ترامب: رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي "خذلنا" بشأن قرار أسعار الفائدة

ويحرص ترامب على إنعاش الاقتصاد، وارتفاع مؤشرات سوق وول ستريت، حتى يتمكن من الفوز بدورة رئاسية ثانية، بحسب ما أوردته "رويترز".

ويبني ترامب حملته الانتخابية على النجاحات الاقتصادية والمالية، وسط فشله السياسي في تغيير النظام في فنزويلا، ومعالجة الأزمة النووية في كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر"، بعد ساعات قليلة من إصدار البنك المركزي الأميركي، أحدث بيان بشأن سياسته النقدية، أنّ "الشيء الذي كانت السوق تريد أن تسمعه من جي (جيروم) باول ومجلس الاحتياط، هو أنّ هذه هي البداية لدورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة بما يجاري الصين والاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى حول العالم".

وقال ترامب: "كالمعتاد، فإنّ باول خذلنا، لكنّه على الأقل ينهي التشديد الكمي الذي ما كان ينبغي أن يبدأ أصلاً".

وكان مجلس الاحتياط الفدرالي، قد خفّض أسعار الفائدة، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ عام 2008، مشيراً إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة.

وأشار البنك المركزي الأميركي إلى استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض، إذا دعت الحاجة.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، خفّض مجلس الاحتياط سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة، بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق من 2.00% إلى 2.25%.

وفي بيان في نهاية اجتماع استمر يومين للجنة السياسة النقدية، قال مجلس الاحتياط الفدرالي، إنّه قرر خفض أسعار الفائدة "في ضوء آثار التطورات العالمية على الآفاق الاقتصادية، إضافة إلى ضعف الضغوط التضخمية".

وتابع أنّه "سيواصل مراقبة" كيف ستؤثر المعلومات الواردة على الاقتصاد، مضيفاً أنّه "سيعمل بالطريقة المناسبة لتعزيز" نمو للاقتصاد الأميركي مستمر منذ فترة قياسية.

وأثار قرار خفض الفائدة معارضة من إريك روزنجرن رئيس بنك الاحتياط الفدرالي في بوسطن، وإيستر جورج رئيسة الاحتياط الفدرالي في كانساس سيتي، حيث كان المسؤولان الكبيران يريدان إبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير.

وأبدى المسؤولان شكوكاً حول تأثير خفض الفائدة على النمو الحالي، ومعدل البطالة الذي يقترب من أدنى مستوياته في خمسين عاماً، وإنفاق الأسر القوي.

وعلى الجانب الآخر، من المرجّح أن يشعر ترامب بخيبة أمل لأنّ البنك المركزي لم يجر الخفض الكبير في أسعار الفائدة الذي كان يريده.

وانتقد ترامب، مراراً، مجلس الاحتياط ورئيسه جيروم باول، لعدم القيام بما يكفي لمساعدة إدارته في جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال المركزي الأميركي، في بيانه، إنّه لا يزال يرى سوق العمل "قوية"، مضيفاً أنّ إنفاق الأسر "ارتفع". لكنّه أشار إلى أنّ إنفاق الشركات "ضعيف".

وأوضح أنّ خفض أسعار الفائدة قد يساهم في عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، لكن لا تزال هناك ضبابية تكتنف تلك التوقعات.

وقال إنّ نمواً مستداماً للنشاط الاقتصادي وسوق عمل قوية؛ هما أيضاً النتائج الأكثر ترجيحاً.