تدابير بالمغرب لتنظيم سوق غاز الطهو لمواجهة كورونا

أكدت السلطات المغربية على توفر مخزون كاف من غاز الطهو، والآليات اللوجستية (الإمدادات) لضمان التزويد المستمر للسوق الوطنية في ظل ملاحظة إقبال كبير على تأمين قنينات غاز تفيض عن الحاجة.

وبعث وزيرا الداخلية والطاقة والمعادن والبيئة، إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة، والمدراء الجهويين لوزارة الطاقة، بتوجيه يلحون فيه على اتباع تدابير صارمة في تسويق غاز الطهو، بعد ملاحظة المخاوف التي تعبر عنها الأسر والمزارعون.

ولاحظ "العربي الجديد" سعياً من قبل أسر لتأمين عدد أكبر من قنينات غاز الطهو، بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية، علماً أن غاز الطهو يستعمل من قبل مزارعين من أجل ضخ المياه لسقي حقولهم.

وسجل الوزيران أن لجوء بعض التجار إلى تزويد الزبائن بقنينات غاز معبأة دون استلام القنينات الفارغة، علماً أنه جرت العادة أن يستلم المشتري قنينة معبأة مقابل قنينة فارغة.

وشددا على أنه تمت ملاحظة مخاوف تهم توفر المنتجات الأساسية بالسوق، خاصة قنينات غاز الطهو، ما خلف تهافتاً غير مبرر عليها، ترتب عنه حدوث خلل في سوق بيع تلك القنينات بالتقسيط.

وسجلا لجوء بعض الأشخاص إلى التزود بأعداد كبيرة من القنينات، بهدف تكوين احتياطي شخصي، ما تسبب في خلق اضطراب في سلسلة الإنتاج والتزود بتلك المادة الحيوية.

واعتبرا في مراسلتهما الصادرة مساء الأحد، أن ذلك يزيد المخاطر الأمنية المتعلقة بعملية التخزين الذاتي لقنينات الغاز من قبل الأسر.

وحث التوجيه على إلزامية بيع قنينات الغاز المعبأة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، وإعادتها إلى سلسلة التعبئة من قبل الموزعين، وبيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة تزويد.

وأكد على ضرورة ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بغاز الطهو، وتمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الحاجيات الوطنية، مشدداً على ضرورة تكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية ضد مرتكبيها.

وتشير تقارير إلى أنه إذا ما قررت الحكومة، رفع الدعم عن غاز الطهو، دفعة واحدة، فإن سعر صفيحة الغاز التي يصل سعرها اليوم إلى حوالى 4 دولارات سيرتفع إلى ما بين 11 و12 دولاراً، ما سيثقل القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة.

وبعد تحرير أسعار البنزين والسولار، أضحى غاز الطهو يستفيد من أكثر من 70 في المائة من الدعم، الذي يوفره صندوق المقاصة الحكومي، حسب بيانات سابقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.