تراجع الإيرات النفطية في ليبيا 44% خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني أن العجز في الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي وصل إلى ما يقارب 44%، حيث بلغت الإيرادات نحو 2.3 مليار دولار، في حين كانت الإيرادات المقدرة بنحو 3.6 مليارات دولار.

وبحسب بيان للوزارة، فقد بلغ الدعم على المحروقات 1.05 مليار دينار حتى نهاية مارس/ آذار الماضي ما يوازي 720 مليون دولار.

وقالت وزارة المالية إن تدني الإيرادات خلال هذه الفترة، يعود سببه إلى انخفاض مستوى الإنتاج النفطي لانعدام الاستقرار الأمني، فضلاً عن هبوط الأسعار في الأسواق العالمية.

وأكدت أن تدني الإيرادات يرجع أيضاً إلى تراجع الرسوم الجمركية بسبب خروج العديد من المراكز الجمركية عن سيطرة مصلحة الجمارك، فضلا عن تدني معدلات فتح الاعتمادات المستندية لمزاولي الأنشطة الاقتصادية والعجز في رسوم الخدمات العامة.

وكشف البيان أن العجز في إيرادات الاتصالات وصل إلى 100%، حيث قدرت الإيرادات المعتمدة بنحو 162 مليون دينار، بالإضافة إلى عجز مماثل لأرباح مصرف ليبيا المركزي؛ إذ كانت الإيرادات المعتمدة للفترة نفسها تصل إلى 75 مليون دينار.

وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة، في الوقت الذي كان يعوّل فيه الكثيرون على تحسن الأوضاع والحد من الأزمات المعيشية، بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع العام الحالي، إلا أن عدم اعتراف مجلس النواب في البيضاء (شرق) بالحكومة الجديدة عرقل مساعيها في هذا الإطار.

وجاءت حكومة الوفاق، بعد حوار دام أكثر من عام بين فرقاء السياسة في ليبيا، في محاولة لإنهاء انقسام مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية منذ شهر أغسطس/آب عام 2014 بين المؤتمر الوطني العام في طرابلس ومجلس النواب في البيضاء.

ولجأ مصرف ليبيا المركزي إلى استخدام الاحتياطيات في تغطية الإنفاق العام على خلفية انخفاض الإنتاج النفطي، وتراجع أسعاره عالمياً بنسبة 60% منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014.

وبلغ إجمالي السلف المالية التي منحها المركزي الليبي لتغطية نفقات الحكومات المتعاقبة خلال عامين نحو 44 مليار دينار.

وتعتمد ليبيا بشكل كبير على مبيعات النفط لكن انخفاض الإنتاج وهبوط الأسعار خفضا الإيرادات. وزاد إنتاج النفط إلى المثلين ليبلغ نحو 600 ألف برميل يومياً، لكنه يظل أقل من مستوياته البالغة 1.6 مليون.

ودخلت ليبيا دوامة العجز المالي، خلال السنوات الماضية، في ظل الفوضى الأمنية، وتراجع إيرادات النفط، وتدهور جميع المؤشرات الاقتصادية. وفي هذا السياق، كشف تقرير ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس أن ليبيا أنفقت 200 مليار دينار (146 مليار دولار)، عبر موازنات خصصت للحكومات المتعاقبة بعجز 42 مليار دينار، بين عامي 2012 و2015.