تدابير جديدة بالمغرب لإنقاذ المباني الآيلة للسقوط

لأول مرة في تاريخه، يتجه المغرب، بعد أعوام من الانتظار، نحو إحداث وكالة لتأهيل المباني الآيلة للسقوط، حيث ينتظر أن تسهل عملية تبسيط القوانين، معالجة مشكلة المساكن العتيقة، وكذلك المهددة بالانهيار في العديد من المدن في المملكة، والتي كانت في السابق سبب مآس مدوية.
ولم تكف وزارة السكنى وسياسة المدينة في الأعوام الأخيرة، عن الإشارة إلى الصعوبات التي تواجهها عملية معالجة مشكل المنازل الآيلة للسقوط، بسبب تعقد قوانين إخلائها، مما استدعى وضع قانون جديد للتعامل مع وضع هذ المباني واستحداث وكالة لمتابعتها.
وأحصت الوزارة، قبل أربعة أعوام، 43 ألف وحدة سكنية مهددة بالانهيار، تسكنها 141 ألف أسرة، مؤكدة أنها تدخلت لمعالجة العديد من الحالات، غير أن هذا لا يمنع من ظهور بنايات عتيقة، في مدن مثل فاس ومراكش والدار البيضاء وطنجة والقنيطرة.

ويشير مصدر مطلع في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن البيانات المتوفرة حول المباني الآيلة للسقوط غير دقيقة، بالنظر لتعدد المتدخلين في هذا المجال، وبسبب عدم توفر خبرة تقنية يمكن أن تحيط بكل تلك المباني.
وسبق لوزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبدالله، أن أكد في تصريحات صحافية، أن الحكومة تتدخل لمعالجة مشاكل المباني الآيلة للسقوط، مشيراً إلى أن هذه العملية، تتكلف ما بين 700 مليون دولار ومليار دولار.
ويأتي القانون الخاص بالتعامل مع المباني الآيلة للسقوط، الصادر الأسبوع الماضي، وتأسيس الوكالة الوطنية الخاصة بها، كي يوضح قواعد التعامل مع المساكن المهددة وتأهيلها .
ويعود للوكالة الجديدة المساهمة في إنجاز الدراسات والتصاميم ذات الصلة بالأعمال، التي يمكن أن تفضي إلى تفادي الخطر، الذي تسببه المباني الآيلة للسقوط كأعمال التدعيم الضرورية والهدم وإعادة البناء.
ويقول إدريس الفينا، الاقتصادي المغربي المتخصص في قطاع العقارات، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن المباني الآيلة للسقوط، وصلت إلى مستوى من التدهور، لا يتعلق فقط بالمباني في المدن العتيقة، وإنما حتى المدن الحديثة في الستة عقود الأخيرة.
ويشدد الفينا، على أن إصلاح المباني الآيلة للسقوط، يتم في بعض الأحيان دون مراعاة المعايير، مشيراً إلى أن العديد من المباني يتهددها السقوط، خاصة في المدن العتيقة، بسبب فقر مالكيها أو شاغليها.

ويعتبر أن إحداث وكالة جديدة لمتابعة مثل هذه المباني، من شأنه أن يرفع اللبس حول المؤسسة التي يعود إليها العمل على معالجة مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشيراً إلى أن وزارة السكنى وسياسة المدينة، كانت تتولى تلك المهمة عبر صندوق التضامن السكني، دون أن يكون القانون قد أوكل إليه تلك المهمة.
ويذهب القانون الجديد، إلى أن المبنى الآيل للسقوط، هو كل بناية أو منشأة لم تعد تتوفور فيها ضمانات المتانة الضرورية، بسبب ظهور اختلالات بأحد مكوناتها الأساسية الداخلية أو الخارجية، أو بسبب تشييدها على أرض غير آمنة من التعرض للمخاطر.

وحمّل القانون مسؤولية صيانة المباني لمالكيها، سواء كانو أشخاصاً ذاتيين أو عموميين، حيث يتم مساءلتهم عن الضرر الذي يتسبب فيه انهيار تلك المباني أو تهدمها الجزئي، في حال وقع ذلك جراء عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي.
ويشير القانون إلى أنه يتعين على المالك أو المستغل، القيام بالتدابير اللازمة من أجل دفع الضرر، الذي قد ينجم عن البناية الآيلة للسقوط، حيث يفرض عليه تجديد البناية وإعادة تأهيلها، بما يحفظها ويضمن سلامة الجوار.
ويفرض القانون الجديد على كل مستأجر أو شاغل له أو مستغل لمبنى آيل للسقوط، أن يخبر مالك المبنى ورئيس المجلس الجماعي والسلطات المحلية، حيث يمكنه ذلك بكل وسائل التبليغ التي يمكن أن تشير إلى الخطر الذي يشكله المبنى.

ويقول رئيس المنعشين العقاريين الصغار بالمغرب، أحمد بوحميد، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنه يفترض عند معالجة مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مراعاة أوضاع السكان الذين يشغلون تلك االمباني، مشيراً إلى إمكانية هدمها شريطة الحرص على إعادة إيواء السكان في نفس المناطق.