تحذير أميركي ينتج اتفاقاً حول الغاز اللبناني... بشُبهة تطبيع
أعلن باسيل عن حل لأزمة قطاع الغاز (حسين بيضون)
لا يكاد عيد الفطر يحمل هذا العام أياً من معاني الفرح للبنانيين، إلا تلك المرتبطة بما يسمعونه عن تقدّم ما في ملف استخراج الغاز من شواطئ بلدهم. إلا أن هذا الفرح لا يكتمل. التخوّف من أن تتآكل مكتسبات هذا القطاع من خلال الفساد المستشري في البلد. فأزمة الثقة بين اللبنانيين وسياسييهم عميقة. وتجربة ملف النفايات أبرز دليل على هذا الأمر. فالأزمة التي بدأت في يوليو/تموز من العام الماضي، لم تصل إلى نهايتها بعد، على الرغم من رفع النفايات من الشوارع.
فقد أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بعد لقاء جمعه برئيس مجلس النواب نبيه بري، أن هناك حلاً للأزمة التي ضربت قطاع الغاز اللبناني، وأوقفت عمليّة إقرار القانون الضريبي المتعلق بالأنشطة البتروليّة ومرسومي تقسيم المياه البحرية إلى "بلوكات" (مواقع)، ودفتر الشروط ومسودة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج. وسبق أن أبلغ عضو لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب جوزف معلوف "العربي الجديد" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد جولة للجنة على المسؤولين السياسيين لاستعجالهم في تحريك ملف الغاز، أن اللجنة اتفقت "مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة تمام سلام على إقرارها في نهاية يناير/كانون الثاني 2016، إذا ما بقيت الأمور على حالها سياسياً، ولم يُسجّل أي خرق عبر انتخاب رئيس للجمهوريّة". وينص هذا الاتفاق الجديد على فتح البلوكات العشرة أمام الشركات، على أن يجري تلزيم بلوكين أو ثلاثة.
لم يحصل أي تقدّم حينها. بقي الملف في حالة غياب تام عن الوعي داخلياً، حتى جاء الموفد الأميركي الخاص آموس هولشتاين، إلى بيروت وأبلغ اللبنانيين أن أمامهم 18 شهراً، وإلا باتوا خارج السوق، كما ينقل عدد من السياسيين اللبنانيين. وفي التفاصيل التي يرويها هؤلاء، أن هولشتاين، أبلغ من التقاهم أن الاتفاق على البدء بعمليّة استخراج الغاز في شرق المتوسط تم، وأن لبنان يُمكنه أن يضمّ لهذا الاتفاق، أو يبقى خارجه. وفي حال بقائه خارج الاتفاق، فإن لا أحد سيهتم للبنان لاحقاً، ولا للغاز اللبناني.
ويكشف رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني، لـ"العربي الجديد"، أن من الأسباب التي دفعت إلى تعجيل التوافق اللبناني، تلقي لبنان معلومات أفادت بأن شركة أميركيّة قامت بمسحٍ لحوض المشرق ما بين لبنان وفلسطين وسورية وقبرص ومصر، من دون إذن السلطات اللبنانية، "وقد تقدّم لبنان بشكوى وحصل بناءً على المعلومات التي توصلت لها الشركة، على معلومات عن وجود أكثر من حوض مشترك بين لبنان وإسرائيل وبكميات كبيرة". ويُضيف أن العامل الثاني هو وجود معلومات عن فشل العمل في الخط الذي كانت تعمل إسرائيل على بيع الغاز من خلاله، عبر قبرص فاليونان، لأسباب مختلفة، لم يُحددها قباني. ويشير إلى أن الطريق المتبقي هو عبر تركيا، "ومن هنا نفهم هذه اللقاءات بين الأتراك والإسرائيليين، وإذا تأخر لبنان أكثر، سنكون خارج خط الأنابيب هذا، وهو الذي يُفترض أن يبيع لبنان الغاز من خلاله".
ويُشير مصدر لبناني ناشط في مجال الغاز، إلى الاتفاق التركي-الإسرائيلي، والتركي-الروسي، والإسرائيلي-المصري، للدلالة على أن هناك اتفاقاً كبيراً حصل في المنطقة، وأن أحد أبرز بنوده الاتفاق على خط نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا. ويلفت هذا المصدر إلى أن أي تأخر لبناني يعني خسارة الشركات الكبرى والسوق العالمي، وخسارة الشراكة في خط الأنابيب، وبالتالي الخروج من سوق الغاز لسنوات طويلة. وعند سؤال قباني عمّا إذا كان هذا الأمر يُعدّ تطبيعاً مع إسرائيل، ردّ بأنه الخيار الوحيد للبنان، أو سنكون خارج السوق.
