تحفّظات متبادلة تستبق المفاوضات السورية... ولا جدول أعمال بعد

وعن موقف المعارضة السورية ممّا يحصل، يقول الأمين العام لـ"الائتلاف السوري المعارض"، يحيى مكتبي لـ"العربي الجديد"، إن عقد المفاوضات المرتقبة بين المعارضة ونظام الرئيس السوري، بشار الأسد، في الموعد المقرر، يعتمد على المناخات الدولية، مشيراً إلى أنّ "المعارضة لا تضع شروطاً مسبقة لعقد المفاوضات، لكنها تطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بسورية، وخصوصاً القرار الأخير 2254 على الرغم من ملاحظاتنا عليه".

ويوضح مكتبي، أنّ من تلك القرارات المطلوب تنفيذها، فكّ الحصار عن المدن والبلدات السورية المحاصرة من "نظام الإجرام في دمشق، والمليشيات المساندة له"، وإدخال المساعدات الإنسانية الفورية، وإطلاق المعتقلين، خصوصاً الأطفال والنساء. ويعتبر الأمين العام، أنّ هذه الخطوات ضرورية لبناء الثقة قبيْل البدء في المفاوضات، مشيراً إلى أنّ الوضع الميداني، وما يقوم به "مثلث العدوان على الشعب السوري"، وهو روسيا وإيران والنظام، لا يؤكد إطلاقاً أنّ لديهم نيّة جادة للتفاوض. ويضيف، أن هؤلاء يقتلون المدنيين، ويستهدفون فصائل الجيش السوري الحر، ويدمّرون المستشفيات ومستودعات الأغذية، في حين أنّ تنظيم "داعش" آمن في المناطق السورية التي يسيطر عليها.

ويؤكد مكتبي، أنّ "الائتلاف" جادّ ومعني بإيجاد حلّ سياسي، لأنّ الشعب السوري "يُذبح كل يوم من مثلث العدوان، ويُحاصر، ويُرتكب في حقه كل أنواع الجرائم"، مبيّناً أنهم (إيران، والنظام، وروسيا)، يريدون من المعارضة الجلوس على طاولة التفاوض لتوقيع صكّ استسلام وإذعان. ويشدد مكتبي، على أنّ "هذا لن يحدث إطلاقاً"، مطالباً دي ميستورا "أن يكون حيادياً ونزيهاً"، ومشيراً إلى أن "الائتلاف" لمس أنّ المبعوث الأممي يتجاوب مع الضغوط الروسية والإيرانية. ويتابع، إنّه (دي ميستورا) ينقل كل ما يحصل إلى مربع روسيا التي تبحث عن معارضة وفق قياس الأسد، لتتقاسم معه حكومة لا طعم ولا لون ولا رائحة لها، تكون الوزارات السيادية بيد النظام ويتكرم عليها، هذا الأخير، بوزارات هامشية مثل الرياضة والسياحة.

وعن موضوع المفاوضات التشاركية التي دعت إليها مجموعة من القوى السياسية ضمن ما يسمى "معارضة داخلية"، يقول عضو هيئة الرئاسة في مجلس "سورية الديمقراطية" المعارضة، مرام داود، لـ"العربي الجديد"، "لم نتلقَ دعوة لغاية اليوم للمشاركة في المفاوضات. وأعتقد أنه من المبكر أن توزّع الدعوات". ويتوقّع داود، أن لا توزّع الدعوات إلّا عقب لقاء كل من وزيرَي الخارجية الأميركي، جون كيري، والروسي، سيرغي لافروف، المزمع عقده خلال الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضاً: استعدادات المعارضة السورية لجنيف: حذر ونصائح وعلاقات عامة تمهيدية

ويرجّح أن يكون لهذا اللقاء تأثير كبير في ما يخص شكل المفاوضات والجهات المشاركة، بحسب القيادي ذاته. ويضيف الأخير، "نحن نطالب بمفاوضات متعددة الأطراف وطرحنا وجهة نظرنا هذه على الدول الكبرى، ووجدنا قبولاً. لن نقبل أن نكون ملحقاً أو استكمالاً لهيئة الرياض. وإذا حدث لقاء بيننا لبحث تشكيل وفد موحّد، فيجب أن يكون هذا الوفد متوازناً في الحقوق، وأن يكون وفد خبراء لا ولاءات. كما لن نقبل أن يكون في الوفد ممثلون لجماعات إرهابية تم إشراكها في الهيئة التفاوضية".

ويلفت داود، إلى أنّ "الفترة الحالية، تتكثّف فيها اللقاءات الدبلوماسية"، مضيفاً، أنّه "خيارنا إلى اليوم، مفاوضات متعددة الأطراف، على أن يكون ملف التفاوض محصوراً بتوافقات الدول الكبرى بعيداً عن تأثيرات وصراعات الدول الإقليمية".

وكان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، التقى وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أمس الأوّل الأربعاء، ضمن جولة تقوم بها "الهيئة" لدول ما يُعرف بـ"أصدقاء سورية"، بهدف التشاور والتنسيق حول كيفية الدفع بالعملية السياسية وإتمام الترتيبات اللازمة لبدء المفاوضات. وأطلع حجاب وزير الخارجية الألماني على التحضيرات التي تقوم بها الهيئة العليا في هذا الإطار، وعلى نتائج اجتماعاتها مع دي ميستورا في الرياض، يومَي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 يناير/كانون الثاني الحالي.

وأكد المنسّق العام للهيئة للوزير الألماني، أنّ المعارضة على أتم الاستعداد للمشاركة في عملية سياسية تفضي إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وإقامة نظام تعددّي يمثّل كافة أطياف الشعب السوري، من دون أن يكون للأسد، وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أي ترتيبات سياسية مقبلة. وطالب حجاب القوى الخارجية التي تقاتل في سورية، وقف إطلاق النار، والالتزام بالمادتين (12) و(13) من قرار مجلس الأمن 2254، وخصوصاً في ما يتعلق بفك الحصار، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف إطلاق النار.

كما أكّد حجاب، أن الهيئة العليا للمفاوضات تنطلق من ضرورة الفصل بين المسار الإنساني الذي يتعين على الجميع الالتزام به وفق القرارات الدولية من دون قيد أو شرط، والمسار السياسي الذي يجب الدفع به من خلال إقناع الدول الحليفة للنظام بضرورة وقف القتال وسحب المليشيات الأجنبية، ومجموعات المرتزقة، مبيّناً أن القرارات السيادية لم تعد بيد النظام، ومن غير الممكن التفاوض مع ممثليه في أمور لم يعد يملك السيطرة عليها.

اقرأ أيضاً الحملة الروسية الأعنف: كسر ريف اللاذقية ومجزرة تلاميذ بحلب