تدافع بين الأهالي وقوى الأمن اللبنانية بسبب خطوط "التوتر العالي"

ويواصل الأهالي منذ سنوات رفض تنفيذ قرار مد خطوط التوتر العالي فوق منازلهم، غير أن الوزارة قررت اليوم تطبيق القرار بمؤازرة القوى الأمنية رغم ضررها على صحة البشر، وانتشرت مقاطع مصورة تظهر تعامل القوى الأمنية بعنف مع الأهالي المحتجين.

وقال ديغول عازار، أحد السكان المعترضين، لـ"العربي الجديد": "قدم اليوم موظفو شركة الكهرباء، وبدأوا بالتحضير لمد الخط، وتمكنا من إيقافهم عن العمل في مكان، فذهبوا إلى مكان آخر، ثم حضرت القوى الأمنية بأعداد كبيرة، وعندما حاول الموظفون الدخول إلى مبنى خاص وصل أصحاب المبنى برفقة عدد من الأهالي، ومنعوا الموظفين من العمل، فهجمت عليهم القوى الأمنية ووقع اشتباك، قبل أن يتدخل النائب إلياس حنكش للفصل بين المحتجين والقوى الأمنية".

وأشار إلى أن "الاعتراض على مد خطوط التوتر العالي فوق الأبنية السكنية والمطالبة بمدها تحت الأرض مستمران منذ 18 سنة. في البداية، وقبل أن يصبح وزير الخارجية الحالي جبران باسيل وزيراً للطاقة والمياه، كان التيار الوطني الحر الذي يرأسه مؤيداً لمطالبنا، وشاركنا عناصره في الاحتجاج، وكانوا يتحدثون عن مخاطرها. لكن بعد تعيين باسيل وزيراً للطاقة والمياه اختلفت الأمور، فالنائب إبراهيم كنعان والتيار الوطني الحر وكذلك حزب القوات اللبنانية تخلوا عنا".

وقال خبير الجودة، رجا نجيم، لـ"العربي الجديد"، إنه "لتبرير مد الخطوط فوق الأبنية جرى تزوير التقارير التي تحدد المعيار الآمن، واعتمدوا معيار الـ100 ميكروتيسلا، وليس هو معيار العيش تحت الخط، وإنما هو معيار المرور تحته، وجرى التزوير ليبرروا مد الكابلات على مسافة 5 أمتار و7 أمتار".

وعن رفض اعتراف الوزارة بوجود خطر على صحة المواطنين، أوضح نجيم: "المخاطر موجودة، وهي اختصاص مجال اسمه التلوث الكهرومغناطيسي، وأجريت دراسات خلصت إلى ضرورة القيام بإجراءات وقائية، لكن ترفض الدولة القيام بها، وفي حال عدم توفر المساحات المطلوبة يجب مد الخطوط تحت الأرض".

أما عن سبب رفض الوزارة لهذا الاقتراح، فيرى نجيم أنه يتمثل في خوف الوزارة من أن تضطر لطمر الخطوط في كامل أنحاء لبنان في حال وافقت على ذلك في المنصورية. "التقارير حددت وجوب إبعاد الخط عن المساكن مسافة متر في مقابل كل 5 كيلوفولت، والآن أصبح المعيار مسافة متر مقابل كل 2 كيلوفولت، في حين أن الخطوط الحالية هي خطوط نقل بين 150 و400 كيلوفولت، ويجرى مدها على مسافة خمسة أمتار".

من جهته أكد النائب إلياس حنكش، لـ"العربي الجديد": "لمسنا سابقاً الإصرار على تنفيذ القرار بالقوة، وقلنا إن هذه القوة لا يجب أن تستخدم ضد أناس عزل يريدون حماية صحة أولادهم. قمنا بزيارة وزيرة الطاقة والمياه، ندى البستاني، لتستمع إلى هواجس السكان والاختصاصيين، وشرحنا لها الوضع وعرضنا أمامها صوراً فوجئت بها، ورغم ذلك لم نجد تجاوباً من قبلها، فاستنتجنا أن هناك قرارات تتخذ وتنتظر الحصول على الغطاء السياسي لتطبيقها".

وأضاف حنكش: "استنفدنا كل الوسائل، ولم يعد أمامنا الآن سوى مناشدة البطريرك بشارة الراعي، ورئيس الجمهورية ميشال عون، لعلهما يستطيعان سحب فتيل التوتر. ما سمعته من مستشارين في الوزارة يظهر أن السبب في رفض مد الخطوط تحت الأرض هو التخوف من أن تضطر الوزارة إلى القيام بذلك في بقية المناطق".