اقــرأ أيضاً
لكن أسئلة كثيرة تُطرح في هذا السياق ولا توجد أجوبة حاسمة لها: المستوى الأول هو المحلي. هل هناك توافق سياسي حول اتفاق بري-باسيل؟ تتخوّف مصادر سياسيّة من عرقلة تيار المستقبل وحزب الله لهذا الاتفاق. لكن عضو كتلة المستقبل النيابيّة النائب أحمد فتفت، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن كتلة المستقبل تُصرّ على إقرار المراسيم في أقرب فرصة ممكنة، وأنها لا تربط ذلك بأي من الاستحقاقات السياسيّة في البلد، وخصوصاً رئاسة الجمهوريّة. ويُضيف فتفت أن من حق اللبنانيين معرفة من يعرقل وسبب عرقلة إقرار هذه المراسيم لثلاث سنوات، وبالتالي تأخير الاستفادة اللبنانيّة، وخسارة عشرات المليارات بسبب تراجع أسعار النفط والغاز، "خصوصاً أننا أمام مسارٍ طويل يحتاج إلى شفافيّة عالية". وهنا يُطرح سؤال أساسي حول موقف القوى المسيحيّة النهائي، إن لجهة فتح البرلمان لإقرار القانون المتعلق بالضريبة، أو المراسيم، من دون وجود رئيس للجمهورية، ألا يُعتبر هذا إضعافاً إضافياً للموقع؟
حديث فتفت عن الشفافيّة، يفتح الباب الثاني في تحديات المستوى اللبناني. لماذا تأخر إقرار الصندوق السيادي اللبناني الذي يُفترض أن يُدير الأموال الناتجة عن قطاع الغاز؟ وما هو الخيار الاقتصادي الذي سيتبناه لبنان بعد بدء الاستفادة من الغاز؟ كما أن هناك مؤشرات مهمة لجهة عدم الشفافيّة الحكومية في الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، على الرغم من توصية البرلمان اللبناني بذلك كما يؤكّد قباني لـ"العربي الجديد".
كما أن هناك أسئلة كثيرة يطرحها عاملون في مجال تعزيز الشفافيّة، لجهة كيفيّة اختيار البلوكات التي سيجري تلزيمها، خصوصاً أن هناك تخوّفاً من أن يكون العامل السياسي أساسياً في هذا المجال. وهنا لا يخفي قباني أن هناك فساداً في لبنان، "وعلينا أن نراقب كنواب". وعند سؤاله عن المعايير التي ستُعتمد لاختيار البلوكات من أصل العشرة التي ستُفتح، يُشير إلى أن هناك معايير ماليّة وتقنية وسياسيّة. لكن اللافت أن المقربين من باسيل يُرددون أن البلوكات التي ستُلزم هي في الشمال وفي الجنوب. وهذا يفتح المجال أمام تجدد الخلاف بين المكونات السياسيّة حول اختيار البلوكات.
المستوى الثاني، هو الواقع الإقليمي. فلبنان لم يقم بترسيم حدوده مع سورية وفلسطين المحتلة، وهناك مشكلة مع قبرص، بعدما جرى اتفاق تراجع لبنان عنه. وفي حين لا يُشكّل الملف الحدودي مع سورية أزمة حاليّة، فإن هناك أزمة كبيرة مع إسرائيل. يؤكّد قباني، وآخرون، أن هناك ثلاثة أحواض مشتركة بين لبنان وإسرائيل وليس واحداً فقط، كما كان يُعتقد سابقاً، وقد أصرّ لبنان على حلّ المشكلة قبل البدء باستخراج الغاز. وتُشير مصادر سياسيّة إلى أن الموفد الأميركي الخاص هولشتاين، أبلغ المسؤولين اللبنانيين بضرورة التخلي عن "هذه الحجة". وتنقل المصادر عن هولشتاين قوله إن هناك عشرات نقاط النزاع عالمياً التي تجري عمليات استخراج النفط والغاز في محيطها، "وبالتالي لا تنتظروا ترسيم الحدود".
