يخشى برلمانيون وزعماء قبليون عراقيون من احتمال تزايد نفوذ قادة الفصائل المسلحة في المدن، التي حُررت من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في ظل عدم وجود سياسة حكومية واضحة لاحتواء المقاتلين القبليين بعد طي صفحة التنظيم.
وحذّر عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، من استمرار تجاهل أوضاع آلاف المقاتلين القبليين الذين تصدوا للتنظيم في الموصل ومدن عراقية أخرى، مؤكداً وجود آلاف المقاتلين الذين لم يحدد مصيرهم لغاية الآن.
وعبّر عن خشيته من احتمال تحول قادة الجماعات السنية المسلحة إلى "أمراء حرب" في حال لم يُدمجوا ضمن القوات المسلحة الرسمية، موضحاً أن مرجعية مقاتلي العشائر تختلف عن مرجعية مليشيا "الحشد الشعبي"، مبيناً خلال مقابلة متلفزة أن الحشد يتبع لرئيسه فالح الفياض، في حين يرتبط مقاتلو العشائر بقيادة عمليات الجيش في نينوى، المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن العبادي يُعتبر المرجعية الأساسية لمقاتلي العشائر، إلا أن عدداً كبيراً منهم يقاتل من دون تقاضي رواتب شهرية، في حين يتمتع الآخرون بالامتيازات.
واستبعد الجبوري أن يكون لمقاتلي العشائر أي دور في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن المقاتلين لا يبالون كثيراً في هذه المسألة، وأن الأهم عندهم هو حفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة والحيلولة دون عودة تنظيم "داعش" إليها.
في المقابل، قال الزعيم القبلي وعضو مجلس شيوخ صلاح الدين، علي فاضل الجبوري، "إن بعض الشخصيات السياسية بدأت منذ الآن تستميل مقاتلي العشائر، وتعدهم بالدمج في القوات المسلحة"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن مرحلة ما بعد "داعش" لن تكون مستقرة بشكل كامل بسبب بروز ملامح صراعات سياسية وعشائرية.
ولفت إلى أن الحرب على التنظيم منحت بعض الزعامات القبلية فرصة الحصول على السلاح الثقيل والمتوسط لقيادة جماعات عشائرية مسلحة، وأن هذا السلاح قد يدفع باتجاه التناحر والاقتتال في حال الحصول على المناصب المهمة في المحافظة، كالصراع الذي اندلع بين القيادي في مليشيا "الحشد الشعبي" يزن مشعان الجبوري، ومحافظ صلاح الدين، أحمد عبدالله الجبوري، للسيطرة على المحافظة، وما زال قائماً لغاية الآن.
وسبق لمحافظ صلاح الدين أن اتهم في فبراير/ شباط الماضي عضو البرلمان العراقي مشعان الجبوري ونجله يزن بالتعامل تجارياً مع "داعش" في محافظة صلاح الدين، وتزويده بالمواد الغذائية حين كان يسيطر على الموصل، مطالبا بإحالتهما وعناصر القوة العشائرية التابعة لهما إلى القضاء. وردّ الجبوري باتهام محافظ صلاح الدين بسرقة الأموال المخصصة للنازحين، على حد قوله.