تدشين أسبوع التضامن مع ضحايا الاختفاء القسري بمصر

أعلنت حملة "الحرية للجدعان" عن تدشين أسبوع التضامن مع ضحايا الاختفاء القسري في مصر، الذي وصفته بـ "السيف المسلط على رقاب المواطنين دون سند من القانون، إذ إن القانون لا يعترف بوجود الاختفاء القسري أصلاً، رغم أن الواقع مليء بصور المختفين واستغاثات ذويهم".

بدأت الحملة في مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، بيوم تضامني مع مها مكاوي، التي  ما زالت تبحث عن زوجها، المحامي وصاحب المدرسة أشرف شحاته، بعد أن اختفى منذ 13 يناير/كانون الثاني 2014 بعد تلقيه مكالمة على هاتفه المحمول.

وتمتد فعاليات الحملة لمدة أسبوع تشمل التضامن وتقديم البلاغات للنائب العام، والتدوين ورفع صور المختفين قسرياً والاتصال بذويهم. وتنتهي بمؤتمر صحافي يتحدث فيه المحامون عن الإجراءات التي اتخذوها للوصول إلى مكان تواجد المختفين قسريا.

اقرأ أيضاً: "#مخطوف" لملاحقة الإخفاء القسري في مصر

ووثقت "الحرية للجدعان" حالات إخفاء قسري واحتجاز من دون تحقيق في مصر منذ أبريل/نيسان الماضي، والتي بلغت 163 حالة في 22 محافظة، وجرى تصنيفها بين 66 حالة إخفاء قسري، و31 حالة إخفاء قسري بدون متابعة، و64 حالة إخفاء قسري منتهية، بالإضافة إلى حالتي وفاة، هما إسلام عطيتو وصبري الغول.

وذكرت الحملة أنه على الرغم من عدم توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلا أن دستورها ينص في المادة 54 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، ومصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته".

اقرأ أيضاً: الاختفاء القسري الممنهج في مصر جريمة ضد الإنسانية

وبحسب الحملة، فإنّ بعض المختفين قسرياً مر عليهم أكثر من عام ونصف من الاختفاء وما زالوا مختفين حتى الآن، منهم على سبيل المثال لا الحصر، أشرف شحاته، الذي بدأت زوجته مها مكاوي إضراباً عن الطعام في محاولة للضغط على السلطات لمعرفة مكان إخفاء زوجها.



كما أعلنت الحملة والمتضامنون معها والموقعون على بيانها، دعمها لأسر المختفين قسرياً، ومطالبة السلطات بالكشف فوراً عن أماكن وجودهم، والسماح لهم بالاتصال بذويهم ومحاميهم، محملين وزارة الداخلية المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم.

وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أصدرت تقريراً عن حالات الاختفاء القسري في شهر مايو/أيار الماضي وحده، بعنوان "وراء الشمس"، بلغت 393 حالة اختفاء قسري.

اقرأ أيضاً: مصر: مؤتمر لنقابة الصحافيين عن الاختفاء القسري