضمان. وأشار إلى عدم وجود تأمين بطالة فعال، حيث إن تأمين التعطل لا يفي بالغرض لتأمين دخل كاف أو عمل بديل في حال فقدان العمل.
واعتبر أبو نجمة أن إلغاء التقاعد المبكر سيؤدي إلى التوجه نحو استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، الأمر الذي سيخرج العمال من نطاق الحمايات والتأثير على إيرادات الصندوق، بالإضافة إلى ضرورة وجود ضوابط على عمليات الفصل من العمل في قانون العمل الأردني للحد من استخدامها.
الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى صبيحي شرح أن التعديلات التي تضمّنها مشروع قانون منحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية اللازمة والملائمة للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز وإصابات العمل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون أو من تاريخ تأسيس المنشآت بعد نفاذ قانون، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم.
وأضاف أن مشروع القانون لم يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أو معادلة احتساب هذا الراتب للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين وإنما تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل. أما الهدف فتعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال إبقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية.
وقال الصبيحي لـ"العربي الجديد"، إن تعديل القانون جاء بهدف المحافظة على استمرارية الضمان الاجتماعي وتوفير متطلبات التقاعد لكافة الفئات واستنادا إلى الدراسات التي تجرى بشكل دائم لتحديد الوضع المالي لمؤسسة الضمان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
