مخاوف من تأثيرات سلبية للمقاطعة على الاستثمارات (Getty)
لا يجد خبراء اقتصاد تفسيراً للتراجع الحاد الذي سجلته الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، حيث لا يعرف ما إذا كانت تأثرت بحملة المقاطعة أو الظروف الاقتصادية، ما دفع البعض إلى البحث بجدية عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع لتدفقات رؤوس الأموال.
ورغم حالة الترقب التي رافقت حملة المقاطعة الشعبية التي طاولت منتجات ثلاث شركات رائدة في قطاعات الحليب والمحروقات والمياه المعدنية وامتدت لسلع أخرى، إلا أن مستثمرين يعتبرون أنه لا يمكن الجزم بأنها كانت سببا في تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وسجلت بيانات حديثة لمكتب الصرف انخفاضات في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت إلى 33.1%.
وانتقلت تدفقات الاستثمارات من 1.6 مليار دولار في ستة أشهر من العام الماضي، إلى 1.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الحالي.
وجلي أن إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بـ17.8%، منتقلة من حوالي ملياري دولار في يونيو/ حزيران 2017 إلى 1.6 مليار دولار في يونيو الماضي.
وتفيد بيانات المكتب، الذي يراقب تطور أداء الميزان التجاري، بأن نفقات الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بنسبة 35.3%، كي تقفز إلى حوالي 595 مليون دولار.
ووصلت الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب في العام الماضي إلى 2.7 مليار دولار، حسب بيانات مكتب الصرف.
اقــرأ أيضاً
ويرى الاقتصادي في المركز المغربي للظرفية، محمد العبودي، أنه يصعب في المرحلة الحالية تفسير أسباب تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب.
وأكد خلال مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، بمناسبة تقديم توقعات المركز حول الاقتصاد المغربي، أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة تتحكم فيها ظروف محلية وفي البلدان المصدرة.
ويرى محمد الطهراوي، الاقتصادي بالمركز، أن المؤشر المهم بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا يتعلق بالتدفقات، بل برصيد تلك الاستثمارات في المغرب الذي يعكس الحقيقة.
وذهبت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، وصل إلى 55 مليار دولار، مشيرة إلى أن إيراداتها تراوح بين 1.4 و2.2 مليار دولار.
وشهد رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً قدّره مكتب الصرف في العام الماضي بـ588.7 مليار درهم مغربي، أي حوالي 61 مليار دولار.
ويعتبر الطهراوي أن التقلبات التي تطبع تقلبات الاستثمارات الأجنبية قد تفضي إلى ارتفاعها في الأشهر المقبلة، مؤكدا أنه لا يجب التركيز عليها كثيرا في التحليل.
ويشدد على أنه من الصعب الحكم في الأشهر الأولى من العام حول ما ستكون عليه تدفقات الاستثمارات، فأداؤها متقلب، ما يستدعى التعاطي معها في المدى البعيد من أجل تكوين تصور حول تطورها.
وكانت توقعات تصنيف مؤشر الاستثمار بأفريقيا، الذي أنجزه مكتب "كوانتوم غلوبال"، قد صنفت المغرب في مقدمة بلدان القارة الجاذبة للاستثمارات. واعتبر المكتب في تقرير له صدر في مارس/ آذار الماضي، أن المغرب جذب رساميل أجنبية، خاصة في قطاعات الطاقة والمصارف والسياحة والصناعة.
واستفاد المغرب من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ14%، بعد الربيع العربي والتوترات في المنطقة، حسب خبراء اقتصاديين.
غير أن ذلك يعتبر عاملا ظرفيا، على اعتبار أن المملكة كانت قد تبنت سياسة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من قربها الجغرافي من أوروبا واستثماراتها في أفريقيا، واتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها في الأعوام الأخيرة، ناهيك عن الامتيازات التي وفرتها للمستثمرين الأجانب.
وسجلت بيانات حديثة لمكتب الصرف انخفاضات في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت إلى 33.1%.
وانتقلت تدفقات الاستثمارات من 1.6 مليار دولار في ستة أشهر من العام الماضي، إلى 1.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الحالي.
وجلي أن إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بـ17.8%، منتقلة من حوالي ملياري دولار في يونيو/ حزيران 2017 إلى 1.6 مليار دولار في يونيو الماضي.
وتفيد بيانات المكتب، الذي يراقب تطور أداء الميزان التجاري، بأن نفقات الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بنسبة 35.3%، كي تقفز إلى حوالي 595 مليون دولار.
ووصلت الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب في العام الماضي إلى 2.7 مليار دولار، حسب بيانات مكتب الصرف.
ويرى الاقتصادي في المركز المغربي للظرفية، محمد العبودي، أنه يصعب في المرحلة الحالية تفسير أسباب تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب.
وأكد خلال مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، بمناسبة تقديم توقعات المركز حول الاقتصاد المغربي، أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة تتحكم فيها ظروف محلية وفي البلدان المصدرة.
ويرى محمد الطهراوي، الاقتصادي بالمركز، أن المؤشر المهم بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا يتعلق بالتدفقات، بل برصيد تلك الاستثمارات في المغرب الذي يعكس الحقيقة.
وذهبت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، وصل إلى 55 مليار دولار، مشيرة إلى أن إيراداتها تراوح بين 1.4 و2.2 مليار دولار.
وشهد رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً قدّره مكتب الصرف في العام الماضي بـ588.7 مليار درهم مغربي، أي حوالي 61 مليار دولار.
ويعتبر الطهراوي أن التقلبات التي تطبع تقلبات الاستثمارات الأجنبية قد تفضي إلى ارتفاعها في الأشهر المقبلة، مؤكدا أنه لا يجب التركيز عليها كثيرا في التحليل.
ويشدد على أنه من الصعب الحكم في الأشهر الأولى من العام حول ما ستكون عليه تدفقات الاستثمارات، فأداؤها متقلب، ما يستدعى التعاطي معها في المدى البعيد من أجل تكوين تصور حول تطورها.
وكانت توقعات تصنيف مؤشر الاستثمار بأفريقيا، الذي أنجزه مكتب "كوانتوم غلوبال"، قد صنفت المغرب في مقدمة بلدان القارة الجاذبة للاستثمارات. واعتبر المكتب في تقرير له صدر في مارس/ آذار الماضي، أن المغرب جذب رساميل أجنبية، خاصة في قطاعات الطاقة والمصارف والسياحة والصناعة.
واستفاد المغرب من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ14%، بعد الربيع العربي والتوترات في المنطقة، حسب خبراء اقتصاديين.
غير أن ذلك يعتبر عاملا ظرفيا، على اعتبار أن المملكة كانت قد تبنت سياسة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من قربها الجغرافي من أوروبا واستثماراتها في أفريقيا، واتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها في الأعوام الأخيرة، ناهيك عن الامتيازات التي وفرتها للمستثمرين الأجانب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