وأبلغ موظفون رسميون في فريق الأمم المتحدة في لبنان "العربي الجديد"، أن الأمم المتحدة لا تزال على موقفها بعدم القدرة على القيام بوساطة لترسيم الحدود إلا بناءً على طلب رسمي من الدولتين، وهي تعني اعترافا مشتركا من الدولتين ببعضهما البعض. ويلفت هؤلاء، إضافة إلى مصادر لبنانيّة، إلى أن الأميركيين يعرضون اقتراحات حلول، لكنهم لا يُريدون ربط العمل ببدء استخراج الغاز بحصول الاتفاق الحدودي.
وعلى هذا المستوى أيضاً، يُطرح سؤالٌ أساسي لا جواب عليه بعد. هل سيُطبق لبنان قانون مقاطعة إسرائيل على الشركات الكبرى العاملة في قطاع الغاز؟ بمعنى آخر هل سيُقاطع لبنان الشركات العاملة في إسرائيل؟ يقول قباني لـ"العربي الجديد" إن لا مجال لمقاطعة هذه الشركات. في المقابل، سبق لمعلوف أن أبلغ "العربي الجديد" بأن لبنان عليه الالتزام بالمقاطعة. لا جواب حاسماً لهذا السؤال حتى اللحظة.
يتقاطع المستويان المحلي والإقليمي، بعدم وضوح موقف حزب الله وإيران، التي تبدو أنها غير مستفيدة، من هذا الاتفاق الإقليمي. فما هو رد فعل حزب الله وإيران؟ هل سيوافقان؟ أم يُعرقلان؟ أجواء الصحف المقربة من حزب الله كانت سلبية تجاه اتفاق بري-باسيل، وهذا مؤشر سلبي. ويتقاطع هذا الأمر مع إحباط حزب الله لمحاولة الوصول إلى تسوية شاملة تطاول رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخابات النيابية وتعيين قائد للجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي. على أي حال، قد يعتقد بعض اللبنانيين أن النقاش الدائر حالياً، يعني أن استخراج الغاز سيكون بعد سنة أو سنتين، لكن البدء اليوم يعني بدء استخراج الغاز وبيعه بعد 7 إلى 10 سنوات.
ويكشف رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني، لـ"العربي الجديد"، أن من الأسباب التي دفعت إلى تعجيل التوافق اللبناني، تلقي لبنان معلومات أفادت بأن شركة أميركيّة قامت بمسحٍ لحوض المشرق ما بين لبنان وفلسطين وسورية وقبرص ومصر، من دون إذن السلطات اللبنانية، "وقد تقدّم لبنان بشكوى وحصل بناءً على المعلومات التي توصلت لها الشركة، على معلومات عن وجود أكثر من حوض مشترك بين لبنان وإسرائيل وبكميات كبيرة". ويُضيف أن العامل الثاني هو وجود معلومات عن فشل العمل في الخط الذي كانت تعمل إسرائيل على بيع الغاز من خلاله، عبر قبرص فاليونان، لأسباب مختلفة، لم يُحددها قباني. ويشير إلى أن الطريق المتبقي هو عبر تركيا، "ومن هنا نفهم هذه اللقاءات بين الأتراك والإسرائيليين، وإذا تأخر لبنان أكثر، سنكون خارج خط الأنابيب هذا، وهو الذي يُفترض أن يبيع لبنان الغاز من خلاله".
ويُشير مصدر لبناني ناشط في مجال الغاز، إلى الاتفاق التركي-الإسرائيلي، والتركي-الروسي، والإسرائيلي-المصري، للدلالة على أن هناك اتفاقاً كبيراً حصل في المنطقة، وأن أحد أبرز بنوده الاتفاق على خط نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا. ويلفت هذا المصدر إلى أن أي تأخر لبناني يعني خسارة الشركات الكبرى والسوق العالمي، وخسارة الشراكة في خط الأنابيب، وبالتالي الخروج من سوق الغاز لسنوات طويلة. وعند سؤال قباني عمّا إذا كان هذا الأمر يُعدّ تطبيعاً مع إسرائيل، ردّ بأنه الخيار الوحيد للبنان، أو سنكون خارج السوق.
