تراجع العجز التجاري لتركيا للمرة الأولى منذ 10 أشهر

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عجز الميزان التجاري، الذي يعتبر واحداً من أكبر المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد التركي، تراجع من 64.9 مليار دولار في العام 2012 إلى 64 ملياراً في العام الماضي، 2013، ممثلاً نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي.

ويتوقع الخبراء أن تنخفض نسبة عجز الميزان التجاري، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، إلى 5% بنهاية العام الجاري بفضل التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتقليل نفقات الاستهلاك، بالإضافة إلى تراجع واردات الذهب نتيجة تراجع الطلب الإيراني.

وأصيبت واردات تركيا من الذهب، في فبراير/ شباط الماضي، بتراجع حاد بلغت نسبته 93%، إلى 1.3 طن مقارنة مع 17.3 طناً في الشهر ذاته من العام الماضي، بفعل تراجع الطلب الإيراني كطريقة مناسبة لتحصيل قيمة النفط والغاز المصدّر إلى تركيا، بعد تراجع حدة الحصار الاقتصادي المفروض على طهران.

وكانت إيران تستخدم طريقة تجارة الذهب للحصول على مقابل موارد الطاقة التي تبيعها لتركيا، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وتوقع بورا تامر يلماز، الخبير الاقتصادي في مجال الاستثمار الزراعي، انخفاض عجز الميزان التجاري خلال العام الجاري، بفضل تلك التغيّرات، إلى 48 مليار دولار في العام الجاري، 2013.

وقال إينانتش سيزر، مدير قسم الأبحاث الاقتصادية بمصرف "أوديا بنك" التابع لبنك عودة، إنه في الوقت الذي ارتفعت فيه الواردات بنسبة 2.1% في يناير/ كانون الثاني الماضي، ارتفعت الصادرات بنسبة 8.9%، وهو ما انعكس إيجاباً على معدل عجز الميزان التجاري.

وتوقع سيزر أن يتراجع معدل العجز إلى ما دون الخمسين مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وعزا أوزير دوغان، مدير قسم الأبحاث في مؤسسة "مارباش" الاستثمارية، انخفاض عجز الميزان التجاري إلى التراجع الذي طرأ على قيمة الليرة التركية، متوقعاً أن يبلغ العجز بنهاية العام الجاري نحو 50 مليار دولار.