تراجع عجز الميزان التجاري الجزائري، بنسبة 67.8% على أساس سنوي خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الإثنين، عن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن عجز الميزان التجاري بلغ 585 مليون دولار الشهر الماضي، مقابل 1.82 مليار دولار في الفترة المناظرة.
كان الميزان التجاري الجزائري، قد سجل عجزاً إجمالياً، خلال السنة الماضية 2016، وصل إلى 18 مليار دولار أميركي، حسب أرقام رسمية للسلطات، بزيادة 3 مليارات دولار عن العام الذي قبله (2015).
وتسبب هبوط أسعار النفط الخام إلى حدود 27 دولاراً للبرميل في يناير/ كانون ثاني 2016، إلى ارتفاع حاد في عجز الميزان التجاري للجزائر، التي تعتمد في إيراداتها المالية على مبيعات الخام.
وأشارت أرقام الجمارك الجزائرية، إلى أن صادرات البلاد وصلت إلى 3.3 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، مقابل 2.05 مليار دولار خلال ذات الفترة من 2016، بزيادة قدرت 1.25 مليار دولار 60.74%.
في المقابل، بلغت قيمة الواردات للشهر الماضي 3.89 مليارات دولار مقابل 3.88 مليارات خلال الفترة ذاتها من 2016 بزيادة قدرت بـ 0.31%.
واستقرت أسعار النفط الخام، منذ النصف الثاني من العام الماضي، وبدأت تصعد إلى أن بلغت 56 دولاراً بالمتوسط في الوقت الحالي، وفق الأسعار العالمية.
ومثلت عائدات صادرات النفط ما نسبته 94.11% من مجموع صادرات الجزائر خلال نفس الفترة.
وتعيش الجزائر، منذ عامين ونصف عام، أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وتقول السلطات، إن البلاد فقدت أكثر من نصف عائداتها، التي تراجعت من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 27.5 مليار نهاية 2016.