تحقيق رابع في وفاة البريطاني كوكس بحادث استاد خليفة

وقالت اللجنة، في ردّها على أسئلة "العربي الجديد"، إنها "تلتزم بتمكين السير روبرت أكينهيد من تأدية عمله بحرية واستقلالية تامة من دون أية معوقات"، وأنها "ترحب بأية نتائج يخلص إليها هذا التحقيق، ويُمكن الاستفادة منه في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لضمان عدم وقوع أية حوادث مُماثلة".

وأضافت أن "التحقيق في نهاية المطاف يتعلق بمسؤولية الشركة التي وظفت كوكس، وكانت مسؤولة عن سلامته، وهي التي تتحمل التقصير، وليست اللجنة العليا للإرث". وأضافت "ليست هناك مصلحة لقطر أو اللجنة العليا لرفض التحقيق الرابع المستقل، خاصة أن الشركة ليست قطرية".

وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن "صحة وسلامة عمالها تأتي دائماً على رأس أولوياتها، وأنها لا تعتزم نشر أية تصريحات أخرى إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق الجديد".

ورحّبت عائلة كوكس بالتحقيق الذي سيجريه قاض بريطاني، وأشارت في تغريدات على "تويتر"، إلى التعاون والتنسيق بينها وبين اللجنة العليا للمشاريع والإرث في هذا الشأن.

وكان كوكس قد تعرّض لحادث مأساوي أودى بحياته أثناء عمله في تطوير مشروع استاد خليفة الدولي، وجرت ثلاثة تحقيقات في السابق في ملابسات وفاته من قبل السلطات القطرية واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وطبيب شرعي بريطاني مستقل، وتبين أن الوفاة كانت خلال العمل، وحمّلت التحقيقات الرسمية الشركة الأجنبية التي وظفت كوكس المسؤولية.

وأصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بيانا، في شهر فبراير/شباط 2018، شرحت فيه ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات، ولفتت إلى أنه عقب وقوع الحادث مباشرة، تولى المقاولون الرئيسيون للمشروع، وهما شركتا مدماك للمقاولات وسيكس كونستراكت، التحقيق في ملابسات الحادث، وأشرف على التحقيقات آنذاك ممثلون عن اللجنة العليا، متضمنين وممثلين عن شركة فايفر، وهي الشركة التي تعاقدت مع السيد كوكس، والمسؤولة عن سلامته في المقام الأول.

وقد أظهرت نتائج التحقيق تدخّل عدة عوامل تسببت في وقوع هذا الحادث، منها وجود خلل في الإجراءات التنظيمية والإدارية المتبعة، إلى جانب وجود الأخطاء البشرية. وكان التحقيق قد شمل كافة جوانب العمل، بما في ذلك الطريقة المتبعة لتركيب الهيكل في موضع الحادث وعملية المنهجية المعتمدة في الإشراف على موظفي طاقم العمل المختص من قبل المقاولين.

وإثر ظهور نتائج التحقيق، تم الفصل الفوري لأربعة أفراد، اعتُبروا مقصرين في عملهم، وتم منعهم من مزاولة العمل في أي مشروع من مشاريع اللجنة العليا في المستقبل.