ليس التخفيض الشديد لتوقعات صندوق النقد الدولي حيال نمو الاقتصاد السعودي، الأول من نوعه، وإنما يأتي في سياق عام لتعديل التوقعات نزولاً من جهات متعدّدة، ومن أبرزها وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، فيما أبقت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية توقعاتها مستقرة.
ففي تقريره الأحدث الصادر أمس الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2019 إلى 0.2%، ما يعني نزولاً حاداً عن توقعاته السابقة البالغة 1.9%.
ويأتي هذا التخفيض بعد تدبير مشابه إلى حد كبير من وكالة التصنيف الائتماني الأميركية العالمية "موديز" التي تتوقع حالياً أن يسجل الاقتصاد السعودي هذا العام نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة طفيفة تبلغ 0.3%، بعدما كانت تتوقع نسبة 1.5% سابقاً.
ورغم هذين التخفيضين أبقت شبكة "بلومبيرغ" توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي لكن عند مستوى منخفض للغاية نسبته 0.1%، حسبما أفادت الشبكة الأميركية.
ويوم الجمعة الماضي، أكد خبراء صندوق النقد الدولي حاجة السعودية إلى إصلاح هيكلي دائم، فضلاً عن حاجتها إلى تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، وذلك في ورقة بحثية تناولت الإصلاحات المطلوبة في المملكة.
وتواجه السعودية أزمات متتالية في خطتها الهادفة إلى بيع حصة من "أرامكو"، وآخرها تضارب التقديرات حول القيمة السوقية للشركة، ولا سيما عقب الهجمات على منشآتها التي كبّدتها خسائر باهظة وعطّلت إمداداتها، ما دفع المملكة إلى استيراد النفط لأول مرة من أجل الإيفاء بالتعاقدات التصديرية.