وقال توماس وول باثينق، زعيم قبلي وعضو المحكمة الأهلية داخل مقر حماية المدنيين التابع للأمم المتحدة في جوبا للأناضول، "قررنا أن يكون الحد الأدنى للمهر المدفوع للزواج (داخل مقر الحماية) 15 بقرة، تدفع كنقود بواقع ألفي جنيه للبقرة الواحدة، بما يعني أن مجموع قيمة المهر 30 ألف جنيه (نحو 400 دولار أميركي) نتيجة لعدم وجود أبقار لدينا هنا في المعسكر".
ويطبق القرار داخل مقر حماية المدنيين، التابع للأمم المتحدة في العاصمة، ولا يشمل بقية المخيمات.
والمحكمة الأهلية هي هيئة عرفية، يديرها زعماء قبليون، معنية بالفصل في قضايا الزواج والنزاعات التقليدية المرتبطة بالنظام العشائري في جنوب السودان، وتصدر أحكاماً في الخلافات الزوجية، وبالتعويض لإزالة الضرر، ويلتزم الجميع بأحكامها باعتبارها نهائية.
ويقيم داخل مقر بعثة الأمم المتحدة في جوبا نحو 30 ألف نازح، ينحدرون جميعاً من قبيلة "النوير"، والذين فروا من بيوتهم في أعقاب اندلاع الأحداث التي شهدتها جوبا، منتصف ديسمبر/كانون الأول عام 2013، بين مجموعة تابعة للحكومة وأخرى موالية لنائب الرئيس المخلوع ريك مشار (ينتمي إلى قبيلة النوير).
وتقليدياً يتزوج أفراد "النوير" عن طريق دفع الأبقار كمهور للزواج، والذي قد يصل إلى أكثر من مائة رأس من الأبقار، في الزيجات العادية، لكن نتيجة لظروف الأزمة التي شهدتها البلاد لم يعد في مقدور الكثيرين منهم، بالأخص المقيمين داخل مقرات الأمم المتحدة في مختلف أنحاء البلاد، الحصول على الأبقار لتقديمها للزواج.
جدير بالذكر أن حرباً اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/آب 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/نيسان 2016.
غير أن اتفاق السلام الهش تعرض لانتكاسة عندما عاودت القوات الموالية لرئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار، الاقتتال بالعاصمة جوبا في 8 يوليو/ تموز الماضي، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص بينهم مدنيون، إضافة إلى تشريد نحو 36 ألف مواطن.
وانفصل جنوب السودان عن الدولة الأم السودان في يوليو/تموز 2011، بموجب استفتاء شعبي أقرّه اتفاق سلام أُبرم في 2005، لينهي عقوداً من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
