تخوّف إسرائيلي من تشديد المقاطعة الأوروبية على مُنتجات المستوطنات
اعتبرت اسرائيل أن القرار الأوروبي يهدد المستوطنات (فرانس برس/Getty)
حذّر ساسة ومعلقون إسرائيليون من "التأثير الطاغي" للمنظمات الأوروبية الغير الحكومية، الناشطة في مجال مقاطعة إسرائيل، على دوائر صنع القرار في الاتحاد الأوروبي. كما عبّرت دوائر صنع القرار في تل أبيب، عن مخاوف عميقة من تشديد المقاطعة الأوروبية على المُنتجات الإسرائيلية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أن "تحركات المنظمات، تهدّد الأمن القومي الإسرائيلي، عبر سعيها إلى منح المقاومة الفلسطينية نصراً سياسياً كبيراً على حساب إسرائيل".
وذكر معدّ التقرير، جلعاد سغلفرسوم، أن "حركات المقاطعة والمنظمات الأوروبية الغير الحكومية، تعمل على تفريغ قرار الاتحاد الأوروبي، الذي دعا إلى نزع سلاح المقاومة في غزة، من مضمونه، من خلال توظيف ما قامت به إسرائيل خلال الحرب، فن سعي لاستصدار تقرير دولي يجرّم إسرائيل، على غرار تقرير غولدستون".
وأشار سغلفرسوم، إلى أن "المنظمات تمهّد لتقديم دعاوى قضائية ضد قادة عسكريين وسياسيين إسرائيليين". وشدّد على أن "سلوك هذه المنظمات، يمسّ بأمن ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي".
في السياق، تتكبّد المرافق الاقتصادية التي أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، خسائر كبيرة، نظراً لتفعيل قرار الإتحاد الأوروبي، بمنع استيراد البضائع الإسرائيلية، المُنتجة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس والجولان السوري. وكُشف النقاب في تل أبيب، يوم الجمعة الماضي، عن إبلاغ الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، حظر استيراد منتوجات الألبان المُنتجة في الأراضي المحتلة، وهو ما يمثل تطوراً نوعياً، كون الإتحاد الأوروبي كان معتاداً على الاكتفاء بوسم البضائع المنتجة في المستوطنات".
وذكرت صحيفة "معاريف" في عدد الجمعة، أن "80 مصنعاً إسرائيلياً متخصصاً في إنتاج الحليب والألبان مهدد بالإغلاق بشكل نهائي، الشهر المقبل، في أعقاب القرار الأوروبي".
وعلى الرغم من أن الخسائر لا تتعدّى الـ30 مليون دولار سنوياً، بحسب الصحيفة، إلا أن القرار، ربما، سيكون باكورة جملة من القرارات التي تحظر بشكل نهائي استيراد أي منتجات مصدرها مستوطنة إسرائيلية.
وقد حذّر وزير الزراعة، يائير شامير، من "إصدار الاتحاد الأوروبي قرارات جديدة بحظر استيراد الخمور واللحوم من إسرائيل، قريباً". وسبق لوزير المالية، يائير لبيد، أن أعلن في وقت سابق من العام الحالي، أن "إجمالي خسائر الاقتصاد الإسرائيلي سنوياً، بفعل المقاطعة، بلغت نحو 20 مليار دولار، بينما يفقد السوق قرابة 9980 وظيفة سنوياً".
من ناحيته نقل المعلق السياسي، لصحيفة "معاريف"، بن كاسبيت، عن محافل رسمية في تل أبيب، قولها إن "تدهور مكانة إسرائيل الدولية، سيُقلّص من قدرة حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، في التصدّي للإجراءات الأوروبية".
وأشار كاسبيت في مقال نشره موقع الصحيفة، اليوم، إلى أن "إسرائيل تخشى أن تمثل القرارات الأوروبية مجرد كرة ثلج متدحرجة، تنتهي بحظر استيراد، حتى البضائع التي تتضمّن المواد الخام التي مصدر جزء منها مستوطنات الضفة الغربية والقدس أو الجولان".
وفي السياق، سخر الصحافي الإسرائيلي، أتيلا شومبليفي، في موضوع تراجع أسعار فاكهة المانجا في الأسواق الإسرائيلية، بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تم مقاطعة الفاكهة الإسرائيلية في عدد من البلدان الأوروبية، في أعقاب الحرب على غزة.
ورأى شومبليفي، في تغريدات على حسابه على موقع "تويتر"، أن "ما جعل هذا التطور يمثل تحولاً مهماً، حقيقة أن فاكهة المانغو، غير مزروعة في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بل في قلب إسرائيل، مما يعني أن تأثير حملات المقاطعة تجاوز تأثيره قرار الاتحاد الأوروبي السابق بمقاطعة منتوجات المستوطنات".
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أن "تحركات المنظمات، تهدّد الأمن القومي الإسرائيلي، عبر سعيها إلى منح المقاومة الفلسطينية نصراً سياسياً كبيراً على حساب إسرائيل".
وذكر معدّ التقرير، جلعاد سغلفرسوم، أن "حركات المقاطعة والمنظمات الأوروبية الغير الحكومية، تعمل على تفريغ قرار الاتحاد الأوروبي، الذي دعا إلى نزع سلاح المقاومة في غزة، من مضمونه، من خلال توظيف ما قامت به إسرائيل خلال الحرب، فن سعي لاستصدار تقرير دولي يجرّم إسرائيل، على غرار تقرير غولدستون".
في السياق، تتكبّد المرافق الاقتصادية التي أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، خسائر كبيرة، نظراً لتفعيل قرار الإتحاد الأوروبي، بمنع استيراد البضائع الإسرائيلية، المُنتجة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس والجولان السوري. وكُشف النقاب في تل أبيب، يوم الجمعة الماضي، عن إبلاغ الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، حظر استيراد منتوجات الألبان المُنتجة في الأراضي المحتلة، وهو ما يمثل تطوراً نوعياً، كون الإتحاد الأوروبي كان معتاداً على الاكتفاء بوسم البضائع المنتجة في المستوطنات".
وذكرت صحيفة "معاريف" في عدد الجمعة، أن "80 مصنعاً إسرائيلياً متخصصاً في إنتاج الحليب والألبان مهدد بالإغلاق بشكل نهائي، الشهر المقبل، في أعقاب القرار الأوروبي".
وعلى الرغم من أن الخسائر لا تتعدّى الـ30 مليون دولار سنوياً، بحسب الصحيفة، إلا أن القرار، ربما، سيكون باكورة جملة من القرارات التي تحظر بشكل نهائي استيراد أي منتجات مصدرها مستوطنة إسرائيلية.
وقد حذّر وزير الزراعة، يائير شامير، من "إصدار الاتحاد الأوروبي قرارات جديدة بحظر استيراد الخمور واللحوم من إسرائيل، قريباً". وسبق لوزير المالية، يائير لبيد، أن أعلن في وقت سابق من العام الحالي، أن "إجمالي خسائر الاقتصاد الإسرائيلي سنوياً، بفعل المقاطعة، بلغت نحو 20 مليار دولار، بينما يفقد السوق قرابة 9980 وظيفة سنوياً".
من ناحيته نقل المعلق السياسي، لصحيفة "معاريف"، بن كاسبيت، عن محافل رسمية في تل أبيب، قولها إن "تدهور مكانة إسرائيل الدولية، سيُقلّص من قدرة حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، في التصدّي للإجراءات الأوروبية".
وأشار كاسبيت في مقال نشره موقع الصحيفة، اليوم، إلى أن "إسرائيل تخشى أن تمثل القرارات الأوروبية مجرد كرة ثلج متدحرجة، تنتهي بحظر استيراد، حتى البضائع التي تتضمّن المواد الخام التي مصدر جزء منها مستوطنات الضفة الغربية والقدس أو الجولان".
وفي السياق، سخر الصحافي الإسرائيلي، أتيلا شومبليفي، في موضوع تراجع أسعار فاكهة المانجا في الأسواق الإسرائيلية، بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تم مقاطعة الفاكهة الإسرائيلية في عدد من البلدان الأوروبية، في أعقاب الحرب على غزة.
ورأى شومبليفي، في تغريدات على حسابه على موقع "تويتر"، أن "ما جعل هذا التطور يمثل تحولاً مهماً، حقيقة أن فاكهة المانغو، غير مزروعة في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بل في قلب إسرائيل، مما يعني أن تأثير حملات المقاطعة تجاوز تأثيره قرار الاتحاد الأوروبي السابق بمقاطعة منتوجات المستوطنات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
