تخريب الآثار: جريمة حرب وربما ذريعتها

"الأسلحة وحدها لا تكفي لهزم التطرّف، وتحقيق السلام يمرّ أيضاً عبر الثقافة والتربية وحماية التراث وتمريره سالماً إلى الأجيال المقبلة" هكذا تحدّثت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أول أمس بعد إقرار مجلس الأمن الدولي قانوناً لحماية الآثار من النهب والتدمير وتوصيف ذلك بـ "جريمة حرب" ضمن ما بات يعرف بالقرار 2347.

تعدّ الخطوة التي تبنّتها أساساً إيطاليا وفرنسا وقامت برفعها إلى مجلس الأمن مطلباً طالما رُفع في البلدان التي تعيش على وقع نزاعات مستمرة، خصوصاً وقد لوحظ ارتباط بين أطراف هذه النزاعات وتجارة الآثار التي باتت تدرّ على بعض التنظيمات أموالاً تساعدها في تطوير ترسانتها.

لعل اتخاذ هذه الخطوة اعتراف بالوضعية الكارثية التي تشهدها الآثار اليوم خصوصاً بين العراق وسورية، وهي كذلك اعتراف بضعف المقاربة الدولية السابقة والتي كانت تتمثّل في القرار 2199 القاضي بمنع الاتّجار بالآثار المهرّبة من العراق وسورية.

غير أن القرار يمكن النظر إليه بعيداً عن التصوّر الطوباوي الذي تطرحه بوكوفا، فقد يجد فيه البعض اصطفافاً ضمن التحالف الدولي الذي يواجه تنظيم "داعش" المسؤول الأول عن تخريب الآثار في المنطقة. وإذا كان الوقوف في وجه التنظيم ضرورة لا غنى عنها، فإنه في المقابل قد يكون هذا القرار غطاء لتدخّل دولي في مصير هذه البلدان، ويقدّم ذرائع لوضع قوى أجنبية أيديها على المناطق الأثرية.