أزمة النفط تقلّص المنح الخليجية للمغرب (مارك ويليامسون/Getty)
وصلت منح دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب إلى نحو 107 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري، من 800 مليون دولار كانت تتوقعها الحكومة. وجاءت تلك المنح من أربع دول من مجلس التعاون الخليجي (قطر والسعودية والكويت والإمارات)، حسب تقرير الخزانة العام للمملكة.
وبذلك انخفضت منح الخليج بحوالي خمسة وثمانين مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت وصلت إلى 192 مليون دولار.
ولم تكن منح الخليج في مستوى توقعات المغرب في العامين الأخيرين، لكن يبدو أن التأخير في صرفها هذا العام، أضحى مقلقا لمن يراهنون عليها.
ويرى خبراء مغاربة أن تراجع إيرادات النفط بسبب تراجع الأسعار في السوق الدولية، أثر على التزامات دول من مجلس التعاون الخليجي.
ويتصور مسؤول حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الحصار المفروض على قطر قد يزيد من تباطؤ منح الخليج، ما سيؤثر سلباً على الأوضاع المالية للمغرب.
وفي المقابل، يعتبر الباحث الاقتصادي المهدي البركاني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن موقف المغرب من الحصار على قطر، ليس سببا في تأخر صرف المنح، بل له علاقة بإيرادات النفط وتعثر عمل أجهزة المجلس.
ووضع المغرب حسابا خاصا بتلك المنح، يطلق عليه "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي"، من أجل ضمان حسن توظيف الهبات في مشاريع متفق حولها. وساهمت تلك المنح في تمويل العديد من المشاريع بالمغرب، تهم الزراعة، والبنيات التحتية، والصحة، والسكن، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكانت الحكومة توقعت منحاً من تلك الدول في العام الماضي في حدود 1.3 مليار دولار، إلا أنها لم تتعد 720 مليون دولار، حسب الخزانة العامة للمملكة.
ويراهن المغرب على تلك المنح من أجل المساهمة في خفض عجز الموازنة ودعم رصيده من النقد الأجنبي، الذي تواصل انخفاضه منذ بداية العام ليصل إلى 20 مليار دولار.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي التزمت في سياق الربيع العربي، بمنح المغرب خمسة مليارات دولار بين عامي 2012 و2016، وتعهدت الدول الأربع بأن توفر كل واحدة منها 1.25 مليار دولار.
وكان يفترض أن يحصل المغرب على تلك المنح في العام الماضي، غير أن الرأي استقر على تمديد العمل بها حتى العام الحالي. وتجاوزت مجمل منح دول مجلس التعاون التي حصل عليها المغرب، حوالي 3 مليارات دولار فقط حتى الآن، حيث ينتظر أن يحصل على ملياري دولار.
اقــرأ أيضاً
وبذلك انخفضت منح الخليج بحوالي خمسة وثمانين مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت وصلت إلى 192 مليون دولار.
ولم تكن منح الخليج في مستوى توقعات المغرب في العامين الأخيرين، لكن يبدو أن التأخير في صرفها هذا العام، أضحى مقلقا لمن يراهنون عليها.
ويرى خبراء مغاربة أن تراجع إيرادات النفط بسبب تراجع الأسعار في السوق الدولية، أثر على التزامات دول من مجلس التعاون الخليجي.
ويتصور مسؤول حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الحصار المفروض على قطر قد يزيد من تباطؤ منح الخليج، ما سيؤثر سلباً على الأوضاع المالية للمغرب.
وفي المقابل، يعتبر الباحث الاقتصادي المهدي البركاني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن موقف المغرب من الحصار على قطر، ليس سببا في تأخر صرف المنح، بل له علاقة بإيرادات النفط وتعثر عمل أجهزة المجلس.
ووضع المغرب حسابا خاصا بتلك المنح، يطلق عليه "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي"، من أجل ضمان حسن توظيف الهبات في مشاريع متفق حولها. وساهمت تلك المنح في تمويل العديد من المشاريع بالمغرب، تهم الزراعة، والبنيات التحتية، والصحة، والسكن، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكانت الحكومة توقعت منحاً من تلك الدول في العام الماضي في حدود 1.3 مليار دولار، إلا أنها لم تتعد 720 مليون دولار، حسب الخزانة العامة للمملكة.
ويراهن المغرب على تلك المنح من أجل المساهمة في خفض عجز الموازنة ودعم رصيده من النقد الأجنبي، الذي تواصل انخفاضه منذ بداية العام ليصل إلى 20 مليار دولار.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي التزمت في سياق الربيع العربي، بمنح المغرب خمسة مليارات دولار بين عامي 2012 و2016، وتعهدت الدول الأربع بأن توفر كل واحدة منها 1.25 مليار دولار.
وكان يفترض أن يحصل المغرب على تلك المنح في العام الماضي، غير أن الرأي استقر على تمديد العمل بها حتى العام الحالي. وتجاوزت مجمل منح دول مجلس التعاون التي حصل عليها المغرب، حوالي 3 مليارات دولار فقط حتى الآن، حيث ينتظر أن يحصل على ملياري دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
