تتضافر كل الأزمات في وجه المواطن العربي، خصوصاً في البلدان التي تعتبر شبابها سلعة تصدّرها لترفد الاقتصادات بتحويلات مالية تسكّن الحراك الاجتماعي. فقد أدى انخفاض أسعار النفط، وارتفاع حدة المشكلات في بعض البلدان الحاضنة للمغتربين، إلى مشكلات ترتبط بخفض العمالة وتراجع عدد المشاريع، ما ساهم في هبوط تحويلات المغتربين. تراجع ينعكس على من كان يتلقى هذه الأموال ليستطيع تأمين الحاجات الأساسية، في بلدان خرجت مؤشرات الأمن الاجتماعي فيها من عقالها، لتحط في قاع أولويات السياسات الاقتصادية السائدة.