القرار الإسرائيلي بنقل صلاحيات الإدارة المدنية: خطوة على طريق ضم الضفة

ووصف خبير الاستيطان والأراضي، خليل تفكجي، في حديث لـ"العربي الجديد"، قرار بينيت بنقل صلاحيات "الإدارة المدنية"، بأنها خطوة في سياق خطوات الضم الزاحف والتدريجي على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها.

وقال تفكجي: "إن القانون المعمول به حاليا والمطبق في الضفة الغربية كان ولا زال بيد ما يسمى بـ(الإدارة المدنية)، باعتبار أن الأراضي تدار من قبل هذه الإدارة، لكن بعد قرار بينيت الأخير نحن أمام شيء آخر؛ أي محاولة فرض القانون الإسرائيلي على أراض داخل الضفة الغربية، باعتبارها أصبحت جزءا من أراضي دولة الاحتلال، ما يمهد لاستكمال الضم الكامل للضفة، بعد سلسلة أخرى من القرارات اتخذت ونفذ بعضها كضم الكتل الاستيطانية، وشق الشوارع والأنفاق، والإعلان عن اعتزام الحكومة الإسرائيلية ضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، لتصبح جميعاً تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة بموجب قانون دولة الاحتلال".

من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في تصريحات لإذاعة صوت فسطين الرسمية، تعقيبا على نية الاحتلال المصادقة على 2000 وحدة استطانية جديدة ومحاولات نفتالي بينت تشريع الاستيطان عبر وزارة القضاء الإسرائيلية، إن "حكومة الاحتلال تحاول أن تسابق الزمن لفرض أمر واقع، بإعلانها المزيد من الوحدات الاستيطانية، إلى جانب سعيها لتغيير البنية القانونية المرتبطة بهذه الأرض".

وأشار المالكي إلى أن هذه الإجراءات "تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، وتحديدا قرار مجلس الأمن 2334 حول الاستيطان، ما يستدعي من المجلس النظر في هذه الحالة"، مبينا أن "مساعي بينيت لنقل صلاحيات ما تسمى الإدارة المدنية لوزارة القضاء الإسرائيلية مخالف للقانون الدولي، لأن الإدارة المدنية شُكلت لخدمة مصالح الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وليس مصالح المستوطنين".

وأكد المالكي أنه "سيتم النظر في هذا الموضوع حول دور ما تسمى الإدارة المدنية ضمن القانون الدولي، وما هي واجباتها وكيف يتناقض قرار بينيت مع صلاحياتها، ومتابعة هذا الموضوع أيضا ضمن القضاء الدولي الذي بدوره يتوجب عليه النظر في هذه المسألة".

بدوره، حذّر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، من هجمات المستوطنين وارتكاب مجازر بحماية من جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، خاصة في قرى نابلس شمال الضفة، معتبرا مصادقة حكومة الاحتلال على منح المستوطنين 2000 وحدة استيطانية جديدة على حساب أراضي المواطنين أنه لكسب أصوات المستوطنين في الانتخابات الإسرائيلية، فيما شدّد دغلس على ضرورة تكثيف عمل لجان الحراسة التي أفشلت عديد المحاولات، خاصة في عصيرة القبلية وعوريف بمحافظة نابلس، وكان له أثر كبير في تعزيز صمود المواطنين.

في سياق آخر، قال مدير لجنة إعمار الخليل عماد حمدان، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن "بلدية الخليل وبالشراكة مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان توجهوا للجانب القانوني في مواجهة إشعار وزير جيش الاحتلال إمهال البلدية 30 يوما لهدم سوق الحسبة".

وأوضح حمدان أن هنالك محامين وخبراء يعملون على إعداد الرد المناسب قانونيا على الإشعار، إلى جانب الحراك على المستويات الأخرى الدولية والأممية والمنظمات الأخرى ذات العلاقة.

وشدد مدير لجنة إعمار الخليل على وجود نوايا خبيثة من إشعار الاحتلال بضرورة هدم المباني والمحال التجارية في سوق الحسبة بالخليل، مع ضمان الإبقاء على حقوق المواطنين الفلسطينيين بإعادة بناء مبان جديدة.