خففت محكمة استئناف في ثاني أكبر المدن المصرية، الإسكندرية، اليوم الأحد حكما بالسجن عامين على الناشطة والحقوقية البارزة ماهينور المصري، وحكمت عليها بالسجن ستة أشهر وغرامة خمسين ألف جنيها لانتهاكها قانون التظاهر المثير للجدل.
كانت المحكمة قد قضت بسجن ماهينور المصري في مايو أيار بالسجن عامين لمشاركتها في تظاهرة العام الماضي أثناء محاكمة رجال شرطة متهمين بالاعتداء بالضرب حتى الموت على الشاب خالد سعيد، الذي كانت قضيته أحد أسباب اندلاع الثورة في 2011 ضد حكم مبارك.