تحفّظات "التحالف الوطني العراقي" لا تمنع تمرير "الحرس الوطني"

اضطر "تحالف القوى العراقية في العراق إلى قبول تمرير قانون الحرس الوطني في البرلمان رغم تحفظاته عليه، وذلك خشية من تفرّد المليشيات بالملف الأمني، بحسب ما أكّد نواب في التحالف لـ"العربي الجديد".

اقرأ أيضاً: تحالف القوى العراقيّة يهدد بالانسحاب من الحكومة والبرلمان 

وقالت النائبة عن "تحالف القوى العراقية"، ناهدة الدايني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تحالف القوى عقد اجتماعاً ناقش خلاله بنود الاتفاق السياسي وقانون الحرس الوطني"، مبيّنة أنّ "التحالف اتفق على تمرير القانون في البرلمان رغم التحفظات عليه".

وأضافت أنّ "القانون لم يلبِّ طموحاتنا وهو مختلف عمّا جاء به الاتفاق السياسي، وذلك من خلال ارتباط الحرس بمكتب القائد العام وتحوّل القطع العسكرية من محافظة الى أخرى وغيرها من التفاصيل"، مشيرة الى أنّنا "أجبرنا على القبول بالقانون لأنّنا بحاجة كي يكون للمكوّن السنّي أعداداً من المتطوعين في الحرس، ولكي لا يكون فقط من المكون الآخر، لذلك أصبح تمريره مع بعض الإخفاقات أمراً واجباً".

وأكّدت أنّ "التحالف الوطني لم يبد بالمقابل أيّ مرونة تجاه القانون، بل على العكس تماماً أظهر إصراراً شديداً على تعديل فقراته وإفراغه من محتواه بما يراه مناسباً له".

وأشارت الى أنّ "قبولنا بالقانون هو بمثابة تنازل منّا عن بعض فقراته المهمة، والتي اتفقنا عليها سابقاً، لكنّ سياسة الغالب والمغلوب وفرض الأمر الواقع أجبرتنا على القبول".

في المقابل، أكّد النائب عن "التحالف الوطني"، عبد العزيز الظالمي، أنّ "الكتل السياسية مصممة على تمرير قانون الحرس الوطني قريباً".

وقال الظالمي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تمرير القانون يعتبر فرصة لأبناء المناطق المحتلة من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، للحفاظ على أمنهم"، مبيّناً أنّ "الخلاف ليس على كل القانون وإنّما على بعض التفاصيل، وأنّ استمرار الحوارات والمشاورات يذلّل تلك التفاصيل كي يمرّر القانون قريباً".

بدوره، رأى المحلل السياسي، محمود القيسي، أنّ "الضغوط الحكوميّة من جهة، والحرب مع تنظيم داعش من جهة ثانية، أجبرت هذا التيار على القبول بالقانون".

وقال القيسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المكون السنّي يعاني اليوم معاناة تزيد عن معاناته إبّان فترة حكم نوري المالكي، أو هي استمرار لنفس النهج ونفس السياسات الإقصائية والتهميشية، يضاف إليها سيطرة داعش على مناطقه". وبيّن أنّ "كل ذلك إضافة إلى سيطرة مليشيات "الحشد الشعبي" على المناطق المحرّرة من "داعش" ومنع عودة النازحين إليها، دفعت بهذا التيار الى القبول بأهون الشرّين".

وأوضح أنّ "عدم تمرير القانون يعني استمرار تفرّد المليشيات بالملف الأمني واستمرار انتهاكاتها بحق المكون، الأمر الذي يعني حرمان المكون من كافة استحقاقاته"، مشيراً الى أنّ "منطق القوة والضعف دفع باتجاه القبول بالقليل خشية من خسارة الكثير".

وانتقد القيسي "سياسات (رئيس الحكومة نوري) العبادي وضغطه على المكوّن السني، مستغلاً الظرف الأمني الذي تعيشه محافظاته"، مشيراً إلى أنّ "هذه السياسات لن تترك مجالاً لأي مصالحة وطنية في البلاد".

اقرأ أيضاً: 3 أشهر مهلة للعبادي لتحقيق التوازن السياسي