تراجع حاد في إيرادات إيران مع استمرار نزيف الريال والبورصة
سجلت العملة الإيرانية، خلال معاملات اليوم الأحد، تراجعا قياسيا جديدا بعد الهبوط إلى 268 ألف ريال مقابل الدولار الأميركي، وذلك بعدما هبطت، أمس السبت، إلى 262 ألف ريال، مسجلة أدنى مستوى في تاريخها، بينما يستمر سعر الصرف الرسمي عند 42 ألف ريال للدولار.
وبعد تسجيل هذا الهبوط الحاد، تكون العملة الإيرانية قد هوت بنسبة تفوق 400 في المائة، منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، حيث كان سعر الصرف غداة هذا الانسحاب نحو 64 ألف ريال للدولار، في السوق السوداء.
ويظهر ارتفاع العملات الأجنبة مجددا مقابل الريال، خلال الأسابيع الأخيرة، إخفاق الخطط الأمنية والمالية التي اتبعتها الحكومة الإيرانية، خلال الفترة الماضية، للحد من نزيف الريال في تحقيق الأهداف.
وبموجب هذه الخطط، قامت الشرطة الإيرانية باعتقال المضاربين غير المرخصين وإغلاق محال الصرافة التي اتهمتها الحكومة بارتكاب أعمال غير قانونية، فضلا عن ضخ البنك المركزي الإيراني كميات من العملات الأجنبية في الأسواق، بالإضافة إلى تحديد مهلة للمصدرين لإعادة عوائد الصادرات المقدرة بنحو 27 مليار دولار إلى سوق "نيما" للعملات الصعبة.
نزيف البورصة
إلى ذلك، أثار دخول البورصة الإيرانية، منذ أكثر من شهر، في مسار تراجعي حاد، قلق المستثمرين الإيرانيين.
وخسرت خلال معاملات اليوم أكثر من 5 آلاف نقطة لتتراجع مؤشراتها إلى المليون و578 ألف نقطة.
وكانت البورصة الإيرانية قد سجلت نموا كبيرا خلال العام الأخير حيث ارتفعت مؤشراتها قبل السقوط الذي بدأ منذ أكثر من شهر إلى مليونين و100 ألف نقطة إلى أقل من المليون و700 نقطة خلال الأسابيع الأخيرة.
وفيما يعتبر البعض أن هذا الوضع نابع عن تصحيح الأسعار، إلا أن آخرين، خاصة قنوات المعارضة الإيرانية، تتحدث عن دخول البورصة الإيرانية مسار السقوط.
ويستبعد أن تسمح الحكومة الإيرانية بذلك على خلفية حاجتها الماسة للبورصة كمصدر أساسي لتعويض عجز الموازنة، من خلال بيع أسهم حكومية أو توفير موارد مالية لشركات كبرى.
واليوم الأحد، عقد البرلمان الإيراني، جلسة غير معلنة بمشاركة مسؤولي شركة البورصة الإيرانية ووزير الاقتصاد الإيراني، فرهاد دجبسند.
وبعيد الجلسة، أطلق رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وعودا للمستثمرين بالسعي لوقف نزيف البورصة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.
وقال قاليباف إن "مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) عازم على دعم سوق البورصة وتعزيزها، لذلك نسعى إلى أن يتم توجيه السيولة في البورصة نحو الإنتاج ومشاريع صناعية"، مؤكدا على "ضرورة حماية أرصدة المواطنين في البورصة ونحن على استعداد لتقديم العون اللازم للحكومة لتحقيق الاستقرار في البورصة".
تراجع الإيرادات
من جهته، كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أن إيرادات بلاده من الصادرات النفطية تراجعت من 120 مليار دولار عام 2011 إلى 20 مليار دولار بالعام الماضي، مؤكدا أن "هذا الوضع يظهر حجم المشاكل التي نواجهها".
وأضاف روحاني أنه "رغم جميع المشاكل تمكنا من توفير جميع احتياجات البلاد من السلع الأساسية خلال الشهور الستة من العام الإيراني الحالي الذي بدأ في عشرين من مارس/آذار الماضي، قائلا إنه "رغم تسجيل نمو سلبي بنسبة 3.5 في المائة خلال الشهور الثلاثة الأولى، لكن خلال الشهرين الماضين حققنا نموا إيجابيا".
وبسبب العقوبات الأميركية الشاملة، تواجه إيران اليوم معضلة كبيرة في الحصول على عوائد صادراتها في الخارج، حيث أشار الرئيس الإيراني في هذا الصدد، أمس السبت، إلى أن "هناك دولا صديقة لنا لدينا أرصدة لديها في بنوكها، لكنها ترفض تحريرها"، عازيا السبب إلى الضغوط الأميركية على هذه الدول.
وأضاف روحاني أن الدولة الصديقة "أبلغتنا بأن الأميركيين يمارسون ضغوطا علينا ويهددوننا إذا ما قمنا بالإفراج عن هذه الأموال".
ولم يسم روحاني دولة بعينها، إلا أنه عندما يتحدث عن دول صديقة، فلابد أنه يقصد العراق، حيث تتحدث بيانات رسمية إيرانية عن وجود 5 مليارات دولار لدى بغداد وهي عوائد الصادرات الإيرانية من الطاقة إلى العراق، لكنه يرفض تسليمها بسبب الضغوط الأميركية.
وفي السياق، أجرى الطرفان مباحثات خلال الفترة الأخيرة، وصفت بالبناءة، لكن تصريحات روحاني تشير إلى أنها لم تؤد إلى نتيجة.
إلى ذلك، توجد لدى كوريا الجنوبية أيضا نحو 9 مليارات دولار عوائد الصادرات الإيرانية، ولدى اليابان أيضا نحو 20 ميليار دولار، لكنهما بالسبب ذاتها، ترفضان إعادتها إلى إيران.
وتقدر تقارير إعلامية حجم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بأكثر من 100 مليار دولار، لا يمكن لطهران الحصول عليها بسبب العقوبات الأميركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
