العراق: تحركات لاختراق حكومة عبد المهدي بشخصيات مستقلة مدعومة حزبياً

لليوم الثالث على التوالي تتواصل لقاءات رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مع زعماء قوى وكتل سياسية مختلفة، بما فيها كتل كردية وسنية، بهدف التوصل إلى تفاهمات حيال مرشحي الوزارات الذين قدمت أسماؤهم إليه من قبل القوى السياسية المختلفة.

وقال مسؤولون عراقيون في بغداد إن عبد المهدي رفض أسماء عدة قدمت له من قبل قوى سنية وكردية وشيعية مختلفة، وطالبها بتقديم غيرهم، بسبب معرفته المسبقة بهم من خلال توليهم مناصب سابقة أو بسبب حزبيتهم.

ولفت المسؤولون، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن رئيس الوزراء المكلف طلب مساعدة مستشارين ومسؤولين سابقين في دراسة أسماء مرشحي الكتل لشغل مناصب الوزارات في حكومته وخلفيتهم الفكرية وتاريخهم السياسي أيضا.

ويوم الأحد كشف وزير عراقي بارز في حكومة حيدر العبادي التي تستعد لتسليم السلطة للحكومة الجديدة خلال أيام أن "الأحزاب السياسية، وخاصة الكبيرة منها، ذات النفوذ والمال، تعمل ومنذ بداية تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة، على استقطاب الشخصيات المجتمعية المعروفة، من ضباط كبار وأصحاب شهادات عليا، ووجهاء في جميع المحافظات، لتقديمهم كمرشحين مستقلين في كابينته الحكومية".

وبيّن الوزير أنّ "تلك الأحزاب أجرت لقاءات وحوارات من خلال القوائم المتوفرة لدى مكاتبها في المحافظات، مع الشخصيات المهمة وذات التأثير في عموم المحافظات، وعرضت عليها تولي حقائب وزارية".

وأكد أنّ "تلك الأحزاب استطاعت كسب الكثير من الأسماء المهمة، من خلال المال وتقديم الدعم الكامل لها، وستقدمها كمرشحين مستقلين، مقابل أن تكون تلك الشخصيات موالية للحزب الداعم لها، ولا تخرج عن سياسته"، مبيناً أنّ "تلك الأحزاب ستستطيع اختراق حكومة عبد المهدي، وأن تنفذ إليها بقوة".

ويؤكد سياسيون أنّ أحزاب السلطة لن تسمح لعبد المهدي بتشكيل حكومة لن يكون لتلك الأحزاب الدور الكبير فيها، وقال النائب عن تحالف البناء، عباس باير، في تصريح صحافي، إنّ "أحزاب السلطة لا تسمح لعبد المهدي باختيار الكفاءات لإدارة وقيادة المناصب الوزارية".

وأكد باير "نحن كنواب داخل البرلمان نرغب في أن يتم اختيار الوزراء وفقاً للمعايير المهنية، وبعيداً عن المجاملات"، داعياً عبد المهدي إلى "اختيار شخصية من كل محافظة وفقاً للاختصاص والكفاءة".

وتدعو كتل سياسية عبد المهدي إلى اللجوء لاختيار نواب لحقائب وزارية، كونهم يمثلون محافظاتهم حق تمثيل، وتم اختيارهم وفقاً لأصوات محافظاتهم.

وقالت النائبة عن محافظة نينوى، بسمة بسيم، "يتحتم على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي إنصاف محافظة نينوى واستثناء نوابها من الإجراءات"، مبينة أنّ "نواب المحافظة، البالغ عددهم 24 نائباً، يطالبون عبد المهدي بمنح نواب المحافظة وزراء في حكومته الجديدة كاستحقاق انتخابي".

وأضافت "لا يمكن عدم منح نواب المحافظة حقائب، وقد اختارهم الشعب بصوته، لكي ينصفوه من الدمار والخراب"، مشيرة إلى أنّ "نواب المحافظة ممنوعون من الترشح لأي منصب وزاري، وهذا الأمر سيحول دون قدرتهم على تحقيق ما يصبو إليه أهالي الموصل".

ويؤكد مراقبون صعوبة محاولات رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبد المهدي تشكيل حكومة بعيدة عن الإرادة الحزبية، خاصة أنّه بحاجة إلى تلك الكتل في التصويت على حكومته المرتقبة ومنحها الثقة، في وقت لا يمتلك فيه عبد المهدي كتلة برلمانية يستند إليها.