ووفقاً للإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الإلكتروني، تراجعت الاحتياطات السعودية في أغسطس/آب بنسبة 15% على أساس سنوي، هبوطاً من 2.484 تريليون ريال (662.3 مليار دولار) في أغسطس/آب 2015.

وتراجعت الاحتياطات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8% لتبلغ 2.312 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.746 تريليون ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 -2015).

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أميركي للعام الحالي، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي مطلع العام الحالي، أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام، لتغطية العجز الجاري في نفقاتها الشهرية الجارية.

وأعلنت السعودية في 25 إبريل/نيسان الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج والودائع والتسهيلات.

(الأناضول)