تحركات لبنانية رافضة للتعذيب

نظمت عدة جمعيات مدنية لبنانية اعتصاماً أمام المتحف الوطني في بيروت رفضاً للتعذيب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، وجاء الاعتصام بعد أسبوع من تسريب أشرطة تعذيب موقوفين في سجن رومية المركزي على يد رجال شرطة لبنانيين.

وأشار نقيب المحامين في لبنان جورج جريج، إلى أن نصف سجناء سجن رومية المركزي موقوفون لا محكومون.

بدوره، قال رئيس جمعية "فرح العطاء"، ملحم خلف، إن التعدي على عناصر الجيش والقوة الأمنية لا يعطي الحق بانتهاك حقوق الموقوفين.

ولفت إلى أن أسئلة كثيرة وُجِّهتْ لمنظمي الاعتصام، وردّ عليها بأنه لا يجوز التمييز على أساس اللون أو الجنس أو الموقف، و"هذه الوقفة رفضاً للتعذيب لأي مبرر كان ولأية فئة انتمى"، مضيفاً أن التوحد خلف حقوق الإنسان أمر في غاية الضرورة للبنانيين.

واعتبر أن ما جرى في سجن رومية ليس قضية إسلامية أو فئوية بل قضية إنسانية ووطنية، ورأى أن هذه الوقفة تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة، متمنياً أن يكون تسريب الأشرطة فرصة لتصحيح أداء الأجهزة.

وفي السياق نفسه، نظم مركز "ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، لقاءً في "بيت المحامي" في بيروت لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وأشارت مديرة مركز "ريستارت"، سوزان جبور، إلى وجود "ضحايا تحت التعذيب داخل الأماكن المغلقة والأقبية السوداء، وهناك من هو صامت إزاء ذلك"، لافتة إلى "تمتع من يرتكب هذه الجرائم بعدم العقاب".

وذكرت أن "التعذيب يمارس في أكثر من 141 دولة في العالم، وأن أغلب الاعترافات تتم تحت التعذيب وأساليبها"، وحذرت من "انفراط عقد القيم وبروز العنف كسلوك".

وأوضح الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبد السلام سيد أحمد، أن "المفوضية العليا تعاونت مع وزارة العدل ونقابة المحامين ولجنة الحقوق الإنسانية في البرلمان اللبناني في العمل على تحضير قانون لمنع التعذيب، لكنه لم يقر بعد، إضافة إلى عدم إقرار قانون التزام لبنان بالمعاهدات الدولية ضد التعذيب".

وطالب لبنان بـ"إقرار هذه القوانين، وأية توصيات تدين الانتهاكات"، داعياً إلى "نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، وإلى تخفيف الاكتظاظ في السجون".

ورأى أنه "في ظل شعار (محاربة الإرهاب) يجب احترام حقوق الإنسان لأن الإرهاب لا ينمو إلا عند غياب العدالة وعدم احترام حقوق الإنسان، ولا يشتد عوده إلا بحرمان الناس من الإحساس بكرامتهم الإنسانية".

كما استنكر رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان، ميشال موسى، "ما حصل مؤخرا في سجن رومية"، مشيراً إلى "حصول غيرها في أماكن أخرى ولا يتحدث عنها أحد"، وطالب بـ"الكشف عن كل الأماكن التي يحصل فيها تعذيب، وفي الذهاب إلى آليات عمل لعدم تكرار هذه الأنواع بخلية أزمة وزارية لمعالجة هذه الأمور كي لا تنحصر بردة الفعل".

بدوره، قال نقيب المحامين، جورج جريج: "لم نستفق بعد من صدمة التعذيب في سجن رومية، وقد سألنا في حينه: هل نحن في سجن أبو غريب اللبناني؟ واليوم نسأل، هل وصلت الطائفية والمذهبية إلى السجون؟"، مضيفاً "لقد تعهدنا، نقيباً ومجلس نقابة، بمتابعة كل الأوضاع المتصلة بحقوق الإنسان، ولن نقبل بتضييع التحقيق أو ضياع العدالة وصولاً إلى تحرير سجون لبنان من التعنيف والتعذيب"، وتساءل "هل نحن أمام تخمة في النصوص، وعقدة في النفوس، تجعل هذه الحقوق الأساسية عرضة للانتهاك على مدار الساعة وفي كل مكان وزمان؟".

من جهته، سأل نقيب محامي الشمال، فهد المقدم، عما إذا كان "التعذيب وسيلة لإقرار العدالة"، لافتاً إلى "وجود ثغرات في القانون اللبناني ويحتاج إلى تعديل فيما يتعلق بالتعذيب"، وطالب بـ"الإسراع في تنفيذ المحاكمات، لأن التعذيب النفسي أصعب ويوازي الجسدي".

اقرأ أيضاً: التعذيب في لبنان... قنبلة بين يدي تيار المستقبل