لكن أسئلة كثيرة تُطرح في هذا السياق ولا توجد أجوبة حاسمة لها: المستوى الأول هو المحلي. هل هناك توافق سياسي حول اتفاق بري-باسيل؟ تتخوّف مصادر سياسيّة من عرقلة تيار المستقبل وحزب الله لهذا الاتفاق. لكن عضو كتلة المستقبل النيابيّة النائب أحمد فتفت، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن كتلة المستقبل تُصرّ على إقرار المراسيم في أقرب فرصة ممكنة، وأنها لا تربط ذلك بأي من الاستحقاقات السياسيّة في البلد، وخصوصاً رئاسة الجمهوريّة. ويُضيف فتفت أن من حق اللبنانيين معرفة من يعرقل وسبب عرقلة إقرار هذه المراسيم لثلاث سنوات، وبالتالي تأخير الاستفادة اللبنانيّة، وخسارة عشرات المليارات بسبب تراجع أسعار النفط والغاز، "خصوصاً أننا أمام مسارٍ طويل يحتاج إلى شفافيّة عالية". وهنا يُطرح سؤال أساسي حول موقف القوى المسيحيّة النهائي، إن لجهة فتح البرلمان لإقرار القانون المتعلق بالضريبة، أو المراسيم، من دون وجود رئيس للجمهورية، ألا يُعتبر هذا إضعافاً إضافياً للموقع؟
كما أن هناك أسئلة كثيرة يطرحها عاملون في مجال تعزيز الشفافيّة، لجهة كيفيّة اختيار البلوكات التي سيجري تلزيمها، خصوصاً أن هناك تخوّفاً من أن يكون العامل السياسي أساسياً في هذا المجال. وهنا لا يخفي قباني أن هناك فساداً في لبنان، "وعلينا أن نراقب كنواب". وعند سؤاله عن المعايير التي ستُعتمد لاختيار البلوكات من أصل العشرة التي ستُفتح، يُشير إلى أن هناك معايير ماليّة وتقنية وسياسيّة. لكن اللافت أن المقربين من باسيل يُرددون أن البلوكات التي ستُلزم هي في الشمال وفي الجنوب. وهذا يفتح المجال أمام تجدد الخلاف بين المكونات السياسيّة حول اختيار البلوكات.
المستوى الثاني، هو الواقع الإقليمي. فلبنان لم يقم بترسيم حدوده مع سورية وفلسطين المحتلة، وهناك مشكلة مع قبرص، بعدما جرى اتفاق تراجع لبنان عنه. وفي حين لا يُشكّل الملف الحدودي مع سورية أزمة حاليّة، فإن هناك أزمة كبيرة مع إسرائيل. يؤكّد قباني، وآخرون، أن هناك ثلاثة أحواض مشتركة بين لبنان وإسرائيل وليس واحداً فقط، كما كان يُعتقد سابقاً، وقد أصرّ لبنان على حلّ المشكلة قبل البدء باستخراج الغاز. وتُشير مصادر سياسيّة إلى أن الموفد الأميركي الخاص هولشتاين، أبلغ المسؤولين اللبنانيين بضرورة التخلي عن "هذه الحجة". وتنقل المصادر عن هولشتاين قوله إن هناك عشرات نقاط النزاع عالمياً التي تجري عمليات استخراج النفط والغاز في محيطها، "وبالتالي لا تنتظروا ترسيم الحدود".
وأبلغ موظفون رسميون في فريق الأمم المتحدة في لبنان "العربي الجديد"، أن الأمم المتحدة لا تزال على موقفها بعدم القدرة على القيام بوساطة لترسيم الحدود إلا بناءً على طلب رسمي من الدولتين، وهي تعني اعترافا مشتركا من الدولتين ببعضهما البعض. ويلفت هؤلاء، إضافة إلى مصادر لبنانيّة، إلى أن الأميركيين يعرضون اقتراحات حلول، لكنهم لا يُريدون ربط العمل ببدء استخراج الغاز بحصول الاتفاق الحدودي.
يتقاطع المستويان المحلي والإقليمي، بعدم وضوح موقف حزب الله وإيران، التي تبدو أنها غير مستفيدة، من هذا الاتفاق الإقليمي. فما هو رد فعل حزب الله وإيران؟ هل سيوافقان؟ أم يُعرقلان؟ أجواء الصحف المقربة من حزب الله كانت سلبية تجاه اتفاق بري-باسيل، وهذا مؤشر سلبي. ويتقاطع هذا الأمر مع إحباط حزب الله لمحاولة الوصول إلى تسوية شاملة تطاول رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخابات النيابية وتعيين قائد للجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي. على أي حال، قد يعتقد بعض اللبنانيين أن النقاش الدائر حالياً، يعني أن استخراج الغاز سيكون بعد سنة أو سنتين، لكن البدء اليوم يعني بدء استخراج الغاز وبيعه بعد 7 إلى 10 سنوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
