تراجع المتهم باغتيال مدير الأمن الجزائري عن أقواله

وقال المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني في الجزائر، العقيد المتقاعد أولطاش شعيب، المتهم بالقتل، للقاضي خلال الجلسة الأولى من محاكمته في قضية مقتل العقيد علي تونسي، في محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية: "أنا لم أقتل علي تونسي بل جرحته فقط وهم من قتلوه، والتشريح كان مفبركا، لفقوا لي القضية، والدليل أنهم (الأمن) احتكروا التحقيق في القضية ولم يشركوا الدرك والأمن العسكري". ولم يُشر أولطاش بوضوح إلى الأطراف التي يتهمها بالإجهاز على العقيد تونسي.

واغتيل علي تونسي في 25 فبراير 2010 على يد أولطاش شعيب، الذي وجه بعد ذلك سلاحه صوب نفسه خلال اجتماع في مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة الجزائرية. وبحسب بيان سابق لوزارة الداخلية الجزائرية فإن مقتل علي تونسي "وقع خلال جلسة عمل قام خلالها أحد إطارات الشرطة، يبدو أنه تعرض لنوبة جنون بإطلاق النار من سلاحه الخاص على مدير الشرطة وأرداه قتيلا".

وقال أولطاش شعيب الذي يقضي عقوبة بالسجن مدة خمس سنوات في قضية أخرى تتعلق بتبديد أموال عمومية، إنه في 25 فبراير/ شباط 2010 خلال الجلسة: "ذهبت آنذاك إلى مكتب المدير العام للأمن الوطني لطلب تأجيل اجتماع متعلق بنتائج عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني، إلا أن المدير العام استقبلني بشكل جاف ونعتني بالخائن، وحاول التهجم علي بآلة فتح أظرف، ما اضطرني للدفاع عن نفسي من السكين الذي هاجمني به، فأطلقت عليه أربع رصاصات في يده للدفاع عن نفسي ولم أقصد قتل المدير العام، أردت أن أجرحه في يده".

وأظهر قاضي المحكمة الرصاصات الأربعة التي قتل بها علي تونسي، لكن المتهم أولطاش قال للقاضي: "هذه الرصاصات ليست رصاص سلاحي ذو عيار 9 ملم وليس 8 ملم التي تم جلبها لقاعة المحاكمة".







واتهم أولطاش أطرافا لم يسمها بقتل تونسي ومحاولة قتله أيضا خلال الحادث. وقال: "لما أطلقوا النار علي بقيت في مكتب تونسي فأصابوني في كبدي، لما أصابوني لم أكن في كامل الوعي، لكنني سمعت أصواتا تقول اقضوا عليهما كليهما".

ورأت المحكمة في تلك التصريحات تراجعا من المتهم شعيب أولطاش عن تصريحات سابقة أدلى بها أثناء التحقيق معه في اغتيال علي تونسي.

وبدأت محكمة الجنايات في العاصمة الجزائرية صباح اليوم الأحد البت في القضية التي أثارت حينها الرأي العام في الجزائر، خاصة أن الضحية والمتهم يشغلان منصبين حساسين في جهاز الأمن. وغصت قاعة المحكمة بالمحامين والصحافيين وعدد كبير من المواطنين الذين دفعهم الفضول لحضور مجريات المحاكمة.

واستمعت المحكمة إلى سبعة شهود من أصل قائمة تضم 12 تقدمت بها هيئة دفاع المتهم، وقرابة 40 شاهدا آخرين تخلف أغلبهم عن الجلسة، بينهم صحافيون.

ونفى دفاع المتهم أن يكون قد طلب استدعاء كبار المسؤولين في الدولة ومنهم وزير الداخلية الاسبق يزيد زرهوني، والجنرال محمد مدين (توفيق) رئيس دائرة الاستعلام والأمن سابقا، واللذين كانا في منصبيهما حين وقوع حادث الاغتيال.

وذكرت تقارير أن أسباب الاغتيال كانت على خلفية خلافات بين المدير العام المغتال والمتهم مدير الوحدة الجوية للأمن، حول صفقة تجهيز المديرية بأجهزة إعلام آلي.