تحفّز أوروبي ودعوة إلى إصدار "سندات كورونا"

وأعلنت إيطاليا، الدولة الأكثر تضرراً حتى الآن بالوباء بين بلدان الاتحاد الأوروبي، عن خطة بقيمة 25 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد المتهاوي، وبريطانيا بـ 420 مليار دولار.

وكان كونتي قد ذكر، يوم الإثنين، أن انتشار فيروس كورونا لم يصل إلى ذروته بعد في إيطاليا، مشددًا على أن بلاده دخلت "الأسابيع الحرجة".

جاء ذلك في تصريح أدلى به لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" المحلية في روما، قال فيه إن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 24 ألفا و747، والوفيات بلغت 1809 في عموم إيطاليا.
وحسب وكالة فرانس برس، قدم البنك المركزي الأوروبي أكثر من مائة مليار يورو من السيولة إلى المصارف. وفي المجموع، سحب 110 مصارف ما قيمته 109.1 مليارات يورو من العملة من البنك المركزي.

وتندرج عملية إعادة التمويل هذه، وهي الأولى من أصل 13 عملية تمويل مقررة حتى منتصف يونيو/حزيران، في إطار حزمة إجراءات أعلن عنها قبل خمسة أيام.

وفي فرنسا، أعلنت الحكومة عن تأجيل أو إلغاء سلسلة من الرسوم على الأعمال التجارية بقيمة 32 مليار يورو لشهر مارس/آذار وحده. وهذا المبلغ يشكل الجزء الأكبر من خطة "فورية" بقيمة 45 مليار يورو أعلنها، الثلاثاء، وزير الاقتصاد برونو لومير.

ولم يستبعد رئيس الوزراء، ادوار فيليب من جهته، تأميم شركات في حال الضرورة.

أما إسبانيا، فقد أعلن رئيس حكومتها بيدرو سانشيز، الثلاثاء، أن الدولة ستضمن قروضاً بقيمة مائة مليار يورو للشركات.
من جهتها، ستقدم لندن ضمانات من الدولة لقروض إلى الشركات بقيمة 330 مليار جنيه إسترليني (حوالى 420 مليار دولار)، وهو مبلغ يمكن أن تتم زيادته في حال الحاجة إلى ذلك، كما ستقدم مساعدات بقيمة عشرين مليار جنيه، حسب ما أعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون.

ويحرك أصحاب القرار السياسي المليارات في عالم بات في حالة توقف ويتعلم العيش في المنزل أو التزود باستثناء للتحرك بينما تراقب قوات حفظ النظام الوضع. فوسط باريس مثلا المزدحم بالحياة الليلية عادة، كان مقفراً ليل الثلاثاء الأربعاء، باستثناء قلة من الأشخاص خرج بعضهم من أجل كلابهم. أما حركة السير فكانت شبه معدومة.
وتبدأ بلجيكا إجراءات الإغلاق للمحال التجارية من ظهر الأربعاء مع استثناءات للتوجه إلى طبيب أو نشاطات رياضية في الهواء الطلق وبعض المتاجر الأساسية.

وألزمت الشركات التي لا تستطيع تنظيم العمل من المنازل، أن تؤمّن لموظفيها "احتراماً صارماً في المسافات" في مكان العمل ووسائل النقل، كما ذكرت رئيسة الحكومة، صوفي فيلميس، التي تحدثت عن "غرامات كبيرة" وحتى إغلاق إداري لأي رب عمل لا يحترم التحذيرات الحكومية".

(العربي الجديد، فرانس برس)