يُثير تعيين نائب رئيس جهاز "الشاباك" (جهاز الاستخبارات الداخلية)، روني الشيخ، مفتشاً عاماً لشرطة الاحتلال مخاوف عدة لدى فلسطينيي الداخل المحتل، تحديداً لكونه آتٍ من جهاز "الشاباك"، حاملاً معه عقيدة أمنية استخباراتية بامتياز.
وتتفق الآراء العربية حول سلبية تعيين الشيخ. ويقول عضو المكتب السياسي لـ"الحركة الإسلامية الشمالية"، عبد الحكيم مفيد، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "الانشغال بتعيين نائب رئيس الشاباك مبالغ به، وجاء بسبب عدم تسلّم غال هيرش المنصب".
ويُضيف مفيد: "حقيقة أن تعيين رجل من الشاباك له دلالات عدة، بسبب وجود الشرطة على خط المواجهة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، والأوضاع التي نمرّ بها الآن ستزداد سلبية".
ويشير إلى أن "المسألة والقضية المهمة والخطيرة، تكشف معاناة الشرطة من أزمات داخلية، تحديداً الفضائح الجنسية، فتعمد سلطات الاحتلال إلى الهروب من الأزمات الداخلية وتصديرها للخارج. ويأتي تعيين الشيخ لإعادة الاعتبار للشرطة، عبر مهاجمة العرب. ونحن الضحية للأسف الشديد".
من جهته، يلفت عضو حزب "التجمّع الوطني الديمقراطي" في الكنيست، النائب جمال زحالقة، إلى أن "هذا التعيين يدلّ على التوجه العام للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقلقها ممّا يجري في القدس، ومن تعامل المدّ الوطني للفلسطينيين في إسرائيل مع ملف الأقصى".
اقرأ أيضاً: هوس إسرائيلي بفقدان يهودية دولة الاحتلال
ويتابع "نرى أن معدلات جرائم القتل والعنف ترتفع لدى فلسطينيي الداخل، بما يصل إلى 50 في المائة من المعدّل العام في إسرائيل. ولكن الميزانيات التي ترصدها الحكومة لنا والجهود التي تقوم بها الشرطة تقارب الصفر. ورغم هذا كله، لا تتجه الأنظار إلى سحق الجريمة، بل إلى قمع العمل السياسي الوطني. واقتراح التعيين له علاقة بالتحوّلات الحاصلة في القدس".
من جهته، يرى مدير البرامج البحثية بـ"مدى الكرمل"، مطانس شحادة، أن "الحديث يدور حول مستوطن متديّن، لن يكون أسوأ من غيره في منصبه، لأن من يضع سياسات التنفيذ هي الحكومة والوزراء وهو المنفّذ فقط. غير أن استخدام العنف سيكون أسهل بالنسبة إليه، كونه أتى من خلفية عدائية. ووفقاً للتسريبات، فهو مستوطن متديّن يلبس القبعة المنسوجة، ويتبع التيار اليميني المتدين ومركز شاليم، الذي أُنشئ عام 1996. واعتبر هذا التيار أنه لن يستطيع التأثير على السياسة بإسرائيل بشكل جدّي، إلا إذا كانوا يعملون في صناعة الرأي العام، مثل المحاكم والإعلام والصحافة والشرطة".
ويضيف أن "سيطرة التيار اليميني المتدين له إسقاطات خطيرة على المنطقة، كونه جاء من جهاز الاستخبارات الذي يحتكّ يومياً بالفلسطينيين، وهو يتحدّر من أصل يمني عربي. كما نتوقع أن يستخدم الشيخ المزيد من العنف لجهوزيته لذلك.
ويشير عضو المكتب السياسي لـ"التجمّع الوطني الديمقراطي" من النقب، جمعة الزبارقة، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "ما يجري هو تصعيد على مستوى النقب". ويعطي مثالاً على ذلك، أن "شرطة الاحتلال تخصص وحدة خاصة لكل حالة هدم، تقوم بإدخال قناصة إلى داخلها، ويتمركزون بأماكن وزوايا استراتيجية، من أجل قنص من يقوم بمحاولة حماية بيته من الهدم بإلقاء الحجارة". ويكشف أنه "من الممكن أن تأخذ حذاءً وتضربه على أحد عناصر الشرطة لتجد نفسك بحالة خطرة وتتم تصفيتك".
في المقابل، يعتبر النائب من الحزب الشيوعي في الكنيست، يوسف جبارين، في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد"، أن "التعيين الجديد هذا لا يعني أفضل ممّا كان مقترحاً. لكن هذا لا يقلل من أهمية عدم تعيين بنتسي ساو بعد حملة جماهيرية من قبلنا". وساو، الذي كان اسمه مطروحاً عوضاً عن الشيخ، أعلنته لجنة أور مسؤولاً مباشراً عن قتل الشهداء، بعد أن قاد عمليّات الشرطة في منطقة وادي عارة وأشرف على جرائم القنّاصة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2000.
ويرى أنه "بالنسبة لتعيين نائب رئيس الشاباك، فقد بات واضحاً أن النتيجة الأساسية في عمل لجنة تقرير أور، كان استنتاج أن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، ونحن نتخوّف من أن الشخصية التي تأتي من خلفية استخباراتية، ستنقل أيديولوجية عمل الشاباك إلى الشرطة، ما سيُعمّق بالتالي النظرة الاستعلائية الأمنية ضد المواطن العربي".
ويشدّد جبارين على أنه "في دولة عادية من المفترض أن تكون الشرطة، شرطة مدنية في خدمة المواطنين والحفاظ عل أمنهم وأمانهم، لكن الشرطة في إسرائيل لم تكن يوماً كذلك، بل كانت جزءاً من المؤسسة الأمنية. وهذا التعيين الجديد من الاستخبارات قد يُعمّق ابتعاد الشرطة في إسرائيل عن دورها التقليدي المتعارف عليه، وانحدارها إلى مستويات أمنية واستخباراتية، في ظلّ الأرضية المهيأة داخلها".
وتتفق الآراء العربية حول سلبية تعيين الشيخ. ويقول عضو المكتب السياسي لـ"الحركة الإسلامية الشمالية"، عبد الحكيم مفيد، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "الانشغال بتعيين نائب رئيس الشاباك مبالغ به، وجاء بسبب عدم تسلّم غال هيرش المنصب".
ويُضيف مفيد: "حقيقة أن تعيين رجل من الشاباك له دلالات عدة، بسبب وجود الشرطة على خط المواجهة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، والأوضاع التي نمرّ بها الآن ستزداد سلبية".
ويشير إلى أن "المسألة والقضية المهمة والخطيرة، تكشف معاناة الشرطة من أزمات داخلية، تحديداً الفضائح الجنسية، فتعمد سلطات الاحتلال إلى الهروب من الأزمات الداخلية وتصديرها للخارج. ويأتي تعيين الشيخ لإعادة الاعتبار للشرطة، عبر مهاجمة العرب. ونحن الضحية للأسف الشديد".
اقرأ أيضاً: هوس إسرائيلي بفقدان يهودية دولة الاحتلال
ويتابع "نرى أن معدلات جرائم القتل والعنف ترتفع لدى فلسطينيي الداخل، بما يصل إلى 50 في المائة من المعدّل العام في إسرائيل. ولكن الميزانيات التي ترصدها الحكومة لنا والجهود التي تقوم بها الشرطة تقارب الصفر. ورغم هذا كله، لا تتجه الأنظار إلى سحق الجريمة، بل إلى قمع العمل السياسي الوطني. واقتراح التعيين له علاقة بالتحوّلات الحاصلة في القدس".
من جهته، يرى مدير البرامج البحثية بـ"مدى الكرمل"، مطانس شحادة، أن "الحديث يدور حول مستوطن متديّن، لن يكون أسوأ من غيره في منصبه، لأن من يضع سياسات التنفيذ هي الحكومة والوزراء وهو المنفّذ فقط. غير أن استخدام العنف سيكون أسهل بالنسبة إليه، كونه أتى من خلفية عدائية. ووفقاً للتسريبات، فهو مستوطن متديّن يلبس القبعة المنسوجة، ويتبع التيار اليميني المتدين ومركز شاليم، الذي أُنشئ عام 1996. واعتبر هذا التيار أنه لن يستطيع التأثير على السياسة بإسرائيل بشكل جدّي، إلا إذا كانوا يعملون في صناعة الرأي العام، مثل المحاكم والإعلام والصحافة والشرطة".
ويضيف أن "سيطرة التيار اليميني المتدين له إسقاطات خطيرة على المنطقة، كونه جاء من جهاز الاستخبارات الذي يحتكّ يومياً بالفلسطينيين، وهو يتحدّر من أصل يمني عربي. كما نتوقع أن يستخدم الشيخ المزيد من العنف لجهوزيته لذلك.
ويشير عضو المكتب السياسي لـ"التجمّع الوطني الديمقراطي" من النقب، جمعة الزبارقة، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "ما يجري هو تصعيد على مستوى النقب". ويعطي مثالاً على ذلك، أن "شرطة الاحتلال تخصص وحدة خاصة لكل حالة هدم، تقوم بإدخال قناصة إلى داخلها، ويتمركزون بأماكن وزوايا استراتيجية، من أجل قنص من يقوم بمحاولة حماية بيته من الهدم بإلقاء الحجارة". ويكشف أنه "من الممكن أن تأخذ حذاءً وتضربه على أحد عناصر الشرطة لتجد نفسك بحالة خطرة وتتم تصفيتك".
ويرى أنه "بالنسبة لتعيين نائب رئيس الشاباك، فقد بات واضحاً أن النتيجة الأساسية في عمل لجنة تقرير أور، كان استنتاج أن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، ونحن نتخوّف من أن الشخصية التي تأتي من خلفية استخباراتية، ستنقل أيديولوجية عمل الشاباك إلى الشرطة، ما سيُعمّق بالتالي النظرة الاستعلائية الأمنية ضد المواطن العربي".
ويشدّد جبارين على أنه "في دولة عادية من المفترض أن تكون الشرطة، شرطة مدنية في خدمة المواطنين والحفاظ عل أمنهم وأمانهم، لكن الشرطة في إسرائيل لم تكن يوماً كذلك، بل كانت جزءاً من المؤسسة الأمنية. وهذا التعيين الجديد من الاستخبارات قد يُعمّق ابتعاد الشرطة في إسرائيل عن دورها التقليدي المتعارف عليه، وانحدارها إلى مستويات أمنية واستخباراتية، في ظلّ الأرضية المهيأة داخلها".
اقرأ أيضاً: زيارة عائلات الأسرى في العيد: تقليد فلسطيني وحصانة اجتماعية