وأشار إلى أنه وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمتعلقة بأداء القطاع، خلال الشهر الماضي، أي بعد الغاء التخفيضات، تبين أن حركة التداول العقاري عاودت الانخفاض وبشكل كبير وبنسبة بلغت 21%، ويعد هذا الانخفاض مؤشراً سلبياً يعكس صورة الأوضاع في السوق حالياً.
وأضاف:" تراجعت مشتريات الأردنيين والأجانب على حد سواء، وذلك نظراً للظروف المحيطة بالأردن، وارتفاع أسعار الأراضي، والإجراءات المعقدة التي مازالت الجهات الحكومية تتمسك بها"، مؤكداً أهمية العودة للعمل بالحوافز الممنوحة للقطاع، ومنها تخفيض رسوم بيع وشراء العقارات.
واعتبر عواملة أن عدم توفر الظروف المناسبة لقطاع العقار في الأردن، يعني مزيداً من التراجع، بالإضافة إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، لافتا إلى أن استثمارات الأردنيين العقارية في الإمارات هي الأعلى بالنسبة للجنسيات الأخرى.
إلى ذلك، أفادت دائرة الأراضي الأردنية أن مشتريات العرب والأجانب للعقارات في الأردن مازالت منخفضة هذا العام، حيث سجلت تراجعاً بنسبة 5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، وبما نسبته 24% مقارنة بالعام 2014.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن الدائرة فإن اجمالي مشتريات العرب والأجانب من العقارات في الأردن بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي حوالي 341 مليون دولار .
وارتفع حجم التداول في سوق العقارات الأردنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 بنسبةٍ بلغت (%2) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 ليبلُغ 6.8 مليار دولار، وبانخفاض بلغ نسبته (%5) مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2014.