قال "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي إن التفجيرات المتوالية التي استهدفت مؤخراً عدداً من المرافق الحيوية في إيران، وضمنها مفاعل نطنز النووي، ستعزّز من مكانة الجناح المحافظ في طهران، الذي يضغط للرد بعمليات انتقامية.
وفي تقرير أعدته الباحثة سيما شاين، التي سبق أن شغلت منصب رئيسة قسم الأبحاث في جهاز الموساد، لفت المركز إلى أن بحث الرد على التفجيرات يضع القيادة الإيرانية أمام معضلة حقيقية، ويجعلها تواجه أزمة خيارات جدية، مشيراً إلى أن من بين الخيارات التي قد تكون مطروحة إيرانياً: زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، أو التشويش على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يقومون بمراقبة أنشطة المنشآت النووية الإيرانية؛ أو مهاجمة إسرائيل أو السعودية، أو الأهداف الأميركية في المنطقة بالصواريخ أو الطائرات المسيرة.
وأوضح أنه نظراً لأن إيران تعي أن إقدامها على مهاجمة إسرائيل عبر إطلاق صواريخ من أراضيها يعرضها لردة فعل إسرائيلية مباشرة، فإنه يمكن أن تقدم على مهاجمتها انطلاقاً من سورية، أو العراق أو اليمن.
وحسب معدة التقرير، فإنه على الرغم من سهولة أن ترد إيران عبر عمليات ضد المصالح الأميركية أو الإسرائيلية في أرجاء العالم، إلا أن الخطورة تكمن في أن مثل هذا التحرك يمكن أن يفضي إلى توحد المجتمع الدولي في العمل ضد طهران، في وقت تحتاج فيه تعاطف العالم.
التقرير: لأن إيران تعي أن إقدامها على مهاجمة إسرائيل عبر إطلاق صواريخ من أراضيها يعرضها لردة فعل إسرائيلية مباشرة، فإنه يمكن أن تقدم على مهاجمتها انطلاقا من سورية، أو العراق أو اليمن
وأوضحت أنه "على الرغم من أن جميع خيارات الرد لا تساعد على تحقيق الهدف الإيراني المركزي المتمثل في رفع العقوبات الدولية، إلا أن الضغوط الداخلية والاستقطاب الأيديولوجي والتنافس بين مراكز النفوذ في طهران سيتزيد من فرص إقدام إيران على ردود على الرغم من المحاذير المترتبة عليها".
واعتبر التقرير الهجوم الذي استهدف منظومة أجهزة الطرد المركزي المتطورة، التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز، ضربة قوية للمشروع النووي الإيراني، مستدركاً أن هذا الهجوم لن يوقف عملية تخصيب اليورانيوم.
وأشار إلى أن التفجير في مفاعل نطنز على الرغم من أنه لن يؤثر على قدرة إيران على مواصلة تخصيب اليورانيوم، إلا أنه سيمسّ بقدرتها على إجراء تجارب نووية في منشآت أخرى، على اعتبار أنه مسّ بمنظومة أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تملكها طهران.
التقرير: الهجوم الذي استهدف منظومة أجهزة الطرد المركزي المتطورة، التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز، ضربة قوية للمشروع النووي الإيراني، لكن لن يوقف عملية التخصيب
وأبرز أن ما يفاقم تعقيد الأمور أن إيران ترى في قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اتخذ في التاسع عشر من الشهر الماضي، بإلزامها بالسماح لمفتشي الوكالة بدخول منشأتين نوويتين سريتين، مقدمة لفرض عقوبات دولية من قبل مجلس الأمن.
وحسب شاين، فإنه من المتوقع في أعقاب رفض الإيرانيين قرار مجلس المحافظين، أن يصدر المجلس في جلسته القادمة بيانا يعلن فيه أن طهران لا تلبي التزاماتها في ميثاق حظر نشر الأسلحة النووية "NPT"، وهو التطور الذي سينقل ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت أن هذه التطورات تتزامن مع تحرك أميركي يهدف إلى تمرير قرار في مجلس الأمن بتمديد قرار حظر بيع السلاح لإيران، الذي يفترض أن ينتهي العمل به في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأضافت أن إيران ترى في هذه التحركات الدبلوماسية محاولة لتصفية الاتفاق الذي توصلت إليه مع القوى العظمى في 2015، وذلك لقطع الطريق على أي تحول في الموقف الأميركي في حال فاز المرشح الديموقراطي جون بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشارت إلى أن طهران تعي أن إعادة العقوبات، من خلال قرار يتم تمريره في مجلس الأمن، سيكون ملزما للإدارة الأميركية في حال فاز بايدن، مما يقلص من رهانات إيران على نتائج الانتخابات القادمة.
وشددت على أنه في حال فرضت إيران قيوداً على أنشطة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو انسحبت من اتفاقية "حظر نشر الأسلحة النووية" (NPT)، فإن ذلك سيقلص من قدرة روسيا والصين على منع طرح الملف النووي الإيراني في مجلس الأمن.
ودعت صناع القرار في تل أبيب إلى الاستعداد لكل احتمالات الرد الإيراني على التفجيرات الